برخی از واردکنندگان کالا‌های اساسی می‌گویند که ماه‌هاست ارز مورد نیاز خود را دریافت نکرده‌اند، ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و حالا تجار خبر می‌دهند که شبکه‌ای از دلالان ارز نیمایی شکل گرفته است و دیگر نه‌تن‌ها ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی وجود خارجی ندارد که برخی از تجار مجبور شده‌اند برای تأمین نیاز ارزی خود دلار ۵۰ هزار تومانی بخرند.
به گزارش شرق، در همین زمینه اخیرا پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش، در صفحه شخصی خود خبر داده که برخی واسطه‌ها از واردکنندگان به‌ازای هر دلار ۶ تا ۹ هزار تومان زیرمیزی مطالبه می‌کنند تا به آنان دلار نیمایی تحویل دهند؛ چراکه اگر خودشان ارز را به قیمت بالاتری بفروشند، مشمول جریمه بانک مرکزی می‌شوند. حالا گروه دیگری از فعالان در گفتگو با «شرق» خبر می‌دهند که این دست فاسدان حتی به تالار دوم معاملات ارز هم رسیده است. ظاهرا ماجرا به قدری بیخ پیدا کرده که رئیس بانک مرکزی کمیته‌ای برای پیگیری این تخلفات تشکیل داده است.
ارز نیمایی فقط در ازای زیرمیزی
ماجرای کمبود ارز نیمایی و طولانی‌شدن صف انتظار واردکنندگان ماه‌هاست صدای فعالان اقتصادی را درآورده؛ تا جایی که حالا انتقاد بهارستان‌نشین‌ها را هم به دنبال داشته است. چند روز پیش نمایندگان مجلس میزبان جدال رئیس بانک مرکزی و رئیس مجلس سر موضوعات ارزی به‌ویژه سازوکار تأمین و تخصیص نیاز‌های ارزی در حوزه واردات کشور بودند.
چند روز پس از این نزاع لفظی، پدرام سلطانی، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش، در توییتی در صفحه شخصی خود نوشت: «با چند فعال معتبر اقتصادی گفتگو داشتم. به‌شدت در تأمین ارز نیمایی مشکل داشتند و اظهار می‌کردند که برخی واسطه‌ها مطالبه هر دلار ۶ تا ۹ هزار تومان زیرمیزی می‌کنند و دلار نیمایی تحویل می‌دهند. این پول کلان به جیب چه کسانی می‌رود؟».
او همچنین دو روز بعد خبر داد که برخی از تجار به او اطلاع دادند که، چون بانک مرکزی صرافی‌ها را برای فروش ارز به نرخ بالاتر از نرخ نیما جریمه می‌کند، فساد زیرمیزی رخ داده است. او در ادامه نوشت: «آقای بانک مرکزی! نرخ ارز این‌گونه کنترل نمی‌شود، فقط بازار ارز آشفته‌تر و ناشفاف‌تر و فساد و رانت در آن بیشتر می‌شود». تقریبا هم‌زمان با این اتفاق، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی هم به تخلفاتی در این حوزه اشاره کرد. او چندی پیش در دیدار با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تخلفات متعدد در بازار ارز خبر داد که زمینه‌ساز بی‌ثباتی و عدم تعادل شده است. به همین دلیل بانک مرکزی از فعالان درخواست کرده هرگونه تخلف و فساد را به بانک مرکزی گزارش دهند.
محمدرضا فرزین در ادامه و در بخش دیگری از سخنانش از کمیته‌ای که در این زمینه در بانک مرکزی تشکیل شده، خبر داد و گفت: «با هرگونه تخلف و فساد از سوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی‌های بانکی و غیربانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می‌کنیم و در این زمینه کمیته ویژه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شده که موارد تخلف را به دقت بررسی می‌کند و مورد پیگیری قرار می‌دهد».
او تأکید کرده است که بخش عمده ارز از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی فولادی‌ها و... تأمین شده است، اما در مسیر تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان مشکلاتی وجود دارد که باعث شده فاصله بین تخصیص و تأمین ارز زیاد شود. طبق گفته او برای کوتاه‌ترشدن زمان تأمین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هزینه‌ها کمتر و زمان تأمین ارز کوتاه‌تر شود. تا پیش از این صادرکنندگان و واردکنندگان چه در سامانه نیما و چه در بازار مبادله از طریق صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی با یکدیگر در ارتباط بودند و به همین دلیل با توجه به فاصله زیاد نرخ ارز رسمی اعلام‌شده و نرخ ارز بازار غیررسمی مشکلاتی در تأمین ارز ایجاد شده بود هرچند بانک مرکزی ادعا می‌کند در‌حال‌حاضر صرافی‌های بانکی و غیربانکی سهمیه ارزی می‌گیرند و محدودیتی برای صرافی‌های غیربانکی درخصوص حواله ارز ایجاد نشده است.
فساد به تالار دوم رسید
فرشید فرزانگان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات هم در گفتگو با «شرق» از دست باز برخی صرافی‌ها برای سودجویی در تالار دوم می‌گوید. از دوم اسفند‌ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز کرده است.
با راه‌اندازی این مرکز اعلام شد که منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود، اما تأمین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی همچنان با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان بر بستر سامانه نیما ادامه خواهد یافت. به گفته فرزانگان برخی صرافی‌ها در معاملات تالار دوم تقاضای مبلغ بیشتری می‌کنند.
او توضیح می‌دهد: البته این موضوع را باید ریشه‌ای‌تر نگاه کرد و کاوش کرد که اصلا چرا گاهی صرافی‌ها هزینه بیشتر طلب می‌کنند؟ یک بعد ماجرا این است که صرافی‌ها به‌طور مستقیم ارز مورد نیاز را از صادرکنندگان می‌گیرند و برخی صادرکنندگان بزرگ‌تر به علت حاشیه سود بیشتری که دارند، می‌توانند ارز را به صراف با قیمت بهتری بفروشند، اما صادرکنندگان بخش خصوصی به این علت که برخی حمایت‌های دولتی و حاشیه سود خوبی ندارند، تمام سودشان در این است که ارزشان را با نرخ بالاتر بفروشند.
به گفته فرزانگان «صرافی هم بعد از خرید ارز قیمت خریدش را با قیمتی که باید بفروشد هماهنگ می‌کند، یعنی وقتی ارز را گران‌تر خریده باشد، طبیعتا آن را با قیمت تعادلی نمی‌دهد. بعد دیگر این است که، چون فضا، فضای آزاد اقتصادی نیست، برخی صرافی‌ها هم در این میان تخلف می‌کنند. این کار را از دو طریق انجام می‌دهند یا کمتر از مقداری که در ازای آن ریال دریافت کردند، ارز حواله می‌کنند یا از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و با استفاده از اینکه واردکنندگان چاره دیگری ندارند، روی هر ارز مبلغی بیشتر درخواست می‌کنند». البته او در ادامه می‌گوید که با وجود اینکه در بسیاری از موارد سودجویی اتفاق می‌افتد، اما پای حرف صراف‌ها هم باید نشست؛ چراکه گاهی به علت شرایط خاص اقتصادی و همکاری‌نکردن برخی بانک‌ها با ایران، صرافی باید تبدیل را بین چند ارز انجام دهد. وقتی حواله مربوط به تنها یک نوع تبدیل نباشد، طبیعتا نرخ کارمزد آن هم بیشتر است.
رئیس اتاق ایران و امارات درنهایت از مشکلات تازه‌ای که فرآیند کند تخصیص و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی ایجاد کرده، گلایه می‌کند: «اکنون دو مشکل دیگر نیز پیش پای واردکنندگان قرار داده‌اند اول اینکه وقتی می‌خواهیم حواله‌ای انجام دهیم، باید ۳۵ درصد مبلغ آن را به‌صورت سپرده نزد بانک بگذاریم. قبلا بانک‌ها به‌جای سپرده، چک یا سفته هم قبول می‌کردند و نیاز نبود این تضمین لزوما نقد باشد، اما اکنون سپرده را فقط نقدی می‌گیرند. چون فرایند کار طولانی و کند است، گاه مجبور هستیم در یک بازه زمانی چندین سپرده نقد به بانک بسپاریم که مبلغ بسیار زیادی می‌شود. دوم اینکه تمدید حواله هر بار با نرخ سود بیشتر انجام می‌شود. یعنی هرچه فاصله تخصیص تا حواله بیشتر شود، واردکننده مجبور است هر ماه درصد بیشتری بابت تمدید حواله‌اش بپردازد».
واردات با دلار ۵۰ هزار تومانی
یکی از تجار دارو و مکمل‌های غذایی هم که مایل به درج نام خود نیست، به «شرق» می‌گوید: «با صحبتی که با شرکت‌های مختلف داشتم، اطلاع دارم که گاه واسطه‌ها از آنان درصد بالایی سود و حق دلالی مطالبه می‌کنند؛ مبلغی که گاهی بیشتر از سود صرافی‌هاست. درواقع درحالی‌که کارمزد‌ها باید خیلی کمتر باشد، گاهی تا ۱۰ درصد کارمزد بابت تأمین ارز درخواست می‌شود و واردکننده هم هیچ راه دیگری ندارد».
حمید حسینی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم روایتی مشابه سایر فعالان اقتصادی دارد و به «شرق» می‌گوید: «ارز نیمایی کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توسط دولت در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، پس واردکنندگان کالا‌های اساسی و کالا‌هایی که در گروه‌بندی مشمول دریافت نیمایی می‌شدند، به‌راحتی می‌توانستند به ارز مورد‌نیازشان دسترسی پیدا کنند، اما مابقی واردکنندگان باید ارز موردنیاز خود را در تالار دوم خریداری می‌کردند. منابع لازم ارزی در این تالار از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان تأمین و برای فروش به واردکنندگان عرضه می‌شد. اواخر اسفند و اوایل سال جدید عرضه در تالار دوم انجام نشد و قیمت در این تالار تا بالای ۴۰ هزار تومان افزایش یافت». او ادامه می‌دهد: «همین ارز هم فقط به کسانی تخصیص پیدا می‌کرد که برای مثال پتروشیمی‌ها یا فولادی‌ها بتوانند به‌واسطه معامله با او، چهار، پنج هزارتومان سود کنند. در این میان کسانی هم که کارسازی می‌کردند، کارمزد خودشان را برمی‌داشتند. فضا بسیار بد بود و عملا ارزی که درنهایت برای واردات تخصیص پیدا می‌کرد، ارز ۵۰ هزار تومانی بود و فرقی با دلار آزاد نداشت. این موجب اعتراض گسترده شد؛ بسیاری در صف بودند و، چون حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت نبودند، موفق به خرید ارز هم نمی‌شدند. سروصدا به بانک مرکزی رسید و حالا قرار است بانک مرکزی خودش ارز را خریداری کند و خودش تخصیص دهد تا این مشکل حل شود».
از نگاه حسینی اینکه بانک مرکزی چطور قرار است این کار را بکند، خود سؤال‌برانگیز است؛ چون صادرکننده می‌گوید کالایش را با ارز آزاد و در رقابت خریده؛ بنابراین باید ارز صادراتی هم با دلار آزاد بیاورد. از طرفی دولت به علت حمایتی که از برخی صنایع از جمله پتروشیمی یا فولاد می‌کند، برای خودش این حق را قائل است که ارز را با قیمت تعادلی بخرد و به دست واردکنندگان برساند.