به نظر می رسد برخی جریانات با نفوذ خود در بدنه حمل و نقل جاده ای با ایجاد نارضایتی های عمومی از جمله بی عدالتی در توزیع بار و رفتن به سمت بومی گرایی و عدم پرداخت و معوق گذاشتن حق السعی رانندگان، برای ایجاد نارضایتی عمومی در حمل و نقل جاده ای تلاش می کنند.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی راننده کامیون و فعال صنفی با بیان مطلب بالا گفت:  وضعیت پرداخت کرایه حمل بار در حمل و نقل جاده ای بیشتر از این که به نفع جامعه و حمل و نقل و معیشت رانندگان باشد، به نفع منفعت طلبان است.

وی با تاکید بر این که نارضایتی دامن حمل و نقل جاده ای را نیز گرفته است، دلیل این امر را نادیده گرفتن برخی قوانین و عدم توجه به وضعیت اقتصادی رانندگان و کامیونداران دانست.

بکرانی در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: بی توجهی به قوانینی همچون مسئولیت در قبال حمل بار و پرداخت کرایه حمل راننده  که صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل را مکلف به پرداخت آن می کند، موجبات نارضایتی جامعه و حمل و نقل را به دلیل به تعویق افتادن پرداخت کرایه ها و فواصل طولانی و عدم پرداخت به موقع کرایه ها،  فراهم ساخته است.

این فعال صنفی افزود: صنایعی همچون فولاد، ذوب آهن، پتروشیمی و پالایشگاه نفت (حمل قیر مظروف) به نحوی عمل می کنند که در پرداخت کرایه حمل راننده اختلال جدی رخ دهد و متعاقل آن به دلیل  هزینه های سرسام آور بازار جهت حمل بار،  رانندگان و کامیونداران در ارایه خدمات دلسرد می شوند.

او گفت: به نظر می رسد برخی جریانات، با نفوذ خود در بدنه حمل و نقل جاده ای با ایجاد نارضایتی های عمومی از جمله بی عدالتی در توزیع بار در مراکز پایانه ها و رفتن به سمت بومی گرایی محض و عدم پرداخت و معوق گذاشتن حق السعی رانندگان، یعنی کرایه حمل بار سعی دارند در فعالان بخش حمل و نقل جاده ای نارضایتی ایجاد کنند.

بکرانی ادامه داد: اگرچه مطابق قوانین جاری حمل و نقل ،  بارنامه می تواند عندالمطالبه باشد و از طرفی قانون تجارت الکترونیک ایران بارنامه را یک سند حمل و اوراق بهادار معرفی می کند ولی توجهی به این موضوع  نمی شود.

وی افزود: با وجودی که این روزها شکایات متعدد و زیادی در عدم پرداخت کرایه های حمل توسط رانندگان و کامیونداران به تشکلات صنفی و سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری می شود، عدم رسیدگی کافی و بازدارنده از طرف سازمان متولی موجبات نارضایتی رانندگان را فراهم کرده است و با وجودی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی، برخی اقدامات بازدارنده و برخوردهای قانونی را انجام داده است اما به تنهایی توان برخورد با اخلال گران در این حوزه را ندارد، لذا مستدعیست دستگاه های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی مقتدرانه به موضوع ورود کنند.