نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 تیر) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون طرح دوفوریتی اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با 195 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در متن گزارش کمیسیون پیرامون طرح دوفوریتی مذکور، را به شرح زیر قرائت کرد: طرح دوفوریتی اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره 891 که جهت رسیدگی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 21 خرداد ماه 1402 با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید، اینک گزارش آن در اجرای ماده 161 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اساس پیشنهادات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان به نکاتی اشاره کرد و افزود: ما در وضعیت فعلی از محل 15 درصد حدود 4 هزار میلیارد به دست آوردیم و با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که برای ادامه پرداخت حق بیمه کارگران بیمه شده فعلی توسط سازمان تأمین اجتماعی مبلغ 14 هزار میلیارد کسری اعتبارات وجود دارد و اگر بخواهیم در این زمینه تصمیم بگیریم لازم است وضعیت حدود 800 هزار کارگر بیمه شده و حدود 500 هزار نفر کارگر ساختمانی پشت نوبتی برای دریافت خدمات این بخش را مدنظر قرار دهیم.

وی تصریح کرد: قانون قبلی که در صحن به تصویب رسیده بود 14 درصد متراژ هر خانه را به صورت کامل مدنظر قرار داده که این امر باعث بالا رفتن هزینه‌ها و عدم توزیع متناسب و برقراری عدالت در مناطق مختلف شده بود و مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

گودرزی یادآور شد: در طرح جدید بر اساس 3 شاخص جمعیت، قیمت منطقه و متراژ به گونه‌ای توزیع قرار داده شده که در آن عدالت رعایت شود کما اینکه در این طرح نسبت به طرح قبلی هزینه‌ها نصف شده، همچنین در بخش جمعیت برای روستاها نیم درصد و برای شهرها نیز در یک تقسیم‌بندی برای شهرهای دارای 50 هزار نفر جمعیت یک تا دو درصد و در ادامه سایر شهرها به 50 هزار تا 500 هزار نفر، 500 هزار تا یک میلیون نفر و شهر تهران توزیع صورت گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در شاخص قیمت‌گذاری منطقه‌ای نیز هر شهر را به 10 قسمت تقسیم کردیم که قیمت هر منطقه نیز سالانه توسط وزارت اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود. ما در این زمینه کمترین و بالاترین میزان را از قیمت‌گذاری هر منطقه حدنصاب قرار دادیم و مناطق را به 10 بخش تقسیم کردیم به این صورت که از مناطق کم برخوردار تا بالاترین منطقه که 10 محاسبه شد و بر این اساس توزیع را محاسبه و تعیین کردیم.

وی تأکید کرد: یکی از محاسن این طرح این است که طرح جهش ملی مسکن و مساکن حمایتی را به طور مطلق یک درصد محاسبه کردیم و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را تا متراژ 75 متر و مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های آمر را از پرداخت در این بخش معاف کردیم، همچنین مناطق صنعتی، گردشگری، خارج از طرح هادی روستاها و حریم محدوده شهرها را یک درصد درنظر گرفتیم بنابراین در این طرح تکثر و عدالت وجود داشته و به نوعی وضعیت خاصی را ایجاد می‌کند که از طریق آن می‌توان تدبیری اساسی برای حمایت از کارگران ساختمانی به عنوان یکی از محروم‌ترین اقشار کشور اندیشید.

در ادامه علی اصغر عنابستانی در توضیح اصلاحات صورت گرفته در این طرح افزود: بر اساس قانون مصوب سال 93 سازمان تأمین اجتماعی موظف بود تعداد 800 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و منابع آن نیز از محل 15 درصد هزینه عوارض پروانه شهرداری تأمین شود اما در یک مقطع زمانی به اعداد و ارقام که مراجعه شد، مشخص شد این سازمان امکان ادامه پوشش بیمه این کارگران را ندارد، چرا که تاکنون تأمین اجتماعی مبلغ 28 هزار میلیارد تومان بابت پوشش بیمه این میزان کارگر ساختمانی بدهکار است و هیچ منبعی نیز برای آن مشخص نشده است چرا که 15 درصد عوارض پروانه شهرداری نیز برای این بخش کفایت نمی‌کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی به دنبال این بود که تعداد یک میلیون و 200 کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند اما اختلاف نظرهایی از سوی برخی نمایندگان پیرامون نحوه شناسایی این کارگران و صحت این آمار وجود داشت بنابراین استناد ما بر گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان ساخت و سازهای صورت گرفته در 10 سال گذشته بود که نشان می‌داد به طور متوسط سالانه یک میلیون و 117 هزار مترمربع ساختمان‌سازی وجود داشته است، همچنین بر اساس کارشناسی صورت گرفته در هر صد مترمربع برای هر 1.4 نفر کارگر اگر حتی یک نفر به ازای این میزان متراژ در نظر بگیریم، تعداد کارگرانی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، 1200 نفر خواهد بود.

عنابستانی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی حدود 757 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و حدود 470 هزار نفر نیز پشت نوبت قرار دارند، همچنین براساس گزارش انجمن کارگران ساختمانی ، بر اساس لیست ارائه شده به تفکیک هر استان تعداد 357 هزار کارگر ساختمانی کارت مهارت دریافت کرده‌اند و هم اکنون برای پوشش بیمه پشت نوبت هستند، ضمن اینکه طبق پیش‌بینی این انجمن حدود 200 هزار کارگر ساختمانی نیز کارت مهارت دریافت نکرده‌اند بنابراین در مجموع با حداقل محاسبه مشخص می‌شود که حدود یک میلیون و 200 هزار کارگر ساختمانی داریم که حدود 450 هزار نفر پشت نوبت هستند، از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده که قادر به ادامه پوشش بیمه 800 هزار کارگر ساختمانی نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در تاریخ 5 بهمن ماه سال گذشته این طرح به صحن آمد و با اینکه کمیسیون اجتماعی موافق نبود،4 درصد حداقل دستمزد مشخص شد اما تبعاتی داشت چرا که اعداد و ارقام بالایی را ایجاد می‌کرد بنابراین ما آن را اصلاح کردیم و هم اکنون شرایطی فراهم شده که بر اساس شاخص‌های جمعیت شهرستان‌ها، قیمت منطقه‌ای و حداقل دستمزد بتوانیم قیمت‌های این بخش را محاسبه کرده که در نتیجه اعداد و ارقام بالایی را رقم نمی‌زند کما اینکه در روستاها برای هر متر برای یک کارگر باید 26 هزار تومان و در تهران از صد هزار تا 370 هزار تومان برای بالاترین مناطق پرداخت شود.

وی با اشاره به اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه این اقدام باعث رکود ساخت و ساز شده است باید به این نکته اشاره کنم که آنچه باعث این وضعیت شده علت انتظار مردم برای تصویب این طرح دوفوریتی در مجلس است ضمن اینکه صدور پروانه ساختمانی تنها دو درصد در وضعیت ساختمان‌سازی تأثیر دارد. از سوی دیگر آنچه باعث افزایش دو برابری و صد درصدی ساختمان‌سازی شده، قیمت فولاد و سیمان است.

علی پور: 350 هزار نفر به اسم کارگر ساختمانی بیمه شدند

کمال علی پور خنکداری در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مخالفت با این گزارش گفت: در بحث بیمه کارگران ساختمانی دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، نخست اینکه کارگران ساختمانی متضرر نشوند و دوم اینکه ساخت و ساز تعطیل نشود.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس یازدهم افزود: در مجلس نهم پیگیری کردیم تا از محل عوارض پروانه ساختمانی 15 درصد برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد و این رقم، رقم قابل توجهی بود. سازمان تامین اجتماعی بر همین اساس آمار داد که 800 هزار نفر کارگر داشته و از همین محل بیمه شده اند و از این مصوبه مجلس نهم دفاع شد.

وی یادآور شد: طبق آماری که از چندین استان گرفته شده، شهرداری ها عنوان می کنند که ساخت و ساز در آنها به شکل معناداری کاهش و توقف یافته، لذا در صورت تصویب چنین طرحی ساخت و ساز در سالی که باید بیش از یک میلیون مسکن تولید شود، متوقف می شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید در زمینه بیمه کارگران ساختمانی اطلاعات درستی از وضعیت ساخت و ساز داشت، لذا درخواست ما این است که به این طرح رأی مثبت داده نشود تا به کمیسیون بازگردد و اصلاحات اساسی روی آن انجام گیرد، نتیجه تصویب این طرح ضرر کارگران است.

وی یادآور شد: براساس آمار اخذ شده بیش از 350 هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلا کارگر نبوده اند! و آنها حق کارگران را ضایع کرده اند.

بدری: چرا وقتی صحبت از کارگران ساختمانی می شود می گوییم قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند؟

صدیف بدری نیز در مخالفت با گزارش مذکور با بیان اینکه متاسفانه سازمان تامین اجتماعی منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را ندارد، گفت: چرا طی سال های گذشته با طرحی که منبع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی پیش بینی شد، مخالفت صورت گرفت تا امروز این هزینه از متولی ساخت و ساز و بخش خصوصی گرفته شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه وقتی صحبت از بیمه کارگران ساختمانی می شود، همه عنوان می کنند که قیمت تمام شده بالا می رود، ولی وقتی صحبت از میلگرد و مصالح ساختمانی می شود می گویند باید نرخ ساختمان با قیمت های جهانی محاسبه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: متاسفانه در زمینه بیمه کارگران ساختمانی تعلل در گذشته صورت گرفته و همین مسئله موجب شده تا منبع مالی مناسبی نیز برای بیمه کارگران در نظر گرفته نشود.

فرهنگی: آیا تعطیلی ساخت و ساز به نفع کارگران است؟

محمدحسین فرهنگی دیگر مخالف این گزارش با اشاره به سوابق خود در تصویب اولین قانون برای بیمه کارگران ساختمانی، این سوال را مطرح کرد که اگر ساخت و ساز متوقف شود به نفع کارگران ساختمانی است یا به ضرر آنها؟

وی ادامه داد: سازوکار طراحی شده در کمیسیون اجتماعی به این نحو است که سهم شهرداری ها حذف شده و همه به گردن سازنده افتاده است و سازنده باید در بدو شروع کار خود مبلغ هنگفتی را بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند، با این شرایط که این رقم در شهرهای بزرگ نیز چندین برابر است، قطعاً ساخت و ساز در کشور متوقف می شود. آیا این موضوع به نفع کارگران است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: به نظر می رسد راه حل پیش بینی شده برای بیمه کارگران ساختمانی، چنین طرحی نباشد، ضمن اینکه در این طرح برخی موضوعات مانند ساخت شهرک های دامپروری در استان ها مغفول مانده است، در نتیجه رکود تولید حاصل چنین طرحی خواهد بود.

نوروزی: نباید ساخت و ساز را قفل کنیم/پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این مشکل را رفع می کند

براساس این گزارش رحمت اله نوروزی در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی اصـلاح مـاده (5) قـانون بیمـه اجتمـاعی کارگران سـاختمانی با اشاره به تعداد زیاد کارگران ساختمانی که بیمه ندارند، گفت: تعداد زیادی از کارگران در سال قطع نخاع یا فوت می شوند و آمار حوادث ناشی از کار در کشورمان بسیار بالاست.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید ساخت و ساز را قفل کنیم، ادامه داد: در این گزارش به دنبال رفع مشکلات کارگران هستیم که مصوبه کمیسیون اجتماعی در این زمینه مناسب است.

وی اضافه کرد: امروز مافیای مختلف ساختمان در تلاشند در مجلس نفوذ کنند که الحمدالله مجلس یازدهم مجلس انقلابی است. اگر فردی بخواهد یک واحد 100 متری در ولنجک بسازد باید 20 میلیون تومان پرداخت کند در حالی که قیمت آن 50 میلیون تومان است، بنابراین این موضوع باید در مناطق مختلف مانند قیطریه، ولنجک با شهرهای کوچک متفاوت باشد.

حاجی دلیگانی: تنها 10 درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات این گزارش، گفت: این گزارش دو جنبه دارد؛ جنبه نخست مربوط به بیمه کارگران ساختمانی که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است می شود، در حال حاضر این موضوع با چالش روبه رو شده است، حدود یک میلیون و 200 هزار نفر فعال در این عرصه وجود دارند که 50 درصد آن ها بیمه هستند و مابقی آن ها از سال 97 تاکنون در نوبت هستند که براساس این گزارش مشکل در نوبت ماندن این افراد رفع خواهد شد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با اشاره به دومین جنبه این گزارش، تصریح کرد: صنعت ساختمان دومین جنبه این گزارش است؛ یکی از زیرشاخه های مشکلات مربوط به مسکن ناشی از همین موضوع است.

وی با بیان اینکه در اصول مختلف قانون اساسی داشتن مسکن حق مردم است، گفت: براساس آمارها حدود 24 میلیون خانواده در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی حدود 2.5 تا 3 میلیون است بنابراین در این حوزه کسری داریم. در سال های اخیر نیز تعداد تولید مسکن سالانه 300 تا 400 هزار واحد بوده حال آنکه اگر به دنبال حل این مشکل هستیم باید هرساله 700 تا 800 واحد مسکونی بسازیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: قانون جهش تولید مسکن که 17 مرداد 1400 مصوب و ابلاغ شد تاکنون فقط 20 درصد اجرایی شده، چرا 90 درصد این قانون اجرا نشده است، وزارت راه و شهرسازی هنوز گزارش 6 ماهه مربوط به اجرای این قانون را نیز ارائه نکرده است.

وی به گران شدن مصالح ساختمانی مانند سیمان، میلگرد و ... علیرغم استفاده از برق و آب یارانه ای و کارگر ارزان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مردم علاوه بر این مشکلات در حوزه اخذ وام نیز با موانعی روبه رو هستند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: این موضوع به 18 هزار میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد که براساس این گزارش این عدد قابل تامین است. براساس قانون قبلی برای 100 مترمکعب ساختمان باید 25 میلیون تومان پرداخت می شد اما قانونی که در حال حاضر حاکم است این عدد را به 10 برابر افزایش داده که به موجب این موضوع صدور پروانه ها متوقف شده است اما براساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این عدد حدود 50 درصد مبلغ قبلی است که هم کارگران در نوبت بیمه قرار می گیرند و هم صنعت ساختمان سازی فعال می شود.

سعادتی: جدولی که کمیسیون اجتماعی درباره منطقه بندی در شهر و روستاها تهیه کرده موجب تاثیرگذاری بیشتر آن خواهد شد

براساس این گزارش مهدی سعادتی بیشه سری در موافقت با کلیات گزارش مذکور، گفت: متاسفانه با افزایش این موضوع شاهد کاهش ساخت و سازها هستیم که این کاهش، کاهش درآمد کارگران و کاهش تعداد کاگران بیمه شده را به دنبال خواهد داشت که با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این مشکل رفع می شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: جدولی که کمیسیون اجتماعی درباره منطقه بندی در شهر و روستاها تهیه کرده موجب تاثیرگذاری بیشتر آن خواهد شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که این هزینه فشار سنگینی به افراد وارد می کند بعضا خانه ها به صورت قولنامه ای معامله می شود بنابراین بسیاری از هزینه ها پرداخت نمی شود./خانه ملت