کامران ندری کارشناس اقتصادی، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها در برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی، به افزایش بدهی این موسسات منجر می‌شود، گفت: سرمایه گذاری بانک‌ها در راستای پیشبرد طرح‌هایی همانند ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، ریسک بزرگی به همراه دارد؛ زیرا سالیان متمادی زمان می‌برد تا سرمایه چنین اقداماتی از راه اخذ عوارض جاده‌ای، مجددا به سیستم مالی موسسه بازگردد.
سرمایه گذاری‌های عمرانی با ماهیت بانکداری در تضاد است
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام ضمن تاکید بر لزوم وجود اموالی با قدرت نقدشوندگی بالا در سبد دارایی‌های بانک‌ها اشاره کرد: تسویه حساب معاملات بانکی به دو روش انجام می‌شود. یکی از آن‌ها، تسویه حساب بدهی موسسه اعتباری به سپرده‌گذاران خویش است که باعث تغییرات حسابداری در ساختار درونی بانک می‌شود. اما از سوی دیگر، تسویه بدهی بانک به باقی موسسات اعتباری، در سیستم تسویه بین بانکی تحقق می‌پذیرد. در این مبادله مالی، از ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی (پایه پولی) استفاده می‌شود.
وی افزود: در این شرایط، چنانچه موسسه اعتباری با کسری ذخایر مواجه شود، به استقراض یا فروش بخشی از دارایی‌های خود اقدام می‌کند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از سبد دارایی‌های بانک را وام و تسهیلات اعطا شده تشکیل می‌دهد. پس این نهاد باید دارایی‌هایی را نگهداری کند که در صورت نیاز، قابلیت نقدشوندگی بالا به همراه کمترین هزینه ممکن را داشته باشند. بنابراین اموال فیزیکی همچون اتوبان و آزادراه، شامل این قاعده بانکداری نمی‌شوند؛ چرا که امکان فروش آن‌ها وجود ندارد.
ندری تصریح کرد: حتی در قانون بانکداری بدون ربا مجوز چنین سرمایه گذاری به بانک‌ها داده شده اما با ماهیت بانکداری همخوانی ندارند. با این وجود، در اوایل دهه ۷۰ شمسی اتوبان قزوین-تهران بر اساس دستورالعمل همین قانون ساخته شد.
لزوم محدودیت‌های سرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک شبکه بانکی
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ضمن اشاره به اینکه سرمایه گذاری حقوقی بانک‌ها نباید به بنگاه‌داری و اخذ کرسی هیات مدیره شرکت‌ها منجر شود، بیان داشت: ریسک چنین فعالیت‌هایی برای موسسه اعتباری زیاد است؛ زیرا اگر سهام شرکتی که بانک با منابع مالی گسترده در آن سرمایه گذاری کرده، با افت قیمتی شدیدی مواجه شود، موسسه اعتباری نیز به همراه همان شرکت ضرر می‌کند. بدین جهت، بانک مرکزی علاوه بر اینکه مجوز سرمایه گذاری به بانک‌ها می‌دهد، حدود این کارکرد را نیز با صدور دستورالعمل و بخشنامه تعیین می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه قوانین بانکداری ایران بر اساس مقررات بین‌المللی بازل تدوین شده است اظهار داشت: کمیته بازل با ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری، از ضرر احتمالی این نهادها جلوگیری کرده است. همچنین این کمیته ضمن تدوین الزامات سرمایه‌ای و الزامات نقدینگی، به بانک‌ها پیشنهاد داده که متناسب با ریسک فعالیت‌های انجام شده، مقداری سرمایه نزد خود نگهداری کنند. بدین جهت، اگر بانکی محدودیت‌های توصیه شده را رعایت نکند، تاب‌آوری خود را در برابر زیان‌های ناگهانی کاهش می‌دهد و حتی می‌تواند به شبکه بانکی کل کشور آسیب برساند.
ندری برای کاهش احتمال بحران در پی سرمایه گذاری بانکی بیان کرد: بر اساس قانون، نسبتی از دارایی‌های بانک باید با اموال نقد بدون ریسک تشکیل شود. یکی از اموال بدون ریسک، اوراق خزانه دولتی است که بانک‌های ایران موظفند حداقل ۳ درصد از سبد دارایی‌های خود را به آن اختصاص دهند. اما بانک‌های کشوری همچون پاکستان، طبق قانون باید حداقل ۱۹ درصد از دارایی‌های خود را با اوراق خزانه دولتی تکمیل کنند؛ این در حالی است که میانگین حدود ۴۴ درصد از سبد دارایی بانک‌ها، با این اوراق تکمیل شده است. در ایران، موسسات اعتباری به همان میزان ۳ درصد قانونی اکتفا می‌کنند. دلیل این امر، نوسانات کنونی نرخ تورم است که قیمت خرید اوراق خزانه را برای بانک‌ها افزایش داده اما با این وجود، دولت با قیمتی کمتری این دارایی را از نهاد مذکور پس می‌گیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک