به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست صبح امروز خود علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان را در دستور کار خود قرار دادند.

رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 فروردین) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون پیرامون بررسی علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان را به شرح زیر قرائت کرد:

مقدمه :

با عنایت به تکلیف مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بر ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای معلمان از طریق استقرار یک نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای تاکید می نماید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود یازده سال از زمان تصویب سند مذکور و گذشت یکصد سال از تاسیس نظام نوین آموزش و پرورش و براساس ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را علی رغم مخالفت ها و مقاومت های برخی که درک درستی از اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در اداره و توسعه کشور را ندارند، در مورخ 15/12/1400 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ نمودند.

اگرچه هدف از تصویب قانون که جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی می باشد، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد این عزیزان شده است.

در همین راستا کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای وظیفه خود دانست، طی برگزاری جلساتی با مسوولین ذی ربط به بررسی علل و عوامل این رویداد بپردازد که اینک گزارش اجمالی آن تقدیم می گردد. ضمناً علیرغم درخواست کتبی این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه ننموده و رئیس سازمان نیز در جلسه کمیسیون حضور نیافتند.

بخش نخست: خلاصه ای از شرح ماوقع

پس از تصویب و ابلاغ  آیین نامه نهایی رتبه بندی در تاریخ 15/5/1401، فرآیند رتبه بندی فرهنگیان آغاز گردید که با توجه به بررسی 54 میلیون سند مربوط به بیش از 930 هزار معلم، کاری بزرگ و قابل تقدیر می باشد. نهایتا صدور احکام رتبه بندی تا 23/12/1401 انجام شد و بلافاصله گزارش حقوق اسفندماه به همراه معوقات 11 ماهه جهت تخصیص بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. همچنین وزارت آموزش و پرورش برای اجرای کامل قانون مبلغ 7700 میلیارد تومان اعتبار تقاضا می نماید.

به استناد گزارش وزارت آموزش و پرورش، درهمان تاریخ 23ام اسفندماه تقاضای جلسه با مدیران ارشد سازمان برنامه بودجه نیز ارائه شده که میسر نگردیده است. از آن تاریخ به بعد، مسوولان وزارت آموزش و پرورش همه روزه و حتی یک مورد وزیر آموزش و پرورش شخصا برای پیگیری امور به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده اند. در مقابل مقامات هم سطح در سازمان برنامه و بودجه در جلسات حضور نیافته و جلسات با مدیران سطح پایین تر برگزار شده که منجر به نتیجه مطلوب نیز نشده و پیشنهادهای وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش سازمان برنامه قرار نمی گیرد.

همچنین سازمان برنامه بودجه درخواست می نماید تا حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم به همراه علی الحساب رتبه بندی مانند بهمن ماه، توسط وزارت آموزش و پرورش به خزانه داری کل کشور ارائه گردد که این بار این درخواست از جانب وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار نمی گیرد. خاطرنشان می سازد از آبان ماه تا بهمن ماه حقوق فرهنگیان محترم به صورت علی الحساب پرداخت شده بود.

پس از رایزنی های بی حاصل در مورخ 26 اسفندماه و برگزاری جلساتی بی نتیجه در سطح مدیران ارشد دو نهاد در تاریخ 27 ام اسفندماه و موکول شدن موضوع به جمع بندی هیأت وزیران و رئیس محترم جمهور، متعاقب تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای قانون رتبه بندی در جلسه هیأت دولت مورخ 28ام اسفند ، جلساتی در دو نوبت صبح و عصر در همان روز برگزار می گردد که در پایان این جلسات، سازمان برنامه و بودجه هرگونه پرداخت را منوط به بازنگری در احکام رتبه بندی و کاهش رتبه ها، پرداخت حقوق اسفند به صورت علی الحساب و کسر کسورات سهم دولت از بودجه رتبه بندی نمود. و همچنین مشروط نمودند احکام رتبه بندی به نحوی صادر شود که هیچ دیون و تعهدی برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ ایجاد نکند که این به معنای در نظرگرفتن سقف اعتباری 33 هزارمیلیاردتومان برای اجرای رتبه بندی در دو سال مذکور بوده است.

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش مفاد این تعهدات را تکالیف ما لایطاق و غیرقابل اجرا اعلام می نماید، مورد پذیرش این وزارتخانه قرار نگرفته و همچنان نتیجه ای از جلسات و رایزنی های صورت گرفته حاصل نمی شود. در واقع پذیرش این تعهدات از سوی وزارت آموزش و پرورش به این معنی می باشد که هیچ معلمی رتبه بالاتر از رتبه اول یعنی آموزشیار معلم کسب ننماید.

در نیمه شب 28ام اسفندماه، درخواست پرداخت حقوق اسفندماه با رتبه بندی جاری اسفند بدون معوقات از جانب وزارت آموزش و پرورش مطرح می شود که به علت کسری به مبلغ 850 میلیارد تومان با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه می شود.

در نهایت در تاریخ 29ام اسفندماه وزارت آموزش و پرورش اقدام به اصلاح فایل های حقوق از طریق حذف مبالغ مرتبط با معوقات و ترمیم حقوق نموده و در نتیجه فهرست حقوق فرهنگیان به صورت علی الحساب محاسبه و به خزانه ارسال می گردد. پس از واریز علی الحساب حقوق ها و پیرو اعتراضات معلمان مشخص می گردد که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه داری کل کشور معوقات را کسر نموده اما از اثرات آن بر دریافتی کارکنان ( یعنی کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غافل شده است و همین موضوع منجر به کاهش دریافتی جمعی از معلمان نسبت به سقف حقوق بهمن ماه گردید. پس از ارائه گزارشها از اختلال ایجاد شده، فوراً و با همکاری جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور تدابیر لازم برای رفع مشکل و پرداخت کسورات به حساب فرهنگیان محترم صورت پذیرفت.

در پی این اتفاق و ایجاد موج نارضایتی بحق معلمان سراسر کشور، موضوع در بالاترین سطح مقامات دولت مطرح شد که نهایتا با دستور رئیس جمهور، کلیه معوقات فوق العاده رتبه بندی سال 1401 و نیمی از معوقات سال 1400 در فروردین ماه سال جاری پرداخت گردیده است.

بخش دوم : نتایج بررسی های کمیسیون

1 - با اینکه قانون نظام رتبه بندی معلمان لایحه بوده اما از ابتدا نگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به آن نگاه انقباضی می باشد. آیین نامه اجرایی نیز با دخالت این دو سازمان از هدف اصلی قانونگذار و ماهیت رتبه بندی منحرف گردید که در ایجاد و تشدید مشکلات پیش آمده، موثر بوده است.

2 - در ماده (9) قانون پیش بینی شده بود که دو نفر از از اعضای کمیسیون بر روند تهیه آیین نامه اجرایی توسط وزارت آموزش و پرورش و تصویب آن در دولت، نظارت داشته باشند که متاسفانه در مراحل پایانی تصویب آیین نامه اجرایی در دولت، از نمایندگان کمیسیون دعوت بعمل نیامد. همین تخلف دولت موجب شد، آیین نامه اجرایی مصوب در مواردی دارای ایراد و مغایر با قانون باشد که در اجرا نیز دچار مشکلاتی گردید. از جمله ماده (23) آیین نامه اجرایی که در آن برخلاف هدف قانونگذار، رتبه بندی معلمان را به مسائل مالی گره زده است.

3 - برای حل مشکلات پیش آمده درخصوص پرداخت حقوق اسفندماه و حل و فصل اختلافات بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، انتظار می رفت؛ اولا جلسات مشترک با حضور بالاترین مقام دو دستگاه برگزار شود که متاسفانه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در هیچ یک از جلسات حضور نداشته اند. ثانیا در صورت عدم حل مشکل، شایسته بود موضوع قبل از پایان سال، توسط ریاست محترم جمهور یا معاون محترم اول ایشان حل و فصل می گردید که این امر نیز انجام نشد و حتی دستور ریاست محترم جمهور و به تبع آن دستور معاون اول نیز توسط سازمان برنامه و بودجه اجرا نگردید.

4 - اعمال کسورات مربوط به کلیه معوقات یکساله معلمان، بدون پرداخت اصل آن در حقوق اسفندماه از جمله اشتباه های فاحش ستاد وزارت آموزش و پرورش است که به دلیل استفاده از مدیران کم تجربه می باشد.

حال این ابهام اساسی مطرح است چرا این اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در مدت اجرای یکساله قانون ریشه یابی و از طریق شیوه هایی مانند درخواست استفساریه قانونی یا رجوع به مراجع ذی صلاح رفع نشده است؟ همچنین این پرسش مطرح است که برای رفع اختلاف نظرهای به وجود آمده در روزهای پایانی سال که به نظر می رسیده دستیابی به راه حلی فوری با این روش برای آن میسر نبوده، به چه دلیل از ظرفیت ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع چنین چالش مهمی استفاده نشده است و در نهایت چرا از روش های اضطراری مانند طرح در هیأت دولت، رفع مشکل در نشست سران قوا و طرق مشابه، حل فوری چالش به وجود آمده پی گیری نشده است؟! پاسخگویی این ابهام از جانب مجموعه دولت به ویژه معاون اول ریاست محترم جمهور لازم خواهد بود. ضمناً حالا که معوقات رتبه بندی معلمان در فرودین ماه سال جاری پرداخت شده، چرا دولت و سازمان برنامه با وجود اختیارات قانونی، در سر موعد و در پایان اسفندماه همین اقدام فعلی را انجام نداده است؟! (یعنی پرداخت 8 هزار میلیارد تومان معوقات)

جمع بندی و ارائه پیشنهاد:

مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می باشند:

1- سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسوولانه و عدم لحاظ آسیب های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور.

2- سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آیین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی.

3- ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان.

اما این کمیسیون، اعلام نمودن وزارت آموزش و پرورش به عنوان مقصر اصلی اتفاق رخداده را صحیح نمی داند و اتفاقاً لازم می داند از اجری شجاعانه قانون توسط وزارت آموزش و پرورش علی رغم همه مضیقه های ایجاد شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، تقدیر نماید و لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.

در پایان پیشنهاد می شود: 

الف - برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین فاجعه ای- که می تواند لطمه جبران ناپذیری بر سرمایه اجتماعی وارد نماید- لازم است دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1402 را به مجلس ارسال نماید چرا که متأسفانه در لایحه بودجه 1402 فقط 33هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که با لحاظ 20 درصد افزایش، 45 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ب - آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن، با توجه به وجود ایرادات و اشکالات موجود، اصلاح گردد.

ج - اعتراضات معلمان به رتبه های تعیین شده با دقت بررسی و در صورت وارد بودن، احقاق حق گردد و رتبه واقعی معلمان بدون لحاظ مسائل مالی اعطا گردد و در صورت کمبود بودجه، توسط دولت پیش بینی شود.

د - دولت موظف است در اسرع وقت نسبت به تامین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش از جمله حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس معلمان شاغل و بازنشسته، مطالبات معلمان خارج از کشور، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سرانه مدارس، معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان و بودجه لازم برای اصلاح احکام نیروهای اداری صرف و خدماتی وزارت آموزش و پرورش همانند سایر وزارتخانه ها اقدام نماید.

وظیفه سازمان برنامه و بودجه ایجاد انضباط مالی است

رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص علل تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان بیان کرد:

در قانون بودجه سال 1401 ردیف متفرقه‌ای در جدول 9 به نام اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به مبلغ 38 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد البته در رابطه با الزام دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه این که اعتبارات مصوب را باید رعایت کنند و هرگونه تعهد زائد بر اعتبار مصوب هرگونه هزینه‌کرد خارج از اعتبار مصوب به عنوان تخلف و جرم آورده است.

وی ادامه داد: از جمله موارد این تخلف عبارتند از اینکه در مواد 92 و 93 تصریح شده هرگونه تعهد زائد بر اعتبار و یا پرداخت هرگونه وجهی یا هرگونه ایجاد تعهدی برای آینده خلاف و جرم است. جرم بودن این موضوع در ماده (198) قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. همچنین در ماده (23) آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آمده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آیین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است. این نکته‌ای است که در راستای انضباط مالی به آن توجه کرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور افزود: ما باید امانت‌دار بیت‌المال و امانت دار آن قانونی که تصویب شده باشیم، هرگونه تخلف، تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود و از نوع جرم است. همچنین در ارتباط با رتبه‌بندی معلمان باید توضیح داده شود که تا پایان بهمن ماه از این محل 38 هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه حدود 33 هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود 6 هزار میلیارد تومان بابت 6 ماهه 1400 و حدود 27 هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه بابت 1401 پرداخت کردیم. این پرداخت‌ها بر اساس رتبه 1 پرداخت شد؛ هر چند تا بهمن ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه که اعلام شد صرفا رتبه 1 بوده است.

ممبینی ادامه داد: ما رتبه 1 را تا بهمن ماه هم برای 1401 و هم برای 6 ماهه اول 1400 عمل کرده‌ایم اما آموزش و پرورش در روز 27/12/1401 ساعت 4 بعد از ظهر بار مالی را به ما اعلام کرد آن هم به صورت شفاهی که بر اساس آنچه آنها گفتند بار مالی رتبه‌بندی معلمان 49 هزار میلیارد تومان است اما بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد این مبلغ 52 هزار میلیارد تومان می‌شود هر چند در عمل بیشتر از این می‌شد به همین دلیل جلسه‌ای در حضور آقای میرکاظمی تشکیل شد.

وی اضافه کرد: ما در شب 28 و 29 اسفند ماه با تمام مشغلات کاری جلسه‌ای را با حضور دکتر نوری برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود؛ نخست آن که رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آن که مبلغ را به صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود، همچنین در نخستین روزهای فروردین ماه با شما جلسه خواهیم گذاشت و مسئولان ارشد نظام در این خصوص تصمیم خواهند گرفت، هرچند دو راه‌حل وجود دارد یعنی یا باید آیین‌نامه سریع اصلاح شود و یا اینکه از سران محترم قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود، این صورتجلسه اکنون موجود است.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه آماده بود در سقف 38 هزار میلیارد تومان با نگاه موثق یعنی بدون کم کردن 3 درصد قانون توازن (متعلق به مناطق کمتر برخوردار) و اضافه کردن 10 درصد، در مجموع 41.8 هزار میلیارد تومان برای اجرا پرداخت کنیم اما دوستان این صورتجلسه را تنظیم نکردند و در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، دکتر مخبر و دو حقوقدان، با توجه به اینکه فرصتی برای اصلاح احکام وجود ندارد، پیشنهاداتی داده شد.

ممبینی ادامه داد: در نهایت تخصیص 8 هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در فروردین ماه تصویب شد و دو هزار میلیارد تومان برای باقی مانده خرید خدمت و تدریس و آنجا آقای رئیس جمهور دستور دادند در چارچوب قانون این کار را انجام دهید اما اطلاعات دقیقی از اینکه تا این لحظه چه کار کرده‌اند، ندارم.

تلخی در پرداخت حقوق معلمان از زمانی حادث شد که همه با هم از اجرای مطلوب قانون فرار کردند

در همین رابطه، سیدمحمد مولوی پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان، گفت: نگاه مجلس به نظام تعلیم و تربیت به ویژه وزارت آموزش و پرورش در تائید نکردن دو وزیر پیشنهادی به خوبی می توان دید. در بحث رتبه بندی نیز مجلس با کمترین مخالف و به عبارتی بدون مخالفت به این لایحه رأی داد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: تلخی در پرداخت حقوق معلمان از زمانی حادث شد که همه با هم از اجرای مطلوب قانون فرار کردند، طراحی نامطلوب فرآیندهای اجرایی اعم از آئین نامه اجرایی، شوه نامه جهت تحقق نگاه تقلیل گرایانه به رتبه بندی بود و لاغیر.

وی با بیان اینکه سهم تقصیر در این موضوع مرکب است، اضافه کرد: اولین مقصر دولت است؛ به معلم چه ارتباطی دارد که سازمان برنامه و بودجه با دولت و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و امور استخدامی هماهنگ نیست، دولت وظیفه مدیریت دستگاه های اجرایی را دارد، این خلا احساس می شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محاسبات غلط، آئین نامه انقباضی و شیوه نامه با شاخص هایی که نه روایی درستی داشتند و نه پایایی درست و از اعتبار مطلوبی نیز برخوردار نبود، از جمله مشکلات است.

مولوی افزود: انفعال بیش از حد هیات های ممیزی از صدر تا ذیل از هیات ممیزی مرکزی تا هیات ممیزی در سطح شهرستان به گونه ای بود که عملا آن ها هیچ کاره بودند و موجب شد که رتبه بندی به درستی انجام نشود.

وی با بیان اینکه جلسات فرمایشی و فرسایشی بدون حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کار را بدتر کرد، ادامه داد: آیا سازمان امور استخدامی در رتبه بندی معلمان ارزیاب بود یا مجری؟معلمان رتبه بندی نشدند به عبارتی معلمان در رتبه های پنجگانه جای نگرفتند، معلمان را در رتبه های پنجگانه جای دادند که جای بسی تعجب است این شاخص ها براساس چه موضوعاتی تعیین شده است؟

اجرای قانون رتبه بندی با نگاه تنگ نظرانه به اعتماد عمومی معلمان آسیب وارد کرد

در ادامه، محمد وحیدی درخصوص علل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان گفت: امروز در آغاز کار مجلس در سال جدید مجبوریم به جای پرداختن به امور مهم اقتصادی و فرهنگی کشور و معیشت و مهار تورم افسارگسیخته به علل عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حقوق معلمان که حق طبیعی هر کارمند است، بپردازیم. البته انتظار داشتیم که در جلسه گرچه وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد، اما سرپرست این وزارتخانه که اختیارات قانونی دارد و در مسیر مشکلات هم بوده، حضور پیدا کند، اما عدم حضور و عدم اجازه ورود وی جای سوال دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین یادآور شد: امروز شاهد عدم حضور آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه هستیم، البته در جلسه دیروز هم حضور نداشتند، شنیدیم که استعفا داده اند، البته این استعفاها حرکت خوبی در حکمرانی است و افرادی که عملکردشان زیر سوال می رود خودشان می پذیرند که استعفا دهند.

وی در ادامه به بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری درباره اهمیت جایگاه معلمان اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) فرمودند تمام سعادت ها از مدرسه است و کلید آن در دست معلم است. رهبر معظم انقلاب نیز در سند ابلاغی خود یادآور شدند که آموزش و پرورش، بزرگترین نهاد و مولد سرمایه اجتماعی است و هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری است، لذا تاکید کردند مسئولان برای این موضوع هزینه کنند، اما با تنگ نظری 10 ساله وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها، نتیجه بروز برخی حوادث تلخ در سال 1401 و هزینه ای برای جنگ ترکیبی و بروز بی عفتی هایی شد که امروز شاهدیم و کار ایجابی و فرهنگی آن می بایست در مدرسه انجام می گرفت.

وحیدی افزود: قانون رتبه بندی مبتنی بر سند بنیادین مصوب و ابلاغ شد و می بایست شیرین اجرا می شد، اما با نگاه تنگ نظرانه و خلاف نظر رئیس جمهور به کام معلمان تلخ شد و به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی معلمان آسیب وارد کرد. این جریان عادی نیست، جریان سوءمدیریت هاست. از سوی دیگر این انتقاد وارد است که چرا زمان تدوین آیین نامه اجرای این قانون، نمایندگان ناظر مجلس دعوت نشده اند، لذا نتیجه تدوین آیین نامه مشکل دار و اجرای با مشکل بیشتر شد.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: افرادی که در وزارت آموزش و پرورش و سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی هستند و دل در گرو حمایت از سند 2030 دارند، در جلسات تدوین آیین نامه مذکور حضور داشتند و نظرات غیرکارشناسی خود را در آیین نامه رتبه بندی نفوذ دادند، افرادی که حتی سند تحول و گام دوم انقلاب را فراموش کرده و نظام شایسته امیدبخش را با پول و کسری اعتبار سنجیدند. البته مجلس قطعاً در برابر این افراد سکوت نمی کند و پاسخ افراد گل آلود کننده مسیری را که دنبال ردایی برای خود هستند، می دهد.

آموزش و پرورش با اجرای غلط رتبه بندی آرزوی چندساله فرهنگیان را ذبح کرد

همچنین، محسن زنگنه در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان، گفت: متاسفانه وزارت آموزش و پرورش با اجرای غلط رتبه بندی و آئین نامه اجرایی آن آرزوی چندین ساله فرهنگیان را ذبح کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاخص ها که امکان اندازه گیری ندارد و کاملا سلیقه ای است برای این موضوع لحاظ شد، افزود: زمانی که 300 امتیاز در اختیار کسی باشد که نگاه او می تواند در رتبه بندی تغییر ایجاد کند باعث می شود که بین معلمان اصطحکاک ایجاد شود به گونه ای که رتبه معلم و فرهنگی که سال ها خدمت کرده و قابل تقدیر در شهرستان و استان است به دلیل نگاه های سیاسی از رتبه فردی که حکم استخدام وی خشک نشده، کمتر است.

وی اضافه کرد: چگونه از سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم خلاف قانونی که خودمان تصویب کردیم عمل کند، محاسبه دقیق اعتبارات موردنیاز رتبه بندی توسط وزارت آموزش و پرورش و عدم اشراف معاونت توسعه و ذیحساب این وزارتخانه عامل اصلی این امر است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر آموزش و پرورش تخمین درستی از نتیجه رتبه بندی داشت و اعتبارات موردنیاز را به درستی برآورد می کرد انتظار این بود که در نیمه سال با ارائه لایحه به مجلس تقاضای اصلاح ردیف های بودجه 1401 را داشته باشد یا از سران قوا جهت انتشار اوراق اجازه می گرفت.

زنگنه با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش حتی نتوانست از ظرفیت ایجاد شده توسط دولت برای انتشار اوراق مالی- اسلامی در انتهای سال استفاده کند، تصریح کرد: تعجب می کنم که بزرگواران در مجلس از سازمان برنامه و بودجه انتظار دارند سقف بودجه را رعایت نکند.

وی افزود: بنده در سازمان برنامه و بودجه شاهد بودم که غروب 28 اسفند بود که جناب آقای وزیر در سازمان حضور پیدا کردند و اصرار داشتند از محل اوراق مالی و اسلامی که تمام شده بود مبلغی اختصاص داده شود.

بخش عظیمی از فرهنگیان از نحوه اجرای رتبه‌بندی رضایت ندارند

 جواد نیک بین نیز اظهار داشت: امروز همه فرهنگیان یک صدا می‌گویند ما از طلا گشتن پشیمان شده‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید؛ برای از بین بردن یک تمدن نه به حمله نظامی نیاز است و نه به فشار و تحریم بلکه مسئولین بی‌کفایت و بی‌توجهی به نظام تعلیم و تربیت کافی است و امروز مسئولین ما جایگاه نظام تعلیم و تربیت را نمی‌دانند و معلمان و فرهنگیان ما را دچار بی‌عزتی کرده‌اند و دولت نمی‌داند نظام تربیتی چه جایگاهی دارد.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است رئیس جمهور به نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی ورود جدی کند البته استعفا و جاری شدن این فرهنگ خوب است اما کافی نیست و ما از روحیه استعفا استقبال می‌کنیم اما اکنون 98 درصد از جامعه فرهنگیان از رویه اجرای رتبه‌بندی رضایت ندارند و شاخصه‌ها به درستی مشخص نشده است و ما شاهد اجرای سلیقه‌ای رتبه‌بندی هستیم و این وضعیت در شأن معلمان ما نیست و من از شخص رئیس جمهور می‌خواهم به این نحوه اجرا ورود کند.

وی ادامه داد: نارضایتی معلمان منجر  به نارضایتی جامعه می‌شود و کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید به معلمان توجه جدی شود.

سازمان برنامه ثمره تلاش دولت و همراهی مجلس را به بهانه چند هزار میلیارد به کام فرهنگیان تلخ کرد

در ادامه، شیوا قاسمی پور، در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص علل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان گفت: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود تاکید داشتند که مسئولان اقتصادی باید نسبت به آموزش و پرورش و موضوع معیشت معلمان نگاه ویژه داشته و بدانند هرگونه هزینه برای این مجموعه، سرمایه گذاری برای آینده و ایجاد ارزش افزوده است.

نماینده مردم مریوان در مجلس یازدهم خطاب به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر متولیان این موضوع گفت: بی تدبیری و عدم انجام درست مسئولیت در روزهای پایانی سال گذشته، کام یک میلیون معلم شریف و شایسته کشور را تلخ کرد، همان معلمانی که آغاز سال تحصیلی با اعتراضات و مشکلات جنگیده و با مسمومیت ها ادامه دادند، اما کلاس ها را تعطیل نکردند، حق این معلمان این نبود که پایان سال را با این اتفاق تمام کنند.

وی افزود: سازمان برنامه چرا کار بر زمین مانده 11 ساله که با دستور رئیس جمهور محترم و همراهی فراتر از انتظار مجلس شورای اسلامی به ثمر نشست را با بهانه چند هزار میلیارد تومان به کام همگان تلخ کرد؟ آیا افزایش چند درصدی اعتبار آموزش و پرورش و معلمان، خلاف قانون و شرع است؟ اگر چنین می اندیشید، از شما می خواهم به آمار بودجه های مصوب و عملکرد سال های دور تاکنون مراجعه کنید.

قاسمی پور یادآور شد: سال 1370 مصوب 100 میلیارد تومان و عملکرد 156 میلیارد تومان و در دوران وزارت آقای علی احمدی یعنی 1387 بودجه مصوب 8300 میلیارد تومان و عملکرد 10 هزار و 547 میلیارد تومان و در سال 1392 با رشد 56 درصدی مواجهیم، اما امسال چه کردید؟ آیا انصاف است وزیر را فدا کنید و به او بگویید چند رتبه از فرهنگیان کم کند تا بودجه را قبل از پایان سال 1401 پرداخت کنید؟ آفرین بر نوری وزیر که زیر بار این ننگ نرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: آقای میرکاظمی، با این همه سروصدا فکر می کنید حقوق معلمان با رتبه بندی چند درصد رشد داشته است؟ میانگین 11 میلیون و 500 هزار تومان حقوق معلمان می شد که برای شما سخت بود که قبل از پایان سال برای معلمان تعیین کنید؟ آیا می دانید حقوق معلمان ابتدایی در سال 2019 در دیگر کشورها چگونه بوده است؟ آلمان 77 هزار و 638 دلار، کانادا 70 هزار و 698 دلار، کره جنوبی 56 هزار و 587 دلار، سوئد 46 هزار و 850 دلار ، هلند 64 هزار و 867 دلار ، اما ایران تنها 2400 دلار بوده است. متاسفانه برای این قشر بزرگ و آینده سال همیشه دریغ می کنید.

وی افزود: از رتبه بندی می گذرم که داستانش تمامی ندارد، چرا حق التدریس شاغلان و بازنشستگان را پرداخت نمی کنید؟ چرا پول تقویت بنیه علمی و طرح تثبیت و تعمیق یادگیری و مطالبات معلمان خارج از کشور پرداخت نشده است؟ چرا مطالبات نیروهای مظلوم خرید خدمات پرداخت نمی شود و اعتبارات تبصره 14 پیرامون تغذیه مدارس شبانه روزی و تجهیزات هنرستان ها و یارانه مدارس عشایری و مناطق محروم و ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی پرداخت نشده است؟

بحث رتبه‌بندی و مشکلات آن باید در سال جاری حل شود

همچنین، منصور شکرالهی اظهار کرد: بخش مهمی از رتبه‌بندی و امتیازدهی‌ها درست اجرا نشده است و در این موضوع دولت باید یکپارچه پاسخگو باشد و تنها نمی‌توانیم یک بخش از دولت را مقصر بدانیم.

نماینده مردم کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع مولدسازی دارایی‌های آموزش و پرورش نیز گفت: این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و از این کمیسیون بابت دقت نظر در این موضوع تشکر می‌کنم، همچنین بحث مشکلات فرهنگیان در استان کرمان نیز در استانداری با دقت مورد بررسی قرار گرفته و از این بابت از استاندار محترم قدردانی می‌کنم.

وی تأکید کرد: بحث رتبه‌بندی و مشکلات آن باید در سال جاری حل شود چرا که بخش عظیمی از معلمان در شب عید بابت مشکلات معیشتی ناشی از اجرای ناصحیح رتبه‌بندی ناراضی بودند و ما همه بابت این اتفاق عذرخواهی می‌کنیم.

مجلس یازدهم دانش بنیان ترین مجلس تاریخ کشور است

 علیرضا منادی سفیدان نیز پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان، گفت: بارها گفته ام که مجلس یازدهم دانش بنیان ترین مجلس تاریخ مجالس کشور بوده و این افتخار بزرگی برای ما است کما اینکه تاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت، رتبه بندی فرهنگیان، همسان سازی حقوق وزارت علوم و قانون جهش تولید دانش بنیان حکایت از این دارد که مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات حوزه آموزش را به صورت یکپارچه دیده و به همه بخش های آن پرداخته است.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از این بخش ها رتبه بندی فرهنگیان بود که ما در این زمینه از عملکرد مجلس و دولت برای تصویب و اجرای این قانون رضایت داریم چرا که بعد از 100 سال از آموزش و پرورش جدید، مجلس یازدهم این قانون را با قدرت تصویب کرد و دولت و وزارت آموزش و پرورش با اراده قوی برای اجرای آن پای کار آمد.

وی با اشاره به ایراداتی که در آغاز اجرای این قانون، همچنین بخش های مختلف حوزه آموزش کشور وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه رویکرد سازمان برنامه و بودجه از آغاز این دوره از مجلس به دستگاه تعلیم و تربیت مطلوب نبود کمااینکه در خصوص همسان سازی حقوق اساتید وزارت علوم که تصویب کردیم دولت قبلی 30 درصد را پرداخت کرد اما در این دولت یک عده از دوستان کج سلیقه این 30 درصد را گرفتند اما به درستی عمل نکردند یعنی رؤسای دانشگاه ها را به گروگان گرفتند که احکام را اصلاح کنید تا بودجه شما را پرداخت کنیم و این امر باعث شد که بخشی از اساتید از کشور خارج شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در مورد شرکت های دانش بنیان نیز مجلس استخدام 36 هزار و 100 معلم را تصویب کرد که در دانشگاه فرهنگیان نیز دوره دیدند اما بعد از گذشت 3 هفته سازمان برنامه و بودجه حکم آن ها را صادر نکرد و باعث اعتراضات گسترده معلمان شد سپس ما وارد عمل شدیم و تاکید کردیم که این سازمان ارتباطی ندارد که معلمان از چه طریقی وارد آموزش و پرورش شده اند.

وی افزود: در زمینه پرداخت حقوق 2 هزار میلیارد از محل تعرفه واردات ماشین آلات و مواد خام و تخصیص نیم درصد بودجه به صندوق شکوفایی نیز نحوه عملکرد سازمان برنامه و بودجه نشان داد که نگاه درستی به آموزش و دستگاه تعلیم و تربیت ندارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از اینکه چرا تنها حوزه آموزش باید از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد بی مهری قرار گیرد، خواستار معرفی مسئولان خاطی و حل این مسئله شد.

وی در ادامه با انتقاد از نحوه تعیین اعتبارات لازم برای اجرای قانون رتبه بندی فرهنگیان در سال 1402، یادآور شد: سال گذشته در حالی 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون تعیین شده است که تاکنون 930 هزار معلم رتبه بندی شده اند که تعدادی از آن ها بازنشسته بوده و 708 هزار نفر نیز سایر معلم های فعال در این وزارتخانه بوده اند اما نکته حائز اهمیت این است که رتبه معلمان را به دلیل کمبود بودجه کاهش می دهند.

منادی تاکید کرد: رسالت ما در رتبه بندی، افزایش کیفیت آموزش و ارتقای شأن و منزلت معلم است و این در حالی است که در برخی مناطق با رتبه بندی های غیر منطقی شان معلمان را تنزل داده اند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از رئیس جمهور برای حمایت از اجرای این قانون از ابتدای تصویب آن افزود: مقصر این اتفاق ناگوار که در شب عید برای معلمان رخ داد سازمان برنامه و بودجه بود، چرا روز گذشته رئیس این سازمان در نشست کمیسیون شرکت نکرد؟ چرا سازمان برنامه در رابطه با این مشکل گزارشی ارائه نداده است و فقط وزیر آموزش و پرورش عزل شد در حالی که شما هم مقصر هستید و لازم است رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز استعفا دهد چرا که تنها کسی که همکاری خوبی در زمینه رتبه بندی معلمان داشت همین وزیر برکنار شده است که در این زمینه به درستی عمل کرد اما در نهایت این سازمان برنامه و بودجه بود که شب عید با عملکرد نامناسب باعث ناراحتی یک میلیون معلم شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگر معلم و حوزه آموزش آباد شود مملکت نیز آباد می شود، افزود: سازمان برنامه و بودجه باید پوست اندازی کرده و مدیران خاطی را که مانع از اجرای قانون می شوند تغییر دهد.

منادی در ادامه ضمن اشاره به اینکه نحوه اجرای رتبه بندی فرهنگیان باعث نارضایتی در سایر نقاط کشور نیز شده است، تاکید کرد: امسال تنها 33 هزار میلیارد برای اجرای این قانون تعیین شده است در حالی که لازم است 48 هزار میلیارد به آن تخصیص داده شود بنابراین این نوع تعیین بودجه نشان می دهد که اراده ای برای اجرای این قانون وجود ندارد.

قانون رتبه‌بندی معلمان بر اساس عدالت اجرا نشد

در ادامه، حمیدرضا حاجی بابائی اظهار داشت: رتبه‌بندی معلمان در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه ششم به عنوان یک اصل مورد اشاره قرار گرفته است، همچنین این موضوع به عنوان بزرگترین افتخار مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش و پرورش به ثبت رسیده است و برای اولین بار پس از پیگیری‌های مختلف در طول سال‌ها و بر اساس اسناد بالادستی به تصویب رسید و این موضوع مطالبات معلمان را تا حدود زیادی پاسخ داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: از سال 1400 که رتبه‌بندی تبدیل به یک قانون شد قرار بود در 6 ماهه دوم شکل اجرایی به خود بگیرد و 12 هزار میلیارد تومان در بودجه 1400 برای 6 ماهه آن گذاشته شد اما نه آیین‌نامه تدوین شد، نه رتبه‌بندی اجرا شد و نه کار خاصی انجام شد و این بار به سال 1401 منتقل شد و در بودجه 1401، دولت 25 هزار میلیارد تومان برای نظام رتبه‌بندی قرار داد اما ما در مجلس تأکید کردیم که این کافی نیست و 13 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کردیم و این رقم به 38 هزار میلیارد تومان رسید و این رقم می‌توانست مشکل فرهنگیان را در آن زمان حل کند اما مشکل اینجاست که 12 هزار میلیارد تومان 6 ماهه 1400 رها شده بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع با احتساب 12 هزار میلیارد تومان 1400 ، 50 همت برای نظام رتبه‌بندی معلمان وجود داشت نه 38 همت و ما باید با 50 همت 18 ماهه را حل می‌کردیم نه با 38 همت و در طول سال 1401 بارها و بارها معلمان را با عملکردها ناراحت و عصبی کردیم، یک بار گفته شد این قانون شامل مهرآفرین نمی‌شود در حالی که مهرآفرین تنها صد هزار نفر می‌شدند، یک بار بحث آزمون مطرح شد. چرا معلمی که 16 سال سابقه کار دارد باید آزمون دهد  در حالی که مبلغ کمی می‌خواهد به حقوق او اضافه شود و در این موضوع مجلس یک بار دیگر قدرتمندانه ورود کرد و در ترمیم حقوق‌ها اعلام کرد باید به مهرآفرینان نیز مانند بقیه پرداخت شود.

وی ادامه داد: در ادامه گفتم چون مجلس مصوب کرده است مهرآفرینان را چون از اول مهرماه 1401 تصویب کرده است، ما از این تاریخ پرداخت می‌کنیم، پس یک سال از این حقوق را حذف کردند سپس ما به دیوان محاسبات ارجاع دادیم و دیوان محاسبات رسما نامه‌ای زد و اعلام کرد که منظور مجلس از 31 شهریور 1400 است و ما یک سال دائم درگیر نظام رتبه‌بندی بودیم. همچنین آنچه در مدارس نیز اجرا شد قابل قبول نیست و عدالت اجرا نشده است و معلمی با 30 سال سابقه به حق خود نرسیده است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به نمایندگان گفت: امروز هر کسی بابت ضعف در اجرای رتبه‌بندی دلیلی می‌آورد اما اینکه چرا در 29 اسفند ماه 1401 حقوق معلم اینگونه آن هم ناقص پرداخت شده است، جای سوال است و بیشترین فشارها بر معلم وارد شده است و این قابل قبول نیست.

نباید وزیر به تنهایی قربانی شود

همچنین احمدحسین فلاحی در تذکر شفاهی خود گفت: آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ای فراموش شده است که باید با دقت بیشتری به آن توجه شود، این در حالی است که با این تعداد عائله‌مندی به آن کمترین توجه می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (2) آیین‌نامه داخلی مجلس افزود: مجلس به این موضوع خیلی دیر ورود کرد، مجلس باید 20 روز پیش یعنی قبل ازعید به این موضوع ورود می‌کرد که این اتفاقات نیفتد، در حالی که روز گذشته جلسه‌ کمیسیون تشکیل شد.

وی اضافه کرد: باید به چند مشکل اشاره کرد؛ در زمان تصویب قانون ما سه ماه وقت برای آموزش و پرورش تعیین کردیم، در صورتی که درخواست آنها سه سال بود. یک استاد دانشگاه در طول 30 سال به صورت متناوب ارتقاء رتبه‌بندی دارد اما از وزارت آموزش و پرورش خواستیم که برای یک میلیون معلم در سه ماه با 54 میلیون سند اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد.

فلاحی با اشاره به کوتاهی دستگاه‌های مختلف مانند سازمان اداری و استخدامی در این زمینه با تأخیر در تربیت و آموزش ارزیابان و همچنین معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور می‌توانست کار را حل کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش قربانی شد، ادامه داد: وزیر وزارتخانه‌ای که وزیر آن نیز با تأخیر در جایگاه خود نشست.

وی با اشاره به مشکلات وزارت آموزش و پرورش مانند عدم سرانه آموزشی، عدم فضای کافی، کمبود معلم گفت:به خاطر کوتاهی چند دستگاه مختلف، وزیر آموزش و پرورش را قربانی کردیم، چرا کمیسیون مربوطه در مجلس اعتبار بودجه‌ای مورد نیاز برای این موضوع را ارزیابی نکرد.

فلاحی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف کوتاهی کردند که باید به این موضوع توجه کرد، نباید وزیر به تنهایی قربانی شود. چرا پیش از عید برای این موضوع با وجود اینکه رئیس جمهور دستور داده بود، تدبیر لازم انجام نشد.

سازمان برنامه و بودجه از ارائه گزارش پیرامون دلیل تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان امتناع ورزیده بود

 علیرضا منادی سفیدان در ادامه نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 15 فرودین) مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (75) آیین‌نامه داخلی مجلس در انتقاد به اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ارائه گزارش به کمیسیون آموزش و تحقیقات پیرامون علل تأخیر در پرداخت حقوق پایان سال فرهنگیان گفت: ما طی نامه‌ای به شماره 341 مورخ 8/1/1402 کتباً از سازمان برنامه و بودجه درخواست کردیم که در این رابطه گزارشی ارائه دهد اما دفتر آقای میرکاظمی هیچ گزارشی در این خصوص ارائه نداد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از اینکه 3 نامه برای رئیس جمهور ارسال کردیم در نهایت سازمان برنامه و بودجه گزارش داده و مسئولان این سازمان در صحن کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز برای ارائه این گزارش حضور پیدا کردند.

وی خطاب به معاون سازمان برنامه و بودجه حاضر در صحن تصریح کرد: شما می‌توانستید این 8 هزار میلیاردی که پرداخت کردید را شب عید پرداخت کنید ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه کنید که برای اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان مبلغ 46 هزار میلیارد مورد نیاز است و مبلغ 38 هزار میلیارد تعیین شده پاسخگوی نیاز این بخش نیست.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: دولت برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان به درستی پای کار آمد و این مصوبه یکی از کارهای استراتژیک مجلس و  دولت بود که بعد از 5 سال مشخص می‌شود موفق بوده یا نه اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که نحوه نامناسب اجرای این مصوبه اینجاست که رتبه واقعی به معلمان داده نمی‌شود که به هیچ وجه قابل قبول نیست، بنابراین باید رتبه واقعی به آنها داده شده سپس بودجه لازم به آن تخصیص داده شود.

حمیدرضا حاجی بابائی هم در ادامه این نشست اظهار داشت: رتبه‌بندی معلمان در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه ششم به عنوان یک اصل مورد اشاره قرار گرفته است، همچنین این موضوع به عنوان بزرگترین افتخار مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزش و پرورش به ثبت رسیده است و برای اولین بار پس از پیگیری‌های مختلف در طول سال‌ها و بر اساس اسناد بالادستی به تصویب رسید و این موضوع مطالبات معلمان را تا حدود زیادی پاسخ داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: از سال 1400 که رتبه‌بندی تبدیل به یک قانون شد قرار بود در 6 ماهه دوم شکل اجرایی به خود بگیرد و 12 هزار میلیارد تومان در بودجه 1400 برای 6 ماهه آن گذاشته شد اما نه آیین‌نامه تدوین شد، نه رتبه‌بندی اجرا شد و نه کار خاصی انجام شد و این بار به سال 1401 منتقل شد و در بودجه 1401، دولت 25 هزار میلیارد تومان برای نظام رتبه‌بندی قرار داد اما ما در مجلس تأکید کردیم که این کافی نیست و 13 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کردیم و این رقم به 38 هزار میلیارد تومان رسید و این رقم می‌توانست مشکل فرهنگیان را در آن زمان حل کند اما مشکل اینجاست که 12 هزار میلیارد تومان 6 ماهه 1400 رها شده بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع با احتساب 12 هزار میلیارد تومان 1400 ، 50 همت برای نظام رتبه‌بندی معلمان وجود داشت نه 38 همت و ما باید با 50 همت 18 ماهه را حل می‌کردیم نه با 38 همت و در طول سال 1401 بارها و بارها معلمان را با عملکردها ناراحت و عصبی کردیم، یک بار گفته شد این قانون شامل مهرآفرین نمی‌شود در حالی که مهرآفرین تنها صد هزار نفر می‌شدند، یک بار بحث آزمون مطرح شد. چرا معلمی که 16 سال سابقه کار دارد باید آزمون دهد  در حالی که مبلغ کمی می‌خواهد به حقوق او اضافه شود و در این موضوع مجلس یک بار دیگر قدرتمندانه ورود کرد و در ترمیم حقوق‌ها اعلام کرد باید به مهرآفرینان نیز مانند بقیه پرداخت شود.

وی ادامه داد: در ادامه گفتم چون مجلس مصوب کرده است مهرآفرینان را چون از اول مهرماه 1401 تصویب کرده است، ما از این تاریخ پرداخت می‌کنیم، پس یک سال از این حقوق را حذف کردند سپس ما به دیوان محاسبات ارجاع دادیم و دیوان محاسبات رسما نامه‌ای زد و اعلام کرد که منظور مجلس از 31 شهریور 1400 است و ما یک سال دائم درگیر نظام رتبه‌بندی بودیم. همچنین آنچه در مدارس نیز اجرا شد قابل قبول نیست و عدالت اجرا نشده است و معلمی با 30 سال سابقه به حق خود نرسیده است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به نمایندگان گفت: امروز هر کسی بابت ضعف در اجرای رتبه‌بندی دلیلی می‌آورد اما اینکه چرا در 29 اسفند ماه 1401 حقوق معلم اینگونه آن هم ناقص پرداخت شده است، جای سوال است و بیشترین فشارها بر معلم وارد شده است و این قابل قبول نیست.

پایان پیام/