خبرگزاری میزان - «نیکولا استورجن»، نخست وزیر سابق اسکاتلند، که تقریباً یک دهه بر سیاست در اسکاتلند تسلط داشت، از سوی پلیس در پی تحقیق در مورد امور مالی حزب ملی اسکاتلند بازداشت و چندین ساعت از او بازجویی شده است.

پلیس اسکاتلند، می‎گوید: یک زن ۵۲ ساله صبح روز یکشنبه به عنوان مظنون در ارتباط با تحقیقات جاری در مورد بودجه و امور مالی حزب ملی اسکاتلند بازداشت شد. 

بر اساس این گزارش، «استورجن» حدود ۶ ساعت بعد بدون اتهام در انتظار تحقیقات بیشتر، آزاد شد.

«استورجن»، پس از آزادی، گفت که بازداشت او هم شوک آور و هم بسیار ناراحت کننده بوده است.

به گفته وی، بدیهی است که با توجه به ماهیت این فرآیند، نمی‌توانم وارد جزئیات شوم. 

حزب ملی اسکاتلند نیز اعلام کرده که این حزب به طور کامل با این تحقیقات همکاری کرده است و به این کار ادامه خواهد داد. با این حال، در حالی که این تحقیقات ادامه دارد، مناسب نیست به طور علنی به هیچ موضوعی رسیدگی شود.

موضوع تحقیقات چیست؟

پلیس اسکاتلند در سال ۲۰۲۱ تحقیقاتی را در مورد چگونگی هزینه شدن بیش از ۶۰۰ هزار پوند (۷۵۴ هزار دلار) از سوی کمپین حزب ملی اسکاتلند آغاز کرد. 

۲ مقام سابق این حزب، یعنی «کالین بیتی»، که خزانه‎دار بود و «پیتر مورل»، که مدیر اجرایی بود، قبلا بازداشت شده و به عنوان بخشی از تحقیقات مورد بازجویی قرار گرفتند. همانند «استورجن»، هر ۲ آزاد شدند، اما تحقیقات ادامه خواهد داشت.

پلیس اسکاتلند خانه «استورجن» و «مورل»، همسرش را در گلاسکو پس از بازداشت مورل در ماه آوریل بازرسی کرد. 

زندگی سیاسی استورجن

«استورجن» پس از ۸ سال ریاست حزب ملی اسکاتلند و ایفای نقش به عنوان اولین وزیر دولت نیمه خودمختار اسکاتلند، به طور غیرمنتظره‌ای در ماه فوریه استعفا کرد.

وی اظهار کرد که احساس می‌کند زمان مناسبی برای او، حزبش و کشورش است تا راه را برای شخص دیگری باز کنند.

«نیکولا استورجن»، اولین نخست وزیر زن دولت مستقل اسکاتلند، حزب خود را از یک حزب عمدتاً تک موضوعی به یک نیروی حاکم مسلط با موقعیت‌های اجتماعی لیبرال تغییر شکل داد. 

مقام سابق اسکاتلند همچنین حزب خود را در طول ۳ انتخابات سراسری و ۲ انتخابات اسکاتلند هدایت کرد؛ او همچنین اسکاتلند را در طول دوره همه‌گیری ویروس کرونا هدایت کرد.

اما «استورجن» در بحبوحه اختلافات در حزب ملی اسکاتلند و با هدف اصلی خود، یعنی استقلال کشورش از انگلیس، دست از کار کشید. 

این حزب خواهان برگزاری همه‎پرسی درباره استقلال از انگلیس است، اما دادگاه عالی انگلیس حکم داده که اسکاتلند نمی‌تواند بدون رضایت لندن این کار را انجام دهد. دولت انگلیس اجازه همه‎پرسی دیگر را رد کرده است.

جدایی «نیکولا استورجن» کشمکشی را برای آینده حزب ملی اسکاتلند در بحبوحه اتهامات ناشی از کاهش اعضای حزب و اختلافات بر سر بهترین مسیر برای استقلال به راه انداخت.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حمایت از این حزب کاهش یافته، اگرچه این حزب همچنان محبوب‌ترین حزب در اسکاتلند است. 

انتهای پیام/