به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ به ریاست رئیس جمهور رئیسی و دیگر اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارائه کرد.
در این جلسه وی در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار کرد: در این راستا ۳۳ درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و ۱۲.۵ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.
رشد ۳ برابری وصول مطالبات صندوق به ۳.۳ میلیارد دلار
غضنفری با بیان اینکه ۳.۳ میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به صوت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱.۳ (یک و سه دهم) میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۷ میلیارد دلار و در بهار ۱۴۰۲ و نیز مبلغ ۰.۳ میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت‌های قبل ۱.۴ (یک و چهار دهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد سه برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.
وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز ۱۳.۲ (سیزده و دو دهم) میلیارد دلار است که از این میزان ۵۶ مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۱۰.۶ (ده و شش دهم) میلیارد دلار، ۳۲ طرح نیروگاهی به مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار و ۸۲ طرح صنعتی به مبلغ ۱.۵ (یک و نیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.
مشارکت صندوق نباید منجر به بنگاه‌داری شود
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تاکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد: بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود برای بررسی مشارکت را بر روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قرار داده و برای کمتر از آن، معمولاً تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد. البته مشارکت صندوق در طرح‌های سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاه‌داری شود.
غضنفری با بیان اینکه سود سرمایه گذاری صندوق به یکی از شیوه‌های سهام مالکیتی (حداکثر ۳۵ درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌ها فوق دریافت می‌شود، افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت طرح‌های صادرات گرا، دانش‌بنیان و تکمیل کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه گذاری صندوق قرار گرفته و بعلاوه پروژه‌های سرمایه گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیئت امنا باشد.
سهم ۶۵ درصدی انرژی و سهم ۲۵ درصدی معدن از سبد سرمایه‌گذاری صندوق
وی در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به بیانیه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده و نوعی سند بالا دستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اظهار کرد: بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل ۶۵ درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، ۲۵ درصد در معدن و صنایع معدنی و۱۰ درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات محو خواهد بود. همچنین در بخش تملک دارایی‌ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.
افزوده شدن ۲ ابزار جدید تأمین مالی در صندوق توسعه ملی
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول ۱۰ سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیئت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوق‌ها» به صورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیش بینی شده است.
تنوع در ابزارهای ترکیبی تأمین مالی صندوق توسعه ملی
غضنفری با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی اظهار داشت اینک می‌توان این ابزارها را به صورت تکی و یا ترکیبی به کار بست. بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است.
وی توضیح داد: به منظور تنوع بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی از صرفاً پرداخت کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می‌شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است. هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می‌رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملاً متفاوت خواهد بود اما از بنگاه‌داری صندوق جلوگیری می‌کند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی توضیح داد: این نوعی سهامداری بعضاً قابل تبدیل هست و همانگونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است به صورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ بعلاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آن صورت تأمین مالی به صورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه‌های خارجی صورت خواهد گرفت.
در ادامه این جلسه برخی از اعضای هیئت امنا ضمن تاکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری ابراز کردند که مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه‌گذاری هستیم نمی‌شود و باید اساسنامه و شیوه‌نامه‌های صندوق به گونه‌ای اصلاح شود که بتواند به سرعت در طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی شود.
بعلاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه‌ی برداشت‌های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه بر خلاف آن سندی ارائه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حواله‌های نفتی تصویب شد.
در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رئیس جمهور بر دوش رئیس هیئت عامل صندوق گذاشته شد. اول آسیب شناسی ده سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و نیز روش حکمرانی صندوق و یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده‌ی صندوق در ۵ سال آینده اثرگذار است: تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان مجلس در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.