روزنامه جهان صنعت نوشت: بعد از رسانه‌های آفریقایی، حالا نوبت مطبوعات پاکستانی است که از تهاتر کالا در برابر نفت ایران استقبال و به دولتمردان‌شان توصیه کنند که تجارت تهاتری با ایران را ادامه و گسترش دهد. پیش از این سیدابراهیم رییسی در سفر به کشورهای آفریقایی از تجارت تهاتری با این کشورها سخن گفته و تصریح کرده بود که در ازای صادرات خدمات فنی مهندسی، نفت و کالاهای دیگر، ایران از آفریقایی‌ها کالای اساسی می‌خرد.

دقیقا معلوم نیست که منظور رییس‌‌جمهوری از کالاهای اساسی چه کالاهایی است، اما قدرمسلم آن است که آفریقایی‌ها در حوزه کالای اساسی و غذا واردکننده و مصرف‌کننده‌اند و چیزی برای ارائه به دیگران ندارند، از این بابت پرسش مهم آن است که ایران در قبال کالاهایی که در اختیار آفریقایی‌ها قرار می‌دهد، چه چیزی و به چه میزان تهاتر می‌کند و آیا کالای تهاتر‌شده را ایران به انتخاب خویش دریافت کرده یا چون شریک آفریقایی ایران، چیز دیگری نداشته واردکنندگان و تاجران ایرانی به ناچار معادل ارزش کالای صادراتی‌شان، محصول آفریقایی را وارد کرده‌اند؛ در این صورت می‌توان پذیرفت که این روابط تجاری به سود تهران نبوده است.
در عین حال سیداحسان خاندوزی که سخنگوی اقتصادی دولت نیز هست، در کنفرانس خبری اخیر خود تصریح کرده که فقط ۲۰ درصد از بهای نفت صادراتی ایران به صورت تهاتر پاسخ داده می‌شود و بهای ۸۰ درصد از این کالای صادراتی کشورمان به صورت نقد پرداخت می‌شود، اما سوال اصلی آن است که اگر چنین ادعایی صحت دارد، چرا در مورد عراق این پرداخت نقدی صورت نگرفت و پس از مذاکرات فراوان و در حالی که ایران مسدود کردن پول‌هایش برای واردات کالاهایی که ایالات‌متحده اجازه می‌دهد را رد کرد، دولت بغداد تصمیم گرفت تا معادل بدهی عراق به ایران و نیز در ازای خدمات از این پس به کشورمان نفت صادر کند.حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این نفت صادر‌شده قرار است به مصرف داخلی برسد؟ حتما پاسخ این سوال منفی است و قرار نیست که ایران نفت صادراتی عراق را به مصرف ایرانیان برساند. از این بابت احتمالا ایران تصمیم گرفته نفت دریافتی را مجددا صادر و در ازای آن کالا یا ارز دریافت کند. در این دریافت و صادرات مجدد، روشن است که ایران متضرر می‌شود، چراکه از یک سو باید برای نقل و انتقال کالایی که مصرف‌کننده آن نیست پول پرداخت کند و سپس همان‌طور که در مورد نفت خود تخفیف می‌دهد تا مشتری پیدا کند، باید در مورد نفت عراق هم تخفیف بدهد به همین دلیل دریافت نفت از عراق به جای مطالبات، معامله زیان‌بار و البته اجباری برای ایران است. علاوه بر این در برخی معاملات ایران ممکن است مجبور به دریافت کالایی در ازای فروش نفت خود شود که واقعا به آن احتیاج ندارد یا می‌تواند همان کالا را با کیفیت مناسب‌تر و با قیمت معادل یا کمتر بخرد. این امر در مورد واردات چای از کنیا و مقایسه آن با چای با‌کیفیت‌تر سیلان در هند و سریلانکا صدق می‌کند.البته سیداحسان خاندوزی اعلام می‌کند که فقط ۲۰ درصد از بهای کالا و خدمات صادراتی ایران از طریق تهاتر دریافت می‌شود و مابقی را کشورمان به صورت نقد دریافت می‌کند. این ادعا قدری عجیب است، چراکه اگر چنین دریافتی، حتی با ارزهای ملی امکان‌پذیر بود فعالیت‌های بانکی ایران در سطح بین‌الملل تا این حد نازل نبود و رییس‌جمهوری در سفر به آفریقا تهاتر کالای ایرانی با کالای آفریقایی را دستاورد درخشان توصیف نمی‌کرد، چراکه اصولا تجارت تهاتری با هر تعریفی، دستاورد و بلکه دستاورد درخشان محسوب نمی‌شود. این نکته روشنی است که تمام کشورهای دنیا بخشی از صادرات و واردات خود را از طریق تهاتر انجام می‌دهند. این امر در بالاترین میزان که به دانمارک تعلق دارد به ۲۷ درصد می‌رسد، اما تفاوت آنچه در ایران وجود دارد با کشورهای یادشده، در این است که در تمام کشورهای دنیا تهاتر و تجارت تهاتری به عنوان یک شیوه انتخاب می‌شود و دلیل این انتخاب خودداری از پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال پول، بازاریابی و… است که هزینه‌های کلی تجارت را کاهش می‌دهد. در مورد ایران این شیوه بیشتر به یک اجبار شبیه شده تا انتخاب. در واقع ایران راهی ندارد جز آنکه کالایش- که عمدتا نفت است- را با کالای کشور مقصد مبادله کند. حال اگر کشور یا کشورهای مقصد تجارتی ایران کالای مورد علاقه یا مورد نیاز کشورمان را نداشته باشند، آنگاه باید چه کار کرد؟
مقامات دولتی ایران می‌گویند این موقعیت، چندان پیچیده نیست، چراکه می‌توان هزینه کالای صادرشده را به وسیله وجه نقد دریافت کرد، اما اگر این پول به صورت ارز بین‌المللی مانند دلار یا یورو دریافت شود، آن‌گاه احتمال آنکه تجارت ایران مورد رهگیری قرار گیرد، افزایش می‌یابد و اگر این پول به صورت ارز ملی دریافت شود آن‌گاه کشورهای دیگر حاضر به دریافت این ارز ملی نخواهند شد و کشورمان مجبور است با آن ارز ملی فقط از همان کشور مقصد کالا خریداری کند.برخی کارشناسان حامی دولت توضیح می‌دهند که می‌توان از کشورهای مقصد بازرگانی ایران درخواست کرد تا بهای کالای خریداری‌شده ایران را به کشورهای ثالث پرداخت کنند یا اصلا همین کشورهای مقصد برای ایران کالا خریداری کنند. اما آیا این پیشنهادها قابل اجراست و کشورهای دیگر، حاضرند ریسک خرید کالا برای ایران یا پرداخت مطالبات کشورمان را به کشورهای سوم و… پرداخت کنند؟ دست‌کم در مورد عراق و امارات متحده عربی که سالهاست پول‌های ایران را در خزانه خود بلوکه کرده‌اند، چنین اراده‌ای مشاهده نمی‌شود. به لحاظ عقلی هم دور از ذهن می‌نماید که کشورها- حتی در صورت دریافت دستمزد- ریسک خرید برای ایران را بپذیرند و خود را با قدرت‌های جهانی درگیر کنند.از این بابت گمان می‌رود آنچه دولتمردان ایرانی به آن دل بسته‌اند و گمان می‌رود مسیرهای مناسبی برای گسترش تجارت با دنیا یافته‌اند، خطاهایی غیرقابل چشم‌پوشی دارد که احتمال موفقیتش را به شدت کاهش می‌دهد.

انتهای پیام