سیدمهدی حجتی-وکیل دادگستری: بی‌شک کانون وکلای دادگستری با سابقه‌ای نزدیک به یک قرن حیات و استقلالی 70ساله از دستگاه حاکمیت، قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور محسوب می‌شود که موجودیت و اعتبار آن باعث اعتبار دستگاه قضائی و موقعیت ممتاز کشور در عرصه‌های حقوقی بین‌المللی شده و استقلال آن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، نقش انکارناپذیری در تأمین امنیت قضائی سرمایه‌گذاران خارجی دارد.

وجود کانون‌های وکلا و استقلال آن از دولت و دستگاه‌های حاکمیتی، امروزه یکی از بدیهی‌ترین موضوعات در عرصه جهانی است و دولت‌ها تلاش می‌کنند با حفاظت از نهاد مستقل وکالت در کشور خویش، جایگاه آن را ارتقا بخشیده و از دخالت در امور داخلی و وظایف ذاتی این نهاد اجتناب کنند تا اعتبار قوه قضائیه و آرای صادره از دستگاه قضائی خویش را افزایش داده و از این طریق حقوق دفاعی شهروندان خویش را نیز به نحو احسن تضمین کنند.

اسناد متعدد بین‌المللی نیز بر ضروت استقلال کانون‌های وکلا و جلوگیری از دخالت دولت در امور داخلی و وظایف ذاتی آنها تصریح دارد و یکی از مؤلفه‌های اصلی عضویت کانون‌های وکلا در اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلای دادگستری (IBA) غیردولتی‌بودن و مستقل‌بودن آنهاست و چنانچه گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل که بخش مربوط به آن از سال 1994 از طریق کمیسیون حقوق بشر این سازمان در سازمان ملل متحد به وجود آمد، مثبت و مؤید سلب این وصف از کانون وکلای دادگستری یک کشور باشد؛ عضویت آن کانون در این نهاد بین‌المللی معلق و مزایای عضویت در آن اتحادیه، از کشور متبوع آن کانون، سلب خواهد شد و آثار سوء دیگری نیز برای کشور ذی‌ربط در پی خواهد داشت.

درحال‌حاضر و درحالی‌که در کشورهای پیشرفته دنیا، وجود کانون وکلا و استقلال آن به‌عنوان یک اصل مورد اعتراف دولت‌ها قرار داشته و قوانین حمایتی متعددی برای حفاظت از این نهاد مستقل مدنی که نقش انکارناپذیری در تضمین حق دفاع شهروندان و اعتبار بخشی به آرای صادره از مراجع قضائی آنها دارد، به تصویب رسیده است؛ در ایران و به‌ویژه در دوره‌هایی از فعالیت مجلس، فشارها برای سلب استقلال از کانون‌های وکلای 28گانه کشور، اعمال شده و در دست اقدام است.

مجلس یازدهم در یک رویکرد تقابلی با نهاد وکالت کشور و با بهره‌گیری از قدرت قانون‌گذاری و نظارتی خویش، خود را در مقابل یک نهاد مدنی فاقد قدرت عمومی قرار داد و تاکنون مسیری را طی کرده است که نتیجه غایی آن، مرگ مدنی تنهاد نهاد مستقل وکالت کشور و فروپاشی عملی آن با سلب وظایف ذاتی و اختیارات قانونی آن است.

متأسفانه مجلس یازدهم در فرایندی فرسایشی و با وجود تأکیدات مکرر دیوان عدالت اداری بر کسب‌وکار‌نبودن حرفه وکالت، در گام اول پس از قرار‌دادن حرفه وکالت در زمره کسب‌وکارهای عادی و خارج‌کردن این حرفه از ذیل فصل سوم قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است و قرار‌دادن حرفه وکالت در ذیل فصل چهارم قانون اساسی که ناظر بر امور اقتصادی است، استقلال کانون وکلا برای دخالت در زمینه تعیین ظرفیت ورودی کارآموز وکالت در کانون‌های وکلا را با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و استفساریه بعدی آن از بین برد که آثار فاجعه‌بار تصویب این قانون در سال اول اجرای آن حتی برای قوه قضائیه نیز محسوس بود و هنوز تبعات ناشی از جذب افرای با کمترین دانش حقوقی در کانون‌های وکلا در راه است و عوارض آن بی‌تردید دامان مردم و دستگاه قضائی را در آینده‌ای نزدیک خواهد گرفت.

در گام بعدی همان مجلسی که از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران عقب‌نشینی کرد، مبادرت به تصویب طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که ریالی بودجه از دولت دریافت نکرده و زیرمجموعه هیچ‌یک از نهادها و دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی نیستند، کرد تا از یک نهاد مستقل مدنی و یک مؤسسه خصوصی (اسکودا) برای اولین بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص کند؛ درحالی‌که از نظر حقوقی هیچ اثری نیز بر این تحقیق و تفحص بار نخواهد شد، جز آنکه قدرت‌نمایی برخی مجلسیان را در قبال یک نهاد مدنی و یک مؤسسه خصوصی به رخ خواهد کشید.

شور و اشتیاق مجلس برای پرداختن به امور مربوط به حرفه وکالت و کانون وکلا که اولویت صدم نیازها و مشکلات مبتلابه کشور نیست، به همین‌جا ختم نشد؛ این‌بار و پس از آنکه با داده‌ها و پیش‌فرض و آدرس‌های غلط، موفق به تجویز استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در قالب یک مقرره قانونی شد، در دل لایحه قانونی موقتی دیگری و در قالب تغییر متن پیشنهادی دولت به‌عنوان پیش‌نویس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، سلب صلاحیت از کانون‌های وکلا برای صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را در دستور کار قرار داد تا در صورت تصویب نهایی این موضوع در مجلس، همه امور فوق که به موجب قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در صلاحیت ذاتی کانون‌های وکلای کشور و دادگاه‌های انتظامی آن قرار دارند، از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و داریی صورت گیرد و کانون وکلا را در یک اقدام قهقرایی به یکی از زیرمجموعه‌های دولت در وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل کرده و با از‌بین‌بردن استقلال آن، وضعیتی به‌مراتب اسفناک‌تر از شرایط 70 سال قبل را بر آن حاکم کند.

در تبصره ماده 4 این لایحه که کلیات آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، حتی آزمون کتبی و شفاهی اختبار که برای سنجش میزان خبرگی و تسلط کارآموزان وکالت به نحوه عملی دفاع و طرح دعوی برگزار می‌شود، از فرایند صدور پروانه وکالت حذف شده! تا افراد فاقد صلاحیت علمی بیشتری وارد عرصه وکالت کشور شوند. در ادامه همین تبصره برای تتمیم استقلال‌زدایی از کانون وکلا، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه تا حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آیین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین و به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برساند!!

این مقررات در‌حالی مسیر تصویب را به‌سرعت در مجلس یازدهم می‌پیماید که هیچ پشتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی درباره آنها وجود ندارد و هیچ استمزاجی در این زمینه از قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور و ذوالحقوق آن برای وضع چنین مقرراتی صورت نگرفته است! و در این راستا نه‌تنها هیچ آسیب‌شناسی و دوراندیشی درستی انجام نشده‌ بلکه مجلس، با چشم‌پوشی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و کنارگذاشتن آن به‌صورت تک‌بعدی، گام در مسیر نابودی و اضمحلال کانون‌های وکلای دادگستری کشور گذاشته است و به‌صورتی کاملا ناموجه به دنبال تحمیل منویات برخی ذی‌مدخلان به جامعه حقوقی بزرگ کشور با دهن‌کجی به نظرات دلسوزانه و مشفقانه بزرگ‌ترین حقوق‌دانان کشور است.

بی‌شک با نهایی‌شدن تصویب این مقررات در دل یک قانون موقتی پنج‌ساله، کانون‌های وکلای کشور با سابقه‌ای درخشان در نظام حقوقی کشور، به زانو درخواهند آمد و در نتیجه باید با قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور برای همیشه وداع گفت.

بی‌تردید نتیجه محتوم تصویب چنین مقرراتی، کاهش سطح اعتبار دستگاه قضائی و شناسایی‌نکردن آرای صادره از مراجع قضائی ایران در دادگاه‌های خارجی برای اجرا، مخدوش‌شدن اتقان آرای قضائی، از‌بین‌رفتن یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و سقوط چند‌پله‌ای جایگاه ایران در رنکینگ (رتبه‌بندی) آنکتاد (سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل) و تعارض آن با مقررات و اسناد بین‌المللی و در نتیجه تعلیق عضویت کانون‌های وکلای کشور در اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا خواهد بود. از بعد داخلی نیز این مقررات حق دفاع شهروندان را با چالشی اساسی مواجه کرده و امنیت شغلی وکلای دادگستری را به‌طور کلی مضمحل می‌کند و وکلای دادگستری را در مقام دفاع از موکلان با ارعابی پیش‌دستانه از طریق تهدید به ابطال پروانه از طریق درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار به وکلایی فاقد جسارت و شجاعت در دفاع تبدیل خواهد کرد و مشکلات ریز و درشت متعددی را برای نظام حقوقی کشور به ارمغان خواهد آورد. تصویب نهایی این مقررات منتهی به از بین رفتن نظم موجود در نظام حقوقی کشور در عرصه دفاع شده و به لحاظ استاندارد‌نبودن این مقررات و فقدان پشتوانه‌های حقوقی و اصول شناخته‌شده حرفه‌ای در حوزه وکالت، توانایی جایگزینی نظامی جدید در این عرصه را نخواهند داشت.

در این مقطع که مجلس، بارها در‌حال وضع قوانین وکالت‌ستیز برای ساقط‌کردن قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی کشور است، نقش قوه قضائیه برای پاسداری از حقوق عامه در اجرای اصل 156 قانون اساسی از طریق تحذیر مجلس درباره تصویب مقرراتی از این دست که به حق دفاع شهروندان به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ایشان آسیب جدی وارد خواهد کرد، بسیار درخورتوجه است.

بی‌تردید آثار سوء تصویب چنین مقرراتی مستقیما دامان قوه قضائیه را در آینده‌ای نزدیک خواهد گرفت و بسیاری از شهروندان را در آینده‌ای نه‌چندان دور با معضلات ناشی از اضمحلال نظم حقوقی موجود در عرصه وکالت کشور مواجه خواهد کرد و مانند آثار تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در اوایل دهه 70 که به قوه قضائیه آسیب زد که سال‌ها بازسازی آن طول کشید؛ آثار سوء وضع چنین مقرراتی نیز دیری نخواهد پایید که دادگستری را به همان حال و روز دچار کرده و وضعیتی بحرانی را برای نظام قضائی کشور رقم خواهد زد.