به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه(۱۷مرداد) ودر ماده ۳۱  طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب کردند،‌ بند ذیل به بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب  ۱۴/  ۱۲/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه‌های دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی مزبور را بصورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای اجرای طرح های مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب- به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش های اقتصادی کشور، دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور مشروط به اجرای طرحهای متناسب با کاربری های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت کنندگان اراضی، مجاز است.

طبق ماده ۳۲- در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است در تامین مالی اجرا و یا احداث طرحهایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه جویی می‌کند، مشارکت نماید. میزان مشارکت وزارت نفت به عنوان سهم و یا کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جوئی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.»

بر اساس ماده ۳۳ این طرح؛ به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزرات نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب  ۲۴/  ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می شود اقدام نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب –  ۲۵/  ۰۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.

طبق  ماده ۳۴ این طرح؛ با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب  ۱۵/  ۰۲/ ۱۳۹۸ ، در صورت وجود محدودیت های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می شود تا از طریق شرکت های تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاه های اجرائی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می شود براساس تضامین کافی داده شده به دستگاه ذیربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب-  ۲۵/  ۰۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح های زیربنایی از جمله راه ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، قطار سریع السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و نوسازی ناوگان تاکسیرانی ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی می‌نمایند و یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حسابهای فیمابین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

تبصره ۱-سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ۲-تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده های نفتی داخل کشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت های تابعه وزارت نفت را ندارند.

بصره ۳-شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح های مشمول این ماده در آئین نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه (۳) ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴-دولت مجاز است به منظور تامین پانزده (۱۵) درصد پیش پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تامین پیش پرداخت سهم دولت و صدور تضمین نامه بازپرداخت به صورت نقدی (ارزی) و یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و ظرف حداکثر سه (۳) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.

طبق ماده ۳۵- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند.

دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (۳)  ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می رسد.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به ماده ۳۵ موافقت کردند.

بر این اساس، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه ای نسبت به اجرای این طرح ها اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تامین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهام داران که به تصویب شورا می رسد را برای سهام داران تضمین نماید.

طبق ماده ۳۶ این طرح؛ الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا می رسد.

ب -به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد، اقدام و یا با این دستگاه ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه ها مشارکت نماید.