به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری ۲۳ خرداد خود با اصحاب رسانه از رشد ۴ برابری انتشار اوراق شرکت‌های بورسی خبر داد و گفت: طبق گزارش خزانه داری کل کشور ۹۰ درصد پرداخت‌ها مربوط به تکمیل طرح‌های عمرانی بوده است.
او گفت: تورم مصرف کننده از ماه آینده شاهد روند کاهشی خواهیم بود تورم نقطه به نقطه تولید کننده تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرد، سال ۱۴۰۱ عوامل داخلی و خارجی به ۴۲ درصد افزایش پیدا کرد و فروردین امسال به ۴۰.۷ درصد و در اردیبهشت امسال به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد. می‌توان انتظار را داشت که تورم مصرف کننده هم کاهش پیدا کند. البته این به معنای کاهش قیمت‌ها و رضایت دولت از وضعیت تورم اقتصادی نیست و تنها به معنی تغییر سرعت تورم است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به صدور ۲۰۴ میلیون صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان گفت: ۱۲۳میلیون از این صورت حساب ها برای شرکت های بورسی، ۶۱ میلیون صورت حساب برای سایر شرکت ها و ۱۸ میلیون صورت حساب هم برای شرکت های دولتی بوده است. ۴۲۷ شرکت بورسی، ۶۰ شرکت دولتی و ۱۷ هزار شرکت دیگر به این سامانه متصل شده اند. در صورت بروز هر تخلفی از سوی شرکت ها حتما اسامی آن ها منتشر خواهد شد.

او ادامه داد: لایحه ای جهت تسریع در اجرای این قانون به مجلس ارسال شده که در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است.

آقای خاندوزی گفت:  از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص بیانگر حرکت بخش صنعت است، بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. هم‌چنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است. صنایع غذایی کشور پارسال با چالش مواجه بود که گزارش‌های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.

رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد در پاییز سال ۱۴۰۱

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، بانک جهانی در جدید ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۴.۷ درصد اعلام کرد؛ گزارش‌های داخلی متفاوت با این عددهاست به نحوی که رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است. طبق گزارش بانک مرکزی از ۲۴۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی، به ترتیب فصول سال شاخص تولید در این بنگاهها ۳/۱، ۱۳/۲، ۹/۵ درصد و در زمستان ۱۲/۸ درصد افزایش داشته است.

خروج سرمایه گذاری از بازه منفی

به گفته آقای خاندوزی، گزارش‌های مراجع رسمی از افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از رکود سال‌های ۹۷ به بعد است. با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان این خروج با سرعت بالاتری اتفاق خواهد افتاد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به هشدارهای داده شده به بانک های ناتراز گفت: یکی از نکات مهم در سیاست پولی دولت، کنترل ناترازی بانکهاست؛ بانک مرکزی درجه بندی مختلفی را در این خصوص فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت ۶ ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده است.اگر در این ۶ ماه ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند.

ورود هیئت انتظامی بانک مرکزی برای تدوین احکامی جهت پرداخت وام به اشخاص مرتبط بانکها

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، این ضوابط اجرایی نمی‌شد و بانک‌ها کوتاهی می‌کردند تا به اشخاص مرتبط خود تسهیلات بدهند. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیأت انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است.

خاندوزی یادآور شد: در این رابطه برخی از بانک‌ها توسط این هیأت سلب اعتبار شدند که برخی از این بانک‌ها اعتراض کردند و در حال بازنگری در این احکام است.

مردم از کل تسهیلات پرداختی سال گذشته سهم ۱۵ درصد سهم داشتند

سخنگوی اقتصادی دولتمی گوید: در حوزه تأمین مالی اقتصاد شبکه بانکی با وجود رشدهایی که برای سقف رشد ترازنامه‌ها قرار داده شده، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته ۴۵.۳ درصد رشد داشت.سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد را حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات است. ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شد.  بخشی از این موضوع ناشی از تنگنای اعتباری بانک‌ها بوده و بانک‌ها برای کنترل تورم ناچار به خلق پول کنترل شده هستند.

وی ادامه داد: تلاش دولت این بوده که سهم مردم را در تسهیلات بانکی افزایش یابد و در این راستا تسهیلات از ۱۳ درصد به بیش از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۶۵ درصد به پرداخت تسهیلاتی پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه شده است.

خاندوزی با اعلام اینکه تاکنون در مجموع حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است، گفت: تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.

سهم بخش خصوصی از اوراق بدهی رشد کرد

خاندوزی با بیان اینکه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد، گفت: افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از ۱۸۱ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.

تداوم کاهش رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال

سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال خبر داد و گفت: رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است به طوری که در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد.

وی با ارائه آمار مقایسه‌ای از این شاخص اقتصادی اظهار داشت: این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ برابر ۳.۱ درصد، دو ماهه اول سال ۹۹ برابر ۵ درصد، دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ برابر ۳.۶ درصد و دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ معاد ۲.۳ درصد بود.

خاندوزی تاکید کرد: با این روند پیش بینی می‌شود که هدف گذاری صورت گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تداوم روند کاهشی تورم تولیدکننده خبر داد و اظهار داشت: با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، روند کاهشی تورم تولیدکننده در اریبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.

وی پیش بینی کرد که این روند کاهشی در خرداد ماه نیز ادامه یابد.

درخواست وامی از صندوق بین المللی پول نشده است

سخنگوی اقتصادی دولت می گوید: با تلاش‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است و امیدواریم که هفته‌های آینده شاهد آزادسازی منابع ایران در کشورهای مثل کره جنوبی و مانند آن باشیم که تأمین ارز خوبی برای کشور خواهد داشت. موضوع دوم مربوط به رقمی بود که صندوق بین المللی پول به سرمایه تمامی کشورها افزوده بود. عددی حدود 6 میلیارد دلار که مذاکرات مربوط به اینکه چگونه می توان از این افزایش سرمایه استفاده کرد. این برداشت به معنی وام و ایجاد تعهد نیست. این موضوع به معنای افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری بین ایران و عمان، گفت: قدم اولیه تشکیل این کمیته در ابتدای سفر سلطان عمان به ایران برداشته شد. چند روز است که هیأت ایران در مسقط حضور دارد و گفتگوها انجام می‌شود. نتایج این مذاکرات در پایان آن به اطلاع خواهد رسید.