رئیس‌جمهور بر سهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تأکید و تصریح کرد: هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالین اقتصادی در بخش خصوصی و تولیدکنندگان و کارآفرینان گرفته شود.

به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی با تأکید بر تسریع بررسی و رفع موانع و رونق تولید مقرر کرد به منظور اطمینان از اجرایی شدن خواسته‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان تا پایان سال این نشست تکرار و حداقل به صورت فصلی برگزار شود.

وی حمایت مالی و تامین اعتبارات، حمایت حقوقی و رفع موانع اداری و سامان دادن به بخشنامه‌های متعدد و متکثر را سه اولویت اصلی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رشد تولید در کشور عنوان کرد و گفت: دولت همچنین در راستای وظایف خود نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف را در دستور کار دارد، اما معتقد به نظارت سطح‌بندی شده و اثر بخش است، نه نظارت موازی که خود از موانع پیش روی تولیدکننده و کارآفرین محسوب می‌شود.

رئیسی با بیان اینکه هنوز بسیاری از ظرفیت‌های کشور در مسیر تولید به کار گرفته نشده است، بر توجه جدی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها تاکید کرد و گفت: معتقدیم میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفا نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست برخی از تولیدکنندگان بخش صنعت مبنی بر جلوگیری از قطعی برق و گاز و در نتیجه توقف تولید این صنایع اظهار داشت: خوشختانه کار احداث نیروگاه‌های مختص بخش صنعت با هدف استمرار تولید در این بخش در تمامی فصل‌ها، در این دولت آغاز شده و  به زودی تعداد قابل توجهی از آنها به سرانجام خواهد رسید.

«تلاش برای رفع دغدغه تولیدکنندگان در مسأله قیمت‌گذاری با نگاه حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف‌کننده»، «ایجاد تعامل و تعادل بیشتر بین بخش خصوصی و دولت»، «پیگیری و رفع سریع مشکلات تولیدکنندگان با تلاش کارگروه تعیین ماهیت»، «بررسی و تجدیدنظر وزارت صمت در فروش مواد اولیه تولیدکنندگان در بورس کالا»، «خروج مدیریت دولتی از شرکت‌هایی که سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده»، «تاکید بر ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد» و «حمایت عملی از شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت معاونت علمی ریاست جمهوری» از دیگر محورهای سخنان رئیس‌جمهور ناظر به درخواست‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور در این نشست بود که دستگاه‌های اجرایی مربوطه از سوی رئیسی مکلف به پیگیری و اجرای آنها شدند.