به گزارش روزنامه لو فیگارو، بانک مرکزی اروپا در پی نشست دیروز (دوشنبه) در فرانکفورت که به صورت تلفنی و با شرکت مقامات بانک های مرکزی کشورهای عضو برگزار شد، تصمیم گرفت تا نظام «تامین فوری نقدینگی» را برای بانک های یونان ادامه دهد، اما سقف این کمک ها را افزایش ندهد.

شورای سیاستگذاری این نهاد مالی اروپایی اعلام کرد که کمک ها در سطح تصمیم گیری شده 26 ژوئن (5 تیر) 2015 باقی می ماند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دولت یونان پس از اعلام نتیجه همه پرسی روز یکشنبه، درخواست افزایش سقف کمک مالی فوری را به بانک مرکزی اروپا ارائه کرد.

بانک مرکزی اروپا همچنین با اعلام افزایش وثیقه این کمک ها، عنوان کرد که مصمم است همه ابزارهای موجود را در چارچوب اجرای حکم خود بکارگیرد.

این گزارش حاکی است: تصمیم بانک مرکزی اروپا پس از رای قاطع مردم یونان در مخالفت با اصلاحات پیشنهاد شده بستانکاران بین المللی برای افزایش ریاضت های اقتصادی قابل انتظار بود.

این وام های اضطراری که سقف آن در اواخر ماه ژوئن، 89 میلیارد یورو تعیین شد با هدف نجات بانک های یونان تخصیص یافته است.

بانک های یونان از یک هفته پیش و به دلیل خطر پایان یافتن ذخایر، تعطیل هستند. همچنین قرار است نهادهای مالی یونان تا فردا (چهارشنبه) تعطیل بماند. هم اکنون هر یونانی تنها می تواند روزانه 60 یورو از حساب شخصی خود برداشت کند. هدف از این اقدام بانک ها، کنترل سرمایه عنوان شده است.

دولت یونان پس از پنج ماه مذاکره با وام دهندگان بین المللی بر سر شرایط بازپرداخت بدهی ها، در نهایت تصمیم گرفت آخرین پیشنهاد اتحادیه اروپا و وام دهندگان در مورد کمک های بیشتر در قبال تدابیر ریاضتی سختگیرانه تر را به همه پرسی بگذارد.

یونانی ها روز یکشنبه همانطور که آلکسیس چیپراس نخست وزیر چپگرا از آن ها خواسته بود، قاطعانه شروط اتحادیه اروپا و بستانکاران بین المللی را رد کردند.

مجموع بدهی های یونان 350 میلیارد یورو است که در قالب کمک های مالی از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا دریافت کرده است.

دولت های پیاپی آتن از سال 2010 به بعد، در ازای دریافت وام، وعده اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین و کاهش شدید هزینه ها را داده اند، اما تدابیر ریاضتی انجام شده، نرخ رشد اقتصادی را کاهش داده و به بیکاری عمده در این کشور جنوب اروپا منجر شده است.

اروپام ** 9053**1485**1516