خبرگزاری میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ تیر) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با ۱۹۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع تصویب کردند.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش کمیسیون پیرامون طرح دوفوریتی مذکور را به شرح زیر قرائت کرد: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره ۸۹۱ که جهت رسیدگی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید، اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اساس پیشنهادات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان به نکاتی اشاره کرد و افزود: ما در وضعیت فعلی از محل ۱۵ درصد حدود ۴ هزار میلیارد به دست آوردیم و با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که برای ادامه پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده فعلی توسط سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۱۴ هزار میلیارد کسری اعتبارات وجود دارد و اگر بخواهیم در این زمینه تصمیم بگیریم لازم است وضعیت حدود ۸۰۰ هزار کارگر بیمه شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی پشت نوبتی برای دریافت خدمات این بخش را مدنظر قرار دهیم.

وی تصریح کرد: قانون قبلی که در صحن به تصویب رسیده بود ۱۴ درصد متراژ هر خانه را به صورت کامل مدنظر قرار داده که این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ها و عدم توزیع متناسب و برقراری عدالت در مناطق مختلف شده بود و مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

گودرزی یادآور شد: در طرح جدید بر اساس ۳ شاخص جمعیت، قیمت منطقه و متراژ به گونه‌ای توزیع قرار داده شده که در آن عدالت رعایت شود کما اینکه در این طرح نسبت به طرح قبلی هزینه‌ها نصف شده، همچنین در بخش جمعیت برای روستا‌ها نیم درصد و برای شهر‌ها نیز در یک تقسیم‌بندی برای شهر‌های دارای ۵۰ هزار نفر جمعیت یک تا دو درصد و در ادامه سایر شهر‌ها به ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر و شهر تهران توزیع صورت گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در شاخص قیمت‌گذاری منطقه‌ای نیز هر شهر را به ۱۰ قسمت تقسیم کردیم که قیمت هر منطقه نیز سالانه توسط وزارت اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود. ما در این زمینه کمترین و بالاترین میزان را از قیمت‌گذاری هر منطقه حدنصاب قرار دادیم و مناطق را به ۱۰ بخش تقسیم کردیم به این صورت که از مناطق کم برخوردار تا بالاترین منطقه که ۱۰ محاسبه شد و بر این اساس توزیع را محاسبه و تعیین کردیم.

وی تأکید کرد: یکی از محاسن این طرح این است که طرح جهش ملی مسکن و مساکن حمایتی را به طور مطلق یک درصد محاسبه کردیم و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را تا متراژ ۷۵ متر و مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های آمر را از پرداخت در این بخش معاف کردیم، همچنین مناطق صنعتی، گردشگری، خارج از طرح هادی روستا‌ها و حریم محدوده شهر‌ها را یک درصد درنظر گرفتیم بنابراین در این طرح تکثر و عدالت وجود داشته و به نوعی وضعیت خاصی را ایجاد می‌کند که از طریق آن می‌توان تدبیری اساسی برای حمایت از کارگران ساختمانی به عنوان یکی از محروم‌ترین اقشار کشور اندیشید.

در ادامه علی اصغر عنابستانی نیز در توضیح اصلاحات صورت گرفته در این طرح افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۹۳ سازمان تأمین اجتماعی موظف بود تعداد ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و منابع آن نیز از محل ۱۵ درصد هزینه عوارض پروانه شهرداری تأمین شود، اما در یک مقطع زمانی به اعداد و ارقام که مراجعه شد، مشخص شد این سازمان امکان ادامه پوشش بیمه این کارگران را ندارد، چرا که تاکنون تأمین اجتماعی مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت پوشش بیمه این میزان کارگر ساختمانی بدهکار است و هیچ منبعی نیز برای آن مشخص نشده است چرا که ۱۵ درصد عوارض پروانه شهرداری نیز برای این بخش کفایت نمی‌کند.

کمال علی پور خنکداری نیز در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مخالفت با این گزارش گفت: در بحث بیمه کارگران ساختمانی دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، نخست اینکه کارگران ساختمانی متضرر نشوند و دوم اینکه ساخت و ساز تعطیل نشود.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس یازدهم افزود: در مجلس نهم پیگیری کردیم تا از محل عوارض پروانه ساختمانی ۱۵ درصد برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد و این رقم، رقم قابل توجهی بود. سازمان تامین اجتماعی بر همین اساس آمار داد که ۸۰۰ هزار نفر کارگر داشته و از همین محل بیمه شده اند و از این مصوبه مجلس نهم دفاع شد.

وی یادآور شد: طبق آماری که از چندین استان گرفته شده، شهرداری‌ها عنوان می‌کنند که ساخت و ساز در آن‌ها به شکل معناداری کاهش و توقف یافته، لذا در صورت تصویب چنین طرحی ساخت و ساز در سالی که باید بیش از یک میلیون مسکن تولید شود، متوقف می‌شود.

صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس یازدهم نیز در مخالفت با گزارش مذکور با بیان اینکه متاسفانه سازمان تامین اجتماعی منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را ندارد، گفت: چرا طی سال‌های گذشته با طرحی که منبع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی پیش بینی شد، مخالفت صورت گرفت تا امروز این هزینه از متولی ساخت و ساز و بخش خصوصی گرفته شود.

محمدحسین فرهنگی دیگر مخالف این گزارش با اشاره به سوابق خود در تصویب اولین قانون برای بیمه کارگران ساختمانی، این سوال را مطرح کرد که اگر ساخت و ساز متوقف شود به نفع کارگران ساختمانی است یا به ضرر آنها؟

وی ادامه داد: سازوکار طراحی شده در کمیسیون اجتماعی به این نحو است که سهم شهرداری ها حذف شده و همه به گردن سازنده افتاده است و سازنده باید در بدو شروع کار خود مبلغ هنگفتی را بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند، با این شرایط که این رقم در شهرهای بزرگ نیز چندین برابر است، قطعاً ساخت و ساز در کشور متوقف می شود. آیا این موضوع به نفع کارگران است؟

رحمت اله نوروزی، اما در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی اصـلاح مـاده (۵) قـانون بیمـه اجتمـاعی کارگران سـاختمانی با اشاره به تعداد زیاد کارگران ساختمانی که بیمه ندارند، گفت: تعداد زیادی از کارگران در سال قطع نخاع یا فوت می‌شوند و آمار حوادث ناشی از کار در کشورمان بسیار بالاست.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید ساخت و ساز را قفل کنیم، ادامه داد: در این گزارش به دنبال رفع مشکلات کارگران هستیم که مصوبه کمیسیون اجتماعی در این زمینه مناسب است.

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات این گزارش، گفت: این گزارش دو جنبه دارد؛ جنبه نخست مربوط به بیمه کارگران ساختمانی که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است می‌شود، در حال حاضر این موضوع با چالش روبه رو شده است، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فعال در این عرصه وجود دارند که ۵۰ درصد آن‌ها بیمه هستند و مابقی آن‌ها از سال ۹۷ تاکنون در نوبت هستند که براساس این گزارش مشکل در نوبت ماندن این افراد رفع خواهد شد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با اشاره به دومین جنبه این گزارش، تصریح کرد: صنعت ساختمان دومین جنبه این گزارش است؛ یکی از زیرشاخه‌های مشکلات مربوط به مسکن ناشی از همین موضوع است.

وی با بیان اینکه در اصول مختلف قانون اساسی داشتن مسکن حق مردم است، گفت: براساس آمار‌ها حدود ۲۴ میلیون خانواده در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد واحد‌های مسکونی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون است بنابراین در این حوزه کسری داریم. در سال‌های اخیر نیز تعداد تولید مسکن سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده حال آنکه اگر به دنبال حل این مشکل هستیم باید هرساله ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی بسازیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: قانون جهش تولید مسکن که ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مصوب و ابلاغ شد تاکنون فقط ۲۰ درصد اجرایی شده، چرا ۹۰ درصد این قانون اجرا نشده است، وزارت راه و شهرسازی هنوز گزارش ۶ ماهه مربوط به اجرای این قانون را نیز ارائه نکرده است.

وی به گران شدن مصالح ساختمانی مانند سیمان، میلگرد و ... علیرغم استفاده از برق و آب یارانه‌ای و کارگر ارزان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مردم علاوه بر این مشکلات در حوزه اخذ وام نیز با موانعی روبه رو هستند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: این موضوع به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد که براساس این گزارش این عدد قابل تامین است. براساس قانون قبلی برای ۱۰۰ مترمکعب ساختمان باید ۲۵ میلیون تومان پرداخت می‌شد، اما قانونی که در حال حاضر حاکم است این عدد را به ۱۰ برابر افزایش داده که به موجب این موضوع صدور پروانه‌ها متوقف شده است، اما براساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این عدد حدود ۵۰ درصد مبلغ قبلی است که هم کارگران در نوبت بیمه قرار می‌گیرند و هم صنعت ساختمان سازی فعال می‌شود.

قانون کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱ به مدت دو سال متوقف شد

در ادامه نشست با موافقت نمایندگان اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف شد.

در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل نماینده قائمشهر موافقت کردند که براساس آن بررسی و اجرای دو فوریتی که نمایندگان به آن رأی موافق دادند به مدت ۲ سال متوقف خواهد شد.

با پیشنهاد علیپور خنکداری مصوب شد اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف و در مدت توقف ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا است.

انتهای پیام/