شناسهٔ خبر: 6091458 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

نخست‌وزير يونان خواهان راي منفي مردم در همه‌پرسي شد

باج‌خواهي نافرجام آتن از اتحاديه اروپا

صاحب‌خبر -

  دولت يونان قسط بدهي خود به صندوق بين‌المللي پول را پرداخت نكرد

گروه جهان|
در پي عدم توافق بين يونان و بستانكاران اين كشور در مذاكرات بر سر بحران بدهي‌ها و تعطيلي موقت بازار بورس و بانك‌ها، مردم يونان از بيم افت شديد حجم واردات مواد اوليه به پمپ بنزين‌ها و فروشگاه‌ها هجوم آورده‌اند. اين درحالي است كه آلكسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان، از مردم كشورش خواسته تا در همه‌پرسي يك‌شنبه به درخواست‌هاي وام‌دهندگان بين‌المللي اين كشور راي منفي دهند. سيپراس گفته راي قاطع و شفاف مردم عليه سياست‌هاي رياضتي، به يونان اين امكان را مي‌دهد تا با موقعيتي بهتر در مذاكرات براي حل بحران بدهي‌ها شركت كند. نخست‌وزير يونان گفته نمي‌خواهد نخست‌وزير باقي بماند و شاهد كاهش بيشتر بودجه خدمات عمومي و سياست‌هاي شديدتر رياضت اقتصادي باشد.
به گزارش يورونيوز، دولت يونان پيشنهادهاي رياضت اقتصادي اروپا را «اخاذي» خوانده و رهبران اروپا همه‌پرسي يك‌شنبه را عليه عضويت در منطقه يورو تلقي كرده‌اند. به اعتقاد كارشناسان، از آنجايي كه يونان احتمالا نخواهد توانست قسط يك‌ميليارد و600ميليون دلاري بدهي‌اش به صندوق بين‌المللي پول را بپردازد و پاسخ يوناني‌ها به همه‌پرسي پيشنهاد شده يك‌شنبه منفي خواهد بود، روند خروج رسمي اين كشور تقريبا ورشكسته از منطقه يورو كليد خورده است.
به گزارش رسانه‌ها، حجم بدهي‌هاي يونان درحال حاضر به 320ميليارد دلار مي‌رسد كه معادل ۱۷۷ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. بر پايه همين شاخص (نسبت بدهي‌هاي خارجي به توليد ناخالص داخلي)، يونان درحال حاضر بدهكارترين كشور اروپايي است. در واقع يونان، به بركت عضويت در منطقه يورو، يك‌باره به پولي دست يافت كه براي اقتصادي با عظمت آلمان طراحي شده بود. رهبران اروپايي شايد اميدوار بودند كه يوناني‌ها با استفاده از اين فرصت استثنايي، به انضباط آلماني روي آورند و از اين ارز نيرومند و امكاناتي كه براي تامين مالي پروژه‌هاي توسعه دراختيار آنها قرار مي‌گيرد، براي بركشيدن خود تا سطح ميانگين توسعه در كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا استفاده كنند. اين خوش‌بيني تحقق نيافت و به جاي آن در سال۲۰۱۰، واقعيت كشوري آشكار شد كه با سوء‌استفاده از موقعيت ممتازي كه به دست آورده بود و نرخ بهره نازلي كه در ازاي وام‌هاي دريافتي دراختيارش قرار مي‌گرفت، در گرداب بدهي‌هايي فرو رفته كه نه براي توسعه زيربناهاي اقتصادي، بلكه در راه تامين ريخت‌وپاش عنان گسيخته به كار گرفته شده و بخش مهمي از آن نيز به جيب‌ يك طبقه فاسد سياسي ريخته شده بود.
از آن سال به بعد هم يوناني‌ها و هم شركاي آنها در منطقه يورو با ناباوري دريافتند كه نه‌تنها سياستمداران آنها درجناح‌هاي راست و چپ، بلكه ديوانسالاري بي‌در و پيكرشان، نظام بازنشستگي سخاوتمندانه‌شان، حقوق‌ها و دستمزدهايي كه به كارمندان و كارگرانشان پرداخت مي‌شد، معافيت‌هاي مالياتي كه كليساي ثروتمند ارتدوكس از آن برخوردار بود، نظام اجتماعي پرهزينه‌ همه به لطف دريافت بدهي‌هاي خارجي تامين مي‌شد. در پي برخاستن از اين خواب شيرين، مردم يونان با كابوس بدهي‌هاي سنگين خارجي روبه‌رو شدند. فهرست پايان‌ناپذير مطالبات ازسوي طلبكاران به يونان عرضه شد، كشوري كه در سطحي بسيار بالاتر از امكانات خويش زندگي مي‌كرد و جزو گردشگري و كالاهاي صادراتي محدود، منبعي براي بازپس دادن بدهي‌ها نداشت. از آن زمان به بعد، دور پايان‌ناپذير گفت‌وگو‌ها بر سر بازسازي بدهي‌هاي خارجي يونان آغاز شد. بازسازي به اين معنا كه يونان بدون فروافتادن در كام ورشكستگي بتواند اصل و فرع بدهي‌هاي خود را بپردازد و طلبكاران نيز، با پذيرفتن انعطاف‌هايي دست‌كم به بخشي از مطالباتشان دست پيدا كنند.
براين اساس، دستگاه‌هاي رهبري منطقه پولي اروپا در مرحله اول تلاش كردند، بانك‌هاي خصوصي را از زير ضربه‌هاي ناشي از بحران مالي يونان خارج كنند. به اين منظور بانك‌هاي منطقه يورو كه به يونان قرض داده بودند، با صرف‌نظر كردن از نصف بدهي‌هاي خود، نيمه ديگر را از ارگان‌هاي اتحاديه اروپا بازپس گرفتند. با اين كار، باقي‌مانده مطالبات بانك‌هاي خصوصي از يونان، به نهادهاي مالي منطقه يورو منتقل شد. اين اقدام انتقاد‌هايي را در بخشي از افكار عمومي اروپا برانگيخت: چرا بانك‌هاي خصوصي كه در كمال بي‌مسووليتي به دولت يونان وام داده بودند، بايد از زير ضربه خارج شوند؟
چرا ماليات‌دهندگان اروپايي بايد هزينه اين بي‌مسووليتي را تقبل كنند؟ پاسخ تلويحي به اين انتقاد اين بود كه به هرحال آلماني‌ها و فرانسوي‌ها و ايتاليايي‌ها نمي‌توانستند اجازه بدهند بانك‌هايشان زير فشار بحران يونان فرو بريزند و چاره‌يي نداشتند جز نجات دادن آنها. در اين ميان بانك‌هاي خصوصي هم با صرف‌نظر كردن از نصف مطالبات خود، سهم خود را در اين ماجرا پرداختند. به هرحال يونان، در فرآيند مذاكره بر سر بدهي‌هاي خارجي‌اش، رودرروي سه مذاكره‌كننده اصلي قرار گرفت: بانك مركزي اروپا، كميسيون اروپا و صندوق بين‌المللي پول. اين سه نهاد معروف به «ترويكا» در پنج سال گذشته مكانيسم‌هايي را به كار انداختند كه بر پايه آنها يونان با دريافت اعتبار مي‌توانست از عهده انجام تعهدات مالي‌اش برآيد. در مقابل، در ازاي اعطاي اين اعتبارها، سه نهاد موردنظر برنامه‌هاي سختي را بر اقتصاد يونان تحميل كردند ازجمله اصلاح نظام مالياتي، كاهش شمار كارمندان و حقوق‌بگيران نهادهاي عمومي، كاهش چشمگير حقوق بازنشستگان، افزايش سن بازنشستگي، بالابردن ماليات بر ارزش‌افزوده، خصوصي‌سازي صنايع و غيره...
اين سياست طبعا نارضايتي پردامنه‌يي را در قشرهاي متوسط و فقير مردم يونان به وجود آورد. تا زماني كه احزاب سنتي چپ و راست يونان بر سر كار بودند، مذاكرات با «ترويكا» با دشواري پيش مي‌رفت، ولي سرانجام به نتيجه مي‌رسيد و آتن تلاش مي‌كرد براي دريافت اعتبارهاي تازه و جلوگيري از ورشكستگي، رياضت همراه با انجام اصلاحات بنيادي را به اجرا بگذارد. ولي زماني فرا رسيد كه بازيگران قديمي عرصه سياست يونان، مسوولان اصلي فرو‌ريزي يونان، بقاياي اعتبار خود را از دست دادند. در اين ميان ائتلاف چپ راديكال موسوم به «سيريزا» به رهبري آلكسي سيپراس در انتقاد از سياست‌هاي «ترويكا» به محبوب‌ترين تشكل سياسي يونان بدل شد. وعده «سيريزا» اين بود: «مي‌توان در منطقه يورو ماند و از اجراي سياست‌هاي رياضتي سر باز زد. » وعده‌يي كه عملي نشد و اروپا زير بار باج‌خواهي آتن نرفت.
اكنون يونان بيش از هر زمان ديگري به سناريوي ترك يورو نزديك شده است. به ‌نظر مي‌رسد باج‌خواهي سيريزا تنها يك اراده نيرومند سياسي، ازسوي رهبران مهم‌ترين قدرت‌هاي منطقه يورو، مي‌تواند اين سناريو را تغيير دهد. اگر اين معجزه روي ندهد، يونان به راهي خواهد افتاد كه كسي از فرجام آن باخبر نيست. ولي منطقه يورو و نيز كل اتحاديه اروپا نيز از پيامدهاي اين رويداد در امان نخواهند بود.