صاحب‌خبر - از ورشکستگی تا رفراندوم
با بحرانی شدن شرایط مالی یونان و تعطیلی بانک‌ها و بازار بورس، هزاران نفر از مردم با تجمع مقابل پارلمان آتن حمایت خود را از موضع ضدریاضتی الکسیس سیپراس در مذاکرات با وام‌دهندگان خارجی اعلام کردند. مردم یونان یکشنبه آینده (پنجم ژوییه) به پای صندوق‌های رای می‌روند تا به پذیرش یا رد درخواست‌های بستانکاران بین‌المللی یونان رای دهند.
حامیان نخست‌وزیر یونان با در دست داشتن بنرهایی به زبان یونانی، از دولتمردان کشورشان خواستند به تازه‌ترین درخواست اروپایی‌ها مبنی بر اصلاحات بیشتر در نظام مالی و ریاضت اقتصادی سنگین‌تر «نه» بگویند. یونان تا بامداد امروز فرصت دارد تا بدهی یک میلیارد و ششصد میلیون یورویی خود را که بازپرداخت قسمتی از وام صندوق بین‌المللی پول است، پرداخت کند اما تحولات اخیر و نیز طرح دولت چپگرای سیریزا برای برگزاری رفراندوم آن هم پس از ضرب‌الاجل دیروز (30 ژوئن) نشان می‌دهد که آتن قادر به انجام این کار نیست.
به گزارش آسوشیتدپرس، در صورتی که آتن به قصور در پرداخت بدهی دچار شود، آینده‌ای مهم و تیره در انتظار این کشور خواهد بود. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که شاید با خروج یونان از منطقه پولی یورو و انتخاب ارزی ارزان‌تر از یورو، آنها بتوانند صادرات خود را رونق دهند. باوجود این اظهارات خروج یونان از یورو ضربه‌ای را به اتحاد اقتصادی و سیاسی اروپا وارد می‌آورد و ممکن است که اقتصاد کشورهای متزلزل از جمله پرتغال و ایتالیا نیز درگیر شوند.
نخست‌وزیر یونان دوشنبه گذشته بار دیگر در سخنرانی تلویزیونی خود گفت: ما از شهروندان یونانی می‌خواهیم تا در رفراندوم پیش‌رو علیه پیشنهادهای وام‌دهندگان رای دهند. ما از شما می‌خواهیم تا با جان و دل آن را رد کنید. هر چقدر حضور مردم و رای منفی آنها پررنگ‌تر باشد، احتمال از سرگیری مجدد مذاکرات در مسیری منطقی و مناسب قوت می‌گیرد.
تظاهرات در یونان
با وجود سخنان سیپراس در توجیه طرح رفراندوم، اپوزیسیون یونان معتقد است که نخست‌وزیر قصد دارد تا از زیر بار اتخاذ تصمیم شانه خالی کند و مسوولیت آن را بر عهده مردم قرار دهد. با این حال به نظر می‌رسد طرح نخست‌وزیر یونان بیشتر با این هدف انجام می‌شود که پس از گرفتن رای «خیر» مردم، قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات به دست آورد و مطیع خواست وام‌دهندگان نشود. سیپراس پس از دیدار هفته گذشته رهبران حوزه یورو در بروکسل، درخواست آنها برای اجرای تدابیر خشن‌تر اقتصادی را تحقیرآمیز توصیف کرده بود.
نخست‌وزیر یونان که 25 ژانویه امسال با وعده حذف ریاضت اقتصادی توانست آرای بسیاری از مردم را جلب کند، گفت: نتیجه آرای مردم هرچه باشد، می‌پذیرد. با این وجود، رهبران اتحادیه اروپا به یونان هشدار داده‌اند که رد پیشنهادهای وام‌دهندگان بین‌المللی در رفراندوم یکشنبه آتی به معنی ترک حوزه یورو خواهد بود.
در رفراندوم پنجم ژوئیه یونانی‌ها قرار است به این پرسش پاسخ دهند که آیا شرایط ویژه وام‌دهندگان یونان برای ارایه طرح نجات مالی را می‌پذیرند یا خیر. رهبران خارجی روز دوشنبه فشارها بر دولت یونان را افزایش دادند تا آتن معاهده وام را بپذیرد آنها همچنین مردم یونان را به دادن رای «آری» ترغیب کردند.
«نه» یونانی‌ها؛خروج از حوزه یورو
رهبران اتحادیه اروپا به یونان هشدار داده‌اند که رد پیشنهادهای وام‌دهندگان بین‌المللی این کشور، در یک همه‌پرسی در یکشنبه گذشته به معنی ترک حوزه یورو خواهد بود. وزیر دارایی آلمان گفت: این همه پرسی معادل رای آری یا نه به حوزه یورو است. الکسیس سیپراس نخست‌وزیر یونان خواستار رای منفی شده است اما اصرار می‌ورزد که خواهان ماندن کشورش در حوزه یورو است.
علاوه بر گابریل، رهبران دو اقتصاد بزرگ حوزه یورو هم گفتند: رای‌دهندگان یونانی عملا در این همه پرسی در این مورد تصمیم می‌گیرند که می‌خواهند در حوزه یورو بمانند یا نه. نخست‌وزیر ایتالیا گفت: مردم یونان بین یورو و دراخما یکی را انتخاب می‌کنند و رییس‌جمهور فرانسه هم نظر مشابهی را منعکس کرد.
به گزارش BBC، وزیر دارایی انگلیس گفت: خروج یونان باعث شوکی عمیق خواهد شد و بریتانیا نباید عوارض جانبی آن را نادیده بگیرد. وی گفت: بازنشستگان بریتانیایی در یونان همچنان حقوق خود را دریافت خواهند کرد اما مسافران بریتانیایی باید یوروی بیشتری با خود حمل کنند.
یونکر پیشتر گفت که احساس می‌کند یونان با خودبینی بیش از حد در جریان مذاکراتی که شکست خورد به او خیانت کرده است. وی افزود: پیشنهاد یونان دیر رسید یا عمدا تغییر داده شد اما در مذاکرات هنوز باز است. باوجود این جنگ لفظی، یک مقام یونانی گفت: سیپراس جمعه گذشته با یونکر صحبت کرد و از او خواست طرح نجات یونان را تا زمان همه پرسی تمدید کند. زمان طرح نجات کنونی یونان دیروز به پایان رسید.
کاهش رتبه اعتباری
در پی اعلام تصمیم دولت آتن برای برگزاری همه‌پرسی درباره دریافت کمک مالی خارجی، موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز»، رتبه اعتباری یونان را کاهش داده و از سطح CCC به CCC- تنزل داد.
این موسسه اعتبارسنجی همچنین احتمال خروج یونان از منطقه یورو را در حال حاضر 50 درصد دانست و با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم یونان برای برگزاری همه‌پرسی درباره پیشنهاد طلبکاران نشانه دیگری مبنی بر آن است که دولت «الکسی سپیراس» سیاست داخلی را از زیان اقتصادی و مالی و پرداخت بدهی‌های این کشور مهم‌تر می‌داند.∎