به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ابراهیم رئیسی لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را به محمدباقر قالیباف ازسال و اعلام کرد: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی، لایحه که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

بر اساس این گزارش، لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز به شرح زیر است:

ماده یک به عنوان تبصره ۴ به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۴- تمام صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی اظهار و طبق ضوابط و روش هایی، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک منابع ارزی را با نرخ های کشف شده در بازارهای رسمی برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات های مندرج در بند پ و تبصره ۲ ماده ۲۲ این قانون محکوم خواهد شد.

انتهای تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

هرگونه دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده ۲ مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز می شوند.

ماده ۴۵ قانون پولی و بانکی به ۴۸ اصلاح و متون به عنوان مواد ۴۵ تا ۴۷ به قانون الحاق می‌شود.

ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی در بانکها و مؤسسات اعتباری شود می تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنش ها و حسابهای اشخاص را انجام و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بررسی های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب ها اقدام کرده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می کند.

در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب است در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد کرد.

ماده ۴۶- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرافی‌ها و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های تابعه و کلیه دستگاه های اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظف هستند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند.

در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بانک، مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود. تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی شامل ارزی و ریالی بر عهده بانک مرکزی است.

ماده ۴- عنوان تبصره ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و به عنوان تبصره های ۲ تا ۴ الحاق می‌شود.

گمرک مکلف است به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی بدون رعایت مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده ۱۰۷ قانون اقدام کند. همچنین گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالهای اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده ۱۰۷ این قانون اقدام نماید.

تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررا ارزی بانک مرکزی انجام گیرد.

تبصره ۴- اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام