مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: بر اساس قانون، اطلاعات باید در کمترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد و در غیر این صورت سازمان یا دستگاه تصمیم‌ساز مرتکب تخلف شده است.
به گزارش ایسنا، شورای رقابت روز چهارشنبه هفته گذشته درباره قیمت کارخانه‌ای خودروها تصمیم‌گیری کرد. اگرچه تاکنون قیمت‌های جدید به طور مشخص اعلام نشده، اما آن‌طور که محمود دودانگه، نایب رییس شورای رقابت گفته، قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. بنا به اعلام او، میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود.
وی متذکر شده؛ این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود.
البته در این مدت سه روزه، اتفاق‌های دیگری هم افتاده، از جمله این‌که در روز پنج‌شنبه هفته گذشته، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
اما در مقابل، شورای رقابت نگاهی متفاوت داشت. براساس گفته سخنگوی شورای رقابت، این شورا یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده است. حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آن‌ها چیست؟ البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.
وزارت صمت نیز اعلام کرد که فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.