فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقدند نرخ حق توقف کامیون ها در سال های اخیر به گونه ای تعیین شده که ناوگان حمل و نقل جاده ای کالا به انبار سیار تجار و صاحبان کالا تبدیل شده است.
به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی فعال صنفی و راننده کامیون در این زمینه گفت: نرخ حق توقف تعیین شده هیچ سنخیتی با پارامتر های متاثر از تن بر کیلومتر ندارد و چنان نرخ نامه ای در موضوع حق توقف در حمل و نقل جاده ای در این سال ها مشخص شده است که حتی راننده توان خوردن آب دوغ خیار هم ندارد.
گزارش مهم روز را بخوانید؛
سانحه شدید ریلی در ایستگاه چادرملو یزد/ چند واگن نابود شد+ تصاویر
ادغام شرکت هواپیمایی آذربایجان با یک ایرلاین ارزان قیمت
بیمه تکمیلی رانندگان کامیون و 3 نکته ای که رانندگان باید بدانند
بکرانی تاکید کرد: رانندگان کامیون برای تخلیه و بارگیری کالا در مبدا و یا مقصد حتی حاضر به هزینه کردن از جیب خود برای راه انداختن کار صاحبان کالا می شوند چرا که میزان حق توقف دریافتی واقعی نیست.
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در مورد سپرده شدن وظیفه تعیین نرخ حق توقف کامیون ها به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، گفت: حالا که شرایط برای اصلاح و قانونمند شدن کار در موضوع حق توقف ناوگان مهیا شده و تعیین تکلیف آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای محول شده است، ناگهان همه دلسوز شده اند که چرا دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری را باطل کرد؟
این فعال صنفی ادامه داد: با توجه به شرایط سال های گذشته که کانون انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل و تشکل های صنفی رانندگان و کامیونداران نتوانستند به فرمولی دست یابند که حداقل پاسخگوی برخی هزینه های تحمیلی ناوگان در موضوع حق توقف باشد و با تعیین نرخی سلیقه ای چنان کردند که حتی برخی از محموله ها از جمله گمرکی و یا بازارچه ای برخی صاحبان کالا و یا شرکت های حمل و نقل از پذیرش آن شانه خالی کنند، رای هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه ۱۶۵ شورای عالی ترابری مسیر اصلی تعیین تکلیف حق توقف ناوگان را باز کرد.
به گفته بکرانی بر اساس رای دیوان عدالت اداری سازمان راهداری با ورود به موضوع حق توقف رانندگان و ناوگان می تواند از این که کامیون ها به انبار سیار و رانندگان به نگهبان کالاهای تجار و صاحبان کالا در مبدا و مقصد تبدیل شوند، جلوگیری نماید.
او اظهار امیدواری کرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به فکر تعیین نرخ حق توقف ناوگان بنا بر بررسی و تحلیل کارشناسی موضوع باشد.
نظر شما