به گزارش خبرگزاري صدا و سيما علی القاصی، با اشاره به اینکه جلوگیری از تعرض سودجویان به بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی از دستورات و تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه است از رسیدگی و ورود دستگاه قضایی به پرونده زمین خواری در محله ولنجک تهران خبر داد.

وی گفت: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران حکم رفع تصرف از ۱۷ هزار متر مربع از اراضی دولتی که در تصرف زمین خواران قرار گرفته بود صادر شد تا این زمین ارزشمند به بیت المال اعاده شود.

القاصی گفت: در این پرونده که در مراجع قضایی استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است، احدی از کارشناسان رسمی دادگستری با ارائه نظریه کارشناسی خلاف واقع مرتکب جرم شده بود که بر این اساس موجب خسارت به دولت و بیت المال شده بود و طی حکم صادره این کارشناس نیز به حبس محکوم شده است.

القاصی گفت: این پرونده با اتهاماتی از جمله خرید و فروش مال غیر، جعل از طریق نظریه خلاف واقع و تصرف عدوانی، تشکیل و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری دو تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است که با صدور حکم بدوی این اراضی به بیت‌المال اعاده شده و سند این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.

رییس کل دادگستری استان تهران از دستگاه‌های متولی و متصدی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و به‌طور خاص شهرداری‌ها، خواست تا با نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم اقدامات صیانتی و پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دهند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از سو استفاده سودجویان و زمین خواران پیشگیری کنند.