به گزارش قدس آنلاین پس از توقف سه ماهه در تصویب اصلاحات قضایی، در یک ماه گذشته کابینه بنیامین نتانیاهو بر اسرائیل با دو لایحه جدید، پرونده اصلاحات را پی گرفتند. نخستین لایحه که در حال حاضر هسته مرکزی اصلاحات را تشکیل می‌دهد تحت عنوان «لغو آزمون معقولیت»، یک بار در کنست تصویب شد و کابینه آن را برای قرائت‌های دوم و سوم آماده کرد.

از زمانی که برنامه‌ریزی برای تصویب این لوایح اعلام شد از یکسو شدت اعتراضات خیابانی مجدداً در اسرائیل افزایش یافت و از سوی دیگر اصناف مختلف و نیز گروهی از نظامیان فعالیت تخصصی خود را متوقف کرده اند. در دو روز گذشته 1142 نفر از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل از توقف همکاری با این نهاد خبر داده‌اند. این درحالیست که گروهی از افسران وظیفه ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده اند که به زودی تصمیم خود برای پیوستن به نظامیان نافرمان را قطعی خواهند کرد.

در همین راستا یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که از شکل گیری دو قطبی درون ارتش به شدت نگران شده تلاش خود برای دستیابی به مصالحه را آغاز کرده است. گالانت در ماه آوریل نیز در یک سخنرانی به دلیل دوقطبی شکل گرفته با اصلاحات مخالفت کرد. همچنین هرتصی هالوی، فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی نیز با صدور فرمانی خطاب به نیروهای مسلح اسرائیل به آسیب دیدن انسجام ارتش این رژیم به دلیل اصلاحات قضایی اعتراف کرده و افزود: «تلاش زیادی کردیم تا ارتش را از مباحث سیاسی دور نگه داریم، اما التهاب جامعه به حدی است که ما را ناکام گذاشت.»

هالوی چند روز پیش نیز گفته بود ارتش اسرائیل فاصله اندکی تا از دست دادن آمادگی خود برای دفاع دارد و این وضعیت موجودیت اسرائیل را به خطر انداخته است.  در همین راستا بنی گانتز، وزیر جنگ سابق و رهبر ائتلاف وحدت داخلی نیز با مسئول دانستن نتانیاهو گفت: سیاسی شدن ارتش ناشی از شکست جدی رهبران است و آسیبی که تا همین جا به ارتش وارد شده غیر قابل ترمیم است.

یوصی کوهن، رئیس پیشین موساد نیز که زمانی در حلقه نزدیکان نتانیاهو قرار داشت و حتی گفته می‌شد جانشین او در صدر حزب لیکود خواهد بود، ضمن حمایت از اصلاحات قضایی تأکید کرده که تصویب این اصلاحات در شرایط کنونی تهدید مهم علیه امنیت رژیم صهیونیستی است و از دولت نتانیاهو خواسته فعلاً از تصویب آن خودداری کند.

پیمایش اعتراضی تل آویو تا قدس

در کنار اعتراضات همیشگی خیابانی که وارد بیست نهمین هفته متوالی خود شده، گروهی 40 هزار نفری از معترضان نسبت به اصلاحات دیوان عالی، مسیر 65 کیلومتری تل آویو تا قدس را راهپیمایی کرده و خود را همزمان به خیابان های اطراف پارلمان رژیم صهیونیستی رسانده‌اند. پلیس اسرائیل اعلام کرده قصد دارد برخی از خیابان‌های قدس را مسدود کرده و از ورود معترضان به این خیابان‌های جلوگیری کند. انتظار می‌رود در صورتی که کابینه نتانیاهو بی توجه به اعتراضات فرایند تصویب را در روزهای آینده جلو ببرد میزان اعتراضات شدت یابد و احتمالاً درگیری‌های خشونت آمیز میان معترضان و نیروهای پلیس نیز تشدید شود.

احتمال اعتصاب عمومی

از سوی دیگر برخی اصناف اقتصادی و تخصصی نیز در مخالفت با اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو به میدان آمده و خواستار کنار گذاشته شدن آن شده اند. از آن جمله بیش از 3 هزار تن از کارکنان حوزه بهداشت و درمان اسرائیل نیز با تجمع در مرکز همایش های بین المللی در قدس از انجمن پزشکی این رژیم درخواست کرده اند تا رسماً اعلام اعتصاب کند. در این میان هیثتادروت (اتحادیه کارگری اسرائیل) نیز به میدان آمده و از شب گذشته درحال رایزنی بر طرف‌های مختلف برای اعلام تصمیم نهایی خود است.

آرنون بار-دیوید، رهبر این اتحادیه حتی در ابتکاری تلاش کرد میان دولت و اپوزیسیون مصالحه ایجاد کند. طبق این طرح دیوان عالی حق برکناری وزیران و معاونان وزرا را ندارد و در صورتی که مصوبه ای ماهیت صرفا سیاسی داشته باشد و به صورت یکپارچه توسط همه اعضای کابینه تصویب شده باشد، دیوان حق لغو آن را نخواهد داشت.

اگرچه یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون از این ابتکار حمایت کرد، اما این طرح از سوی سازمان دهندگان اعتراض و نیز حزب لیکود رد شد. سازمان دهندگان اعتراضات این ابتکار را بلافاصله رد کردند و مدعی شدند این ابتکار از شکل‌گیری دیکتاتوری نتانیاهو جلوگیری نمی‌کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر نیز مدعی شد ابتکار هیثتادروت به منزله پذیرش یک جانبه و کامل موضع اپوزیسیون و خنثی سازی کلیه وجوه اصلاحی مورد نیاز است و آن را رد کرد. نتانیاهو که برای کاشت دستگاه ضربان ساز قلب به بیمارستان شیبا در تل هشومر مراجعه کرده بود همچنین با انتشار ویدیویی ضمن تأکید بر تلاش برای دستیابی به یک توافق با اپوزیسیون تا لحظه آخر مدعی شد امکان ندارد از اصلاحات قضایی عقب نشینی کند.

اگرچه برخی از مقامات کابینه رژیم صهیونیستی از امکان مصالحه بر سر این اصلاحات سخن به میان آورده اند اما روند کنونی کاملاً سمت و سوی بازگشت اسرائیل به بحران همچون روزهای پایانی ماه مارس 2023 را نشان می‌دهد. اگر در ساعت‌های آتی دو طرف به توافق نرسند، ساعت 2 بامداد دوشنبه 24 ژوئیه قرائت دوم این لایحه به رأی گذاشته خواهد شد و قرائت سوم آن نیز چند ساعت بعد در ساعت 6 صبح به رأی گذاشته می‌شود. انتظار می‌رود در صورت تصویب شدن این اصلاحات اعتراضات و مخالفت‌ها با آن شدت یابد و اصناف مختلف برای اعتصاب سراسری آماده شوند.

همچنین به نظر می‌رسد عمق بحران در ارتش رژیم اسرائیل نیز بیش از چیزی باشد که تا این لحظه به چشم آمده و احتمالاً شمار نظامیان نافرمان به شدت افزایش خواهد یافت و بجز نیروهای ذخیره و افسران وظیفه به زودی نیروهای کادری را نیز دربر گیرد. رویدادی که رژیم صهیونیستی در تاریخ خود تجربه نکرده است.

انتهای پیام/