وی افزود:دولت توافق ملی فلسطین به قوت خود باقی است و به کار خود ادامه می‌دهد تا وقتی که به ساختاری توافقی بر سر تشکیل دولت وحدت ملی دست یابیم.

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: می‌دانیم که جهاد اسلامی بر اساس ملاحظات منطقی خود در هیچ دولتی شرکت نخواهد کرد اما سازمان آزادی بخش فلسطین به این جنبش و نظر آن احترام می‌گذارد و رایزنی با آن را ضروری می‌داند.

وی در پاسخ به سوالی درباره سقف زمانی که کمیته اجرایی برای رایزنی‌ها درباره تشکیل دولت تعیین کرده است، گفت: ما سقفی تعیین نکرده‌ایم اما باید به سرعت زیاد به این روند پایان بدهیم چرا که نیاز شدیدی به حل وضعیت کنونی و بحران دولت داریم.

خالد بحران دولت فلسطین را در دو مساله نخست توقف کار دولت توافق ملی در غزه توسط جنبش حماس و دوم اختلافات داخلی دانست که مانع عمل دولت به وظایف خود شده بود.

وی افزود: برای مثال برخی وزیران در دولت توافق ملی متصدی بیش از یک وزارتخانه هستند برای مثال نخست وزیر علاوه بر پست خود وزیر کشور و وزیر اقتصاد فلسطین نیز بوده است.

خالد درباره نظر «یحیی موسی» از رهبران حماس در تایید تشکیل دولت وحدت ملی مشروط به گرفتن رای اعتماد از مجلس قانون‌گذاری فلسطین گفت: ما هیچ مشکلی نداریم اما اعمال شروط مناسب نیست چرا که تا زمانی که ما انتخابات را پیش رو داریم ضرورتی برای این شروط نیست.

خالد درباره اینکه آیا جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در دولت آتی حضور خواهد داشت، گفت: این تصمیم منوط به دو مساله است، نخست اینکه دولت متشکل از همه نیروهای سیاسی باشد و دوم اینکه برنامه‌های آن مورد توافق همه باشد چرا که ما نمی‌خواهیم جزیی از دولت باشیم که از خارج از گود حرف می‌زند.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: دولت وحدت ملی فلسطین که اسماعیل هنیه از مارس 2006 تا زمان برکناری آن در چهاردهم ژوئن 2007 ریاست آن را برعهده داشت کاملا با برنامه سازمان آزادی بخش منطبق بود.

انتهای پیام