مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی درباره نهاد وکالت، اعتراض جامعه وکلا را برانگیخته و مدیران این نهاد را به منظور موضع‌گیری سریع و قانونی علیه چنین مقرره‌هایی به واکنش‌ واداشته است. 

به گزارش وکلاپرس، هیأت عمومی اسکودا در همین راستا، روز شنبه نشست فوق‌العاده خواهد داشت، کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود را در روز دوشنبه تعطیل کرد و دیروز27 رئیس کانون وکلا و رئیس اسکودا در نامه‌ای به صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی راجع به حرفه و نهاد وکالت هشدار دادند.

جنجالی‌ترین این مصوبات، ‌بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه هفتم توسعه است که بر اساس آن «صدور مجوز وکالت از کانون‌های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد واگذار می‌شود». 

اعتراض جامعه وکلای ایران پس از آن اوج گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیات را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آیین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

مصوبه مجلس ناقض استقلال کانون وکلا است

بسیاری از وکلا معتقدند که «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.

حسن صفادوست، رئیس کانون وکلاى مرکز، درخصوص این مصوبه گفت: «مصوبه مجلس مبنی بر اختیار وزارت اقتصاد در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل، اسناد و معاهده‌های بین‌المللی است.»

رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان نیز در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت‌آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

علی پزشکی، افزود که این مصوبه «هزینه‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد»، و از جمله «دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق‌کن‌ها و وکلای خاطی مبدل می‌کند.» 

او تاکید کرد که «تصویب ماده ۴ برنامه هفتم، برابر با اضمحلال کانون‌های وکلای دادگستری و در نتیجه خاموشی یکی از چراغ‌های نورانی ارزش‌های حقوق بشری» است.

ازسوی دیگر، علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، در این باره تصریح کرد: ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

بنابراین گزارش، در نامه روسای کانون‌های وکلا به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که در ابتدای متن به آن اشاره شد؛ وکلا درباره بدعت حقوقی در مجلس هشدار داده‌اند. 

در بخشی از نامه مدیران نهاد وکالت به آملی لاریجانی آمده است: «کوچ دادن نهاد وکالت از قلمرو و سیطره قوه قضائیه به قلمرو و سیطره قوه مجریه و از فصل سوم (حقوق ملت) و فصل یازدهم (قوه قضائیه) به فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) مغایر منویات مقام معظم رهبری در جلوگیری از تداخل قوا و نیز در تضاد آشکار با بندهای ۴ و ۹ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضایی است...»