مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ۱۳.۲میلیارد دلار است، گفت: « ۳.۳میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر بهصورت نقدی وصول شده است.»
به گزارش صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی که بهریاست رئیسجمهوری و دیگر اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارائه کرد.
در این جلسه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درخصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: «در این راستا ۳۳ درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان بهمبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و ۱۲.۵ میلیون دلار از داراییهای متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.»
او در ادامه با اشاره به مذاکره با بانکهای ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکتهای زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: «تفاهمنامهای با وزارت نفت برای تملک برخی داراییهای فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.»
غضنفری با بیان اینکه ۳.۳ میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر بهصورت نقدی وصول شده است، افزود: «در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱.۳ (یکوسهدهم) میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۷ (یکوهفتدهم) میلیارد دلار و در بهار ۱۴۰۲ نیز مبلغ ۰.۳ (سهدهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق بهصورت نقدی وصول شده که این رقم در دولتهای قبل ۱.۴ (یکوچهاردهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد ۳ برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.» او اضافه کرد: «مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی نیز ۱۳.۲ (سیزده و دودهم) میلیارد دلار است که از این میزان ۵۶ مورد به طرحها با تضمین شرکت ملی نفت ایران بهمبلغ ۱۰.۶ (ده و ششدهم) میلیارد دلار، ۳۲ طرح نیروگاهی بهمبلغ ۱.۱ میلیارد دلار و ۸۲ طرح صنعتی بهمبلغ ۱.۵ (یکونیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.» او با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول ۱۰ سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: «براساس مصوبات جدید هیأت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» بهصورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوقها» بهصورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیشبینی شده است.»
در ادامه این جلسه برخی از اعضای هیأت امنا ضمن تأکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایهگذاری ابراز کردند که مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایهگذاری هستیم، نمیشود و باید اساسنامه و شیوهنامههای صندوق بهگونهای اصلاح شود که بتواند به سرعت در طرحهای مهم سرمایهگذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایههای خارجی شود. به علاوه برخی پیشنهادهای صندوق توسعه ملی ازجمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه برداشتهای دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه برخلاف آن سندی ارائه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حوالههای نفتی تصویب شد. در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رئیسجمهوری به رئیس هیأت عامل صندوق واگذار شد. اول آسیبشناسی 10 سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادها برای اصلاح اساسنامه، یا شیوهنامهها و نظامنامهها و نیز روش حکمرانی صندوق یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده صندوق در ۵ سال پیش رو اثرگذار است: «تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان مجلس در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.»
مدیرعامل صندوق توسعه ملی خبر داد
رشد 3برابری وصولی مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی
صاحبخبر -
نظر شما