صاحب‌خبر - آتن دو ساعت پیش از اتمام مهلت مقرر برای ارایه طرح اصلاحات اقتصادی آن را در مقر اتحادیه اروپا تحویل داد. این طرح ابتدا در گروه حوزه پولی یورو و در نهایت در بروکسل توسط سران اتحادیه اروپا بررسی می‌شود.
دولت یونان پنجشنبه گذشته بسته پیشنهادی اصلاحات اقتصادی در کشور را به وام‌دهندگان حوزه یورو ارایه داد. این کشور امید دارد بتواند با دریافت وام‌های جدید از ورشکستگی احتمالی که از آن فاصله‌ای ندارد پیشگیری کند.
اعتباردهندگان بین‌المللی شامل کشورهای عضو حوزه یورو، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا شرط ادامه کمک مالی به یونان را ارایه برنامه مدونی برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اصلاح ساختارهای دولتی تعیین کرده‌اند. در آخرین درخواست‌های ارایهشده یونان خواهان ۵/۵۳ میلیارد یورو برای پوشش بدهی‌های خود تا سال ۲۰۱۸ شده بود.
به گزارش رویترز، رییس گروه حوزه پولی یورو دریافت سند ارایهشده از سوی یونان را تایید اما اعلام کرد تا وقتی طرح یونان از سوی متخصصان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول بررسی نشود، نظری نخواهد داد. این سند تنها دو ساعت پیش از نیمه‌شب جمعه گذشته، اتمام ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای یونان ارایه شد.رسانه‌های یونان می‌گویند تدابیر پیش‌بینی‌‌شده در طرح ارایهشده شامل افزایش مالیات، اصلاحات بازنشستگی، خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌هاست.قانون‌گذاران یونان دیروز قرار بود با رای خود به طرح اصلاحات اقتصادی ارایهشده از سوی دولت به آن الزام و فوریت بخشیده و وام‌دهندگان بین‌المللی را از قطعیت اولویت‌های بحث‌شده مطمئن سازند. این طرح پس از تصویب پارلمان یونان از سوی گروه حوزه پولی یورو و فردا از سوی سران اتحادیه اروپا در بروکسل مورد بحث قرار می‌گیرد. اعضای دیگر اتحادیه که عضو حوزه یورو نیستند هم به نشست روز یکشنبه دعوت شده‌اند زیرا تصمیم احتمالی در این روز به همه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا مربوط می‌شود.اگر این طرح در بررسی‌های روز آینده مورد قبول واقع شود، برای تبدیل به قانون و لازم‌الاجرا شدن نیاز به رای‌گیری خواهد داشت. شکست طرح به فروپاشی بانکی یونان در هفته آینده منجر خواهد شد.
برخی مخالفت‌ها
نخست‌وزیر یونان که چهارشنبه گذشته با حضور در پارلمان اروپا وعده داده بود طرح اصلاحات اقتصادی در این کشور را ارایه کند، به همراه کابینه خود، یک روز را صرف آماده‌سازی این طرح پیشنهادی کرده است.
با این‌همه طرح پیشنهادی مورد قبول همه تصمیم‌گیرندگان یونان نیست. یکی از موارد پیشنهادی که به بالا رفتن مالیات در جزایر یونان اشاره دارد، مورد اعتراض برخی از سیاست‌گذاران یونان نظیر پاناگیوتیس لافازانیس، وزیر انرژی یونان است که از امضای طرح خودداری کرده است.یونان از سال ۲۰۱۰ دو وام به ارزش ۲۴۰ میلیارد یورو از کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است. با این همه هنوز اقتصاد این کشور بهبود نیافته است. نرخ بیکاری بیش از ۲۵ درصد است و از هر دو جوان، یک نفر بیکار است.
بانک‌های کشور از ۲۹ ژوئن (هشتم تیرماه) تعطیل شده و تعطیلی تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت. شهروندان یونان در هر ۲۴ ساعت تنها می‌توانند یک‌بار و حداکثر ۶۰ یورو از دستگاه‌های خودپرداز وجه نقد دریافت کنند.
بررسی اکونومیست از فرجام بحران مالی یونان؛
خروج از یورو، ماندن در اتحادیه اروپا
فاطمه رحیمی- الکسیس سیپراس، سیاستمدار چپگرای یونانی با وعده احیای قدرت اقتصادی یونان و پایان سیاست‌های ریاضت اقتصادی در 2015 به قدرت رسید. سیپراس از حزب سیریزا به قدرت رسید. سیریزا بعد از به دست گرفتن دولت و تشکیل کابینه، طی پنج ماه گذشته مذاکرات مکرری با رهبران اروپا داشت و در تمام این مذاکرات بر دیدگاه‌های خود درباره تغییر برنامه خروج یونان از بحران تاکید کرد. تاکنون سیپراس سه طرح پیشنهادی را با خود به مذاکرات برده ولی هیچ کدام مورد موافقت رهبران اروپایی قرار نگرفته است.
حال یونان برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی و خروج احتمالی از حوزه یورو باید نظر مساعد وام‌دهندگان را برای پرداخت سومین بسته نجات مالی جلب کند. پیش از ارسال طرح پیشنهادی یونان به اتحادیه اروپا، نخست وزیر این کشور در مذاکره با دیگر اعضای دولت ائتلافی خود توانست بر سر جزییات این اصلاحات اقتصادی به توافق برسد. طرح پیشنهادی سیپراس دیروز در پارلمان این کشور به رای گذاشته شد. در همین راستا اکونومیست در آخرین شماره خود به بررسی خروج این کشور از ناحیه یورو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
توافق میان یونان و طلبکارانش بهترین کار خواهد بود. اما اگر قرار است یونان از ناحیه یورو خارج شود، راهش اینجاست. در بحرانی که به ضرب‌الاجل‌های از دست رفته مزین بوده، یکشنبه رای‌گیری واقعا می‌توانست پایان نمایش بحران بدهی یونان باشد. سران ناحیه یورو به همراه سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای برگزاری مجموعه‌ای از جلسات در بروکسل گرد هم می‌آیند. اگر الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان بتواند در آن روز با طلبکاران خود توافق کند، کشورش همچنان در ناحیه یورو شناور خواهد بود. اگر چنین توافقی انجام نشود، یونان به طور اجتناب‌ناپذیری به سمت گرداب خروج از یورو خواهد رفت. دونالد تاسک، رییس شورای اروپایی این روز را «مهم‌ترین لحظه تاریخ اتحادیه اروپا» خوانده است.
تمام طرف‌ها تاکید می‌کنند که هدف‌شان خارج کردن یونان از یورو نیست، بلکه یافتن راهی برای حفظ آن است. اما سیاستمداران صادق‌تر اروپایی اعتراف می‌کنند که احتمال خروج یونان هرگز بالاتر از این حد نبوده است. در حال حاضر احتمال این امر را 50 درصد عنوان می‌کنند. شگفت‌آور اینکه برای مساله‌ای تا این حد قریب‌الوقوع، محتمل و با چنین پیامدهای قابل توجهی، مباحثه عمومی چندانی در مورد چگونگی خروج یونان از یورو انجام نشده است. بهترین نتیجه برای اروپا همچنان دستیابی به توافقی است که یونان را حفظ می‌کند. اما همچنین زمان آن رسیده که برنامه‌های احتمالی برای نوع خروج یونان که کمترین آسیب را دارند، بررسی شود.
اصولا یک توافق میان یونان و طلبکارانش نباید سخت باشد. اصلاحاتی که سیپراس وعده‌اش را داده به شکل وسوسه‌انگیزی به درخواست‌های دیگر کشورهای ناحیه یورو و صندوق بین‌المللی پول نزدیک است. هیچ کس، از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گرفته تا ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، نمی‌خواهد مسوولیت بیرون راندن یونان را برعهده بگیرد. نیاز به بخشش بدهی مورد تایید صندوق بین‌المللی پول و - دست کم در محافل خصوصی- مورد تصدیق اکثر سیاستمداران اروپایی است.
نفع شخصی منطقی نیز باید هر دو طرف را به سمت یک توافق سوق دهد. خروج یونان بیش از ماندنش به اقتصاد این کشور ضربه می‌زند و هزینه به مراتب بیشتری برای طلبکاران خواهد داشت. اگر یونان یورو را ترک کند، نه‌تنها در بازپرداخت وام‌های خود به دول اروپایی، بلکه در مورد بدهی‌های خود به بانک مرکزی اروپا نیز قصور خواهد کرد. مجموع این بدهی‌ها- 340 میلیارد یورو (375 میلیارد دلار) یا بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو- بیش از بخششی است که برای تحمل بار بدهی یونان لازم است.
اما بازیگران منطقی هرگز تا این مرحله پیش نرفته‌اند. رفتار دمدمی دولت یونان- هفته گذشته با همان پیشنهادهای قدیمی و دست‌نویس وارد جلسه شد- و بیانیه‌های آتش‌افروزانه آن، باعث شکل‌گیری نوعی خصومت شده که می‌تواند موانع کوچک را غیرقابل عبور کند. نگرش آلمان نسبت به بازپرداخت بدهی بیشتر ریشه در خطابه‌های اخلاقی دارد و به شکل وسواس‌گونه‌ای قانون‌مدارانه است تا بخواهد به منافع اقتصادی مربوط باشد. سیاست نیز این ارتباطات را محدود می‌کند. سیپراس نمی‌تواند یک هفته در آتن فریاد مخالفت برآورد و هفته بعد در بروکسل وام‌های خود را تجدید کند. اگر در مورد پرداخت بدون شرط پول به یونان، از مالیات‌دهندگان شمال اروپا رای‌گیری شود، آنها هم رای منفی می‌دهند. به دلیل تمام این مسایل، جلسه دوازدهم ژوییه (فردا) ممکن است ناکام بماند.
گرفتار در توفان
برخی اروپاییان معتقدند می‌توان با تظاهر به عدم خروج یونان از ناحیه یورو، از گرفتاری‌های قانونی خروج این کشور اجتناب کرد. ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان از خروج «موقت» یونان صحبت کرده است. اگر اروپاییان اجازه دهند یونانی‌ها اسکناس موقت خود را صادر کنند یا به طور موقت یک «ارز» موازی اضطراری ایجاد کنند، ممکن است یونان نیز عضویت خود را بدون خروج فنی تعلیق کند. این روش به سیاستمداران اروپایی اجازه می‌دهد مشکلات آزاردهنده‌ای مانند چگونگی مقابله با کاستی‌های ترازنامه بانک مرکزی اروپا را به تعویق بیندازند. از نظر فنی نیز اگر یونان بتواند در تاریخ دیگری با طلبکاران خود توافق کند، عضویتش قابل برگشت خواهد بود.
این منزل نیمه راه می‌تواند باعث خریدن زمان شود اما نمی‌تواند یک راه‌حل دایمی باشد. و هرچه یونان مدت بیشتری را به استفاده از یک ارز دوگانه ادامه دهد، احتمال بازگشتش به یورو کمتر خواهد بود. اما حتی اگر درهای ناحیه یورو به روی یونان بسته شود، درهای دیگر لزوما بسته نمی‌شوند. یونان باید اجازه ماندن در اتحادیه اروپا را داشته باشد. حمایت داخلی از سیپراس از زمان انتخابش در ماه ژانویه به بالاترین حد رسیده چراکه این حس وجود دارد که شان و مقام یونان پایمال شده است. تحقیر خروج یونان تشدید می‌شود اگر یونانی‌ها خود را در جایگاه خروج از یک اتحادیه بزرگ‌تر بیابند.∎