جلوگیری از فعالیت اپلیکیشن سوخت‌رسان پلاک و همچنین تاخیر سه‌ماهه در صدور مجوز برای این اپلیکیشن، از طریق درگاه ملی مجوزها به گفته مدیرعامل پلاک، این اپلیکیشن را در معرض «انحلال کامل» قرار داده است.

 

 

بعد از آنکه وزارت اقتصاد از فعالیت اپلیکیشن پلاک جلوگیری کرد و این شرکت ملزم به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها شد هنوز این استارت‌آپ با وجود پیگیری‌های فراوان نتوانسته مجوز خود را از درگاه ملی مجوزها اخذ کند.

 

حال تاخیر نزدیک به سه ماه در صدور مجوز برای اپلیکیشن سوخت‌‌رسان پلاک از طریق درگاه ملی مجوزها این شرکت را دچار مشکلات جدی کرده است.

 

درگاه ملی مجوزها هم‌اکنون وارد فاز دوم اجرای خود شده است اما اصناف و کسب‌وکارها نسبت به  کندی صدور مجوز در این درگاه، معترض هستند. اگرچه امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار از اتصال ۹۶ درصدی مجوز دستگاه‌های اجرایی در گام اول درگاه ملی می‌گوید و از اعلام بخشنامه و مقررات دستگاه‌ اجرایی در گام دوم خبر می‌دهد. گزارش درگاه ملی مجوزها بیانگر نسبت ۱۰درصدی درخواست مجوز به صدور مجوز است و تاکنون کمتر مجوزی در فرصت سه‌روزه که وعده وزارت اقتصاد بود به مرحله صدور رسیده است.

 

 

 

متن نامه اپلیکیشن سوخت‌رسان پلاک به مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد که از تاخیر در صدور مجوز و خطر انحلال این اپلیکیشن خبر می‌دهد..

در نامه‌ای که شرکت پلاک به رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد ارسال کرده آمده است: «در پی گذشت بیش از ۵۰ روز جلوگیری از فعالیت خودروهای سوخت‌رسان پلاک و ثبت درخواست از طریق درگاه ملی مجوزها، متاسفانه این پیگیری‌ها نتیجه‌ای عملیاتی نداشته است.»

 

در بخش دیگری از این نامه به تعدیل ۱۰ نفر از کارکنان این شرکت اشاره و تاکید شده است برای جلوگیری از انحلال کامل شرکت پلاک با ۴۰ نفر نیروی مستقیم و ظرفیت توزیع بنزین به بیش از هزار کاربر روزانه تا زمانی که «ایرادات و ابهامات صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها» رفع نشده است وزارت اقتصاد دستور مجوز موقت برای فعالیت این شرکت صادر کند.

 

تاخیر سه‌ماهه در صدور مجوز و جلوگیری از فعالیت اپلیکیشن پلاک در حالی است که وزارت اقتصاد اعلام کرده در طول یک سال گذشته بیش از نیم میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیکی صادر کرده است. با این حال، نیمی از درخواست‌های مجوز با تاخیر در صدور مجوز یا رد درخواست مواجه شده‌اند و تاکنون به این مشکل از طرف متولیان درگاه ملی مجوزها، پاسخی داده نشده است.

 

در واقع، از زمانی که طرح راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها به تصویب مجلس رسید و در دستور کار دولت قرار گرفت تاکنون درگاه ملی مجوزها نتواسته به نیمی از درخواست‌های مجوز پاسخ دهد. در آن زمان کمیسیون تلفیق به دولت تکلیف کرد کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخدهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز از اول خرداد ۱۴۰۱ از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صورت پذیرد. وزارت اقتصاد نیز در اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرده بود همه پروانه‌های کسب‌وکاری کشور بدون نیاز به حضور و کاغذ از طریق درگاه ملی مجوزها و به شکل الکترونیکی بررسی خواهد شد، اما همچنان درگاه ملی مجوزها قادر به صدور صد درصدی مجوزها در زمان معمول نیست و بسیاری از مجوزها با تاخیر در صدور روبه‌رویند. علاوه بر توقف فعالیت اپلیکیشن پلاک، چندی پیش دستور توقف موقت ثبت درخواست مجوز پروانه کسب معاملات املاک و کارت مشاوره املاک با الزام به گذراندن دوره ثبت اسناد و املاک جنجال‌برانگیز شد. همچنین رئیس اتاق اصناف ایران در اردیبهشت‌ماه از اختلال در درگاه ملی مجوزها انتقاد کرده بود و این روند را عامل «کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب» دانسته بود.

 

به نظر می‌رسد اگر روند حاکم بر صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها اصلاح نشود رفته‌رفته بر شمار کسب‌وکارهای معترض افزوده شود و بسیاری از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتالی که مجوزمحور نبوده یا مجوزی برای فعالیت نداشته و در تعامل با نهادهای رگولاتوری کار خود را پیش برده‌اند، با مشکلات جدی و خطر انحلال روبه‌رو شوند.