شوراي نگهبان طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته‌اي را تاييد كرد كه بر اين اساس لغو همه تحريم‌ها به طور كامل و يكپارچه در روز توافق قانوني شد. به گزارش فارس، نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهاي هسته‌اي» مصوب دوم تيرماه 1394 در جلسه امروز (ديروز) شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد و با اكثريت آرا به تاييد اعضاي شوراي نگهبان رسيد. متن كامل مصوبه روز گذشته مجلس به شرح ذيل است: ماده واحده: در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، هر گونه نتايج مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي 1+5 در صورتي معتبر است كه الزامات ذيل به صورت شفاف رعايت شود: 1- همه تحريم‌ها به عنوان بخشي از توافقنامه در روز توافق به‌طور كامل و يكپارچه لغو شود. 2- در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايت‌هاي هسته‌اي است. دسترسي به كليه اماكن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است. 3- هيچ محدوديتي براي كسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود. تبصره يك: بر اساس اصول 77 و 125قانون اساسي، نتيجه مذاكرات بايد جهت تطبيق با قانون اساسي و مصوبات قانوني به مجلس ارايه شود. تبصره 2: وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يك بار گزارش روند حُسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان ارايه مي‌كند.