سخنگوی ریاست گروه یورو اعلام کرد یونان برای جلوگیری از خروج این کشور از منطقۀ یورو، طرح جدیدی را به وام دهندگان بین المللی خود پیشنهاد کرده است.
میشل رینز، سخنگوی یرون دیسبلوم، رئیس گروه یورو که متشکل از وزرای دارایی کشورهای منطقه‌ی یورو است، پنج شنبه (19 تیر) در توئیتر خود نوشت، منطقه‌ی یورو طرح پیشنهادی یونان برای انجام اصلاحات اقتصادی را در کمتر از دو ساعت پیش از ضرب الاجل نیمه شب که برای ارائه‌ی این پیشنهاد مقرر شده بود، دریافت کرده است.
این ضرب الاجل پیشتر در تاریخ 11 تیر از سوی دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، تعیین شده بود.
سخنگوی رئیس گروه یورو گفت نهادها می‌بایست پیشنهادهای جدید یونان را که دیسبلوم دریافت کرده است، در ارزیابی خود مد نظر قرار دهند.
هنوز جزئیات این پیشنهاد رسماً منتشر نشده است اما طبق گزارش‌های اخیر، دولت یونان در طرح پیشنهادی خود برای اقداماتی چون اصلاح نظام بازنشستگی، افزایش مالیات، خصوصی سازی و کاهش هزینه‌های دولتی اعلام آمادگی کرده است.
فرانس پرس به نقل از منبعی که نام آن ذکر نشده است، گزارش داد: «پیشنهاد یونان ... شامل تأمین نیازهای مالی این کشور... به مدت سه سال، تعدیل بدهی و بستۀ سرمایه‌گذاری به ارزش 35 میلیارد یورو (38 میلیارد دلار) می‌باشد.»
وام دهندگان بین المللی یونان بر کاهش مستمری بازنشستگان و اصلاح نظام مالیاتی یونان در ازای ارائۀ بسته‌ی نجات مالی جدید به این کشور، تأکید داشته‌اند.
روز چهارشنبه، الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان گفت دولت وی پنج شنبه طرح «اصلاحاتی معتبر» را به وام دهندگان تقدیم خواهد کرد که بر اساس گزارش‌ها بر اصلاحات در نظام مالیاتی و بازنشستگی متمرکز خواهد بود.
قرار است تا پیش از برگزاری نشست ارزیابی وزیران دارایی کشورهای منطقه یورو در روز شنبه، مقامات وام دهندگان بین المللی یونان طرح پیشنهادی آتن را مورد ارزیابی قرار دهند.
طرح اصلاحات اقتصادی یونان سپس در روز یکشنبه در نشست سران ۲۸ کشور اروپایی به بحث گذاشته خواهد شد.
یک منبع اروپایی که خواست نامش فاش نشود، به فرانس پرس گفت : «این نهادها (وام دهندگان) اصلاحات را بررسی کرده و دیدگاه خود را با گروه اروپا در میان خواهند گذاشت.»
منبع یادشده افزود: «آن‌ها همچنین نیازمند این پیشنهادات هستند تا وسعت برنامۀ کمک مالی را که به سناریوهای اقتصادی گسترده‌تر بستگی خواهد داشت، تعیین کنند.»
یونان در پرداخت بدهی یک و نیم میلیارد یورویی خود به صندوق بین المللی پول ناتوان بوده است.
صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، وام دهندگان بین‌المللی یونان به شمار می‌آیند.
یونان بارها خواستار اصلاح و کاهش بخشی از بدهی 320 میلیارد یورویی (350 میلیارد دلاری) خود شده و گفته است این اقدام می‌تواند راه را برای توافق دائم با وام دهندگان هموار کرده و یونان را قادر به اصلاحات لازم در اقتصاد خود کند.
این درخواست از سوی صندوق بین المللی پول مورد قبول واقع شده است اما دیگر وام دهندگان از جمله آلمان و بسیاری از اعضای حوزۀ 19 کشوری یورو، با بخشیدن قسمتی از بدهی یونان مخالفت کرده‌اند.
یونانی‌ها، 14 تیر 1394، در یک همه‌پرسی، به تدابیر ریاضتی بیشتر از سوی وام دهندگان بین‌المللی رأی «نه» دادند.
در پی بحران اقتصادی سال 2009، یونان در سال های 2010 و 2012 دو بسته کمک مالی به ارزش 240 میلیارد یورو از وام دهندگان خارجی دریافت کرد و متعهد شد تدابیر ریاضتی سختگیرانه‌ای را اجرا کند.
موافقت آتن با شروط ریاضت طلبانۀ اقتصادی وام دهندگان، خشم و اعتراض عمومی این کشور را به دنبال داشته است.
∎