به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، درخصوص نحوه اجراي «قانون نظام رتبه‌بندي معلمان» و اشكالات ايجاد شده در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، مهم‌ترين علت بروز مشكل، افزايش هزينه‌ها بالاتر از سقف قانوني و تأخير در صدور احكام و مشكلاتي از اين قبيل بوده است. تخصيص اسفندماه ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علي‌الحساب رتبه‌بندي در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داري كل كشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احكام معلمان دير صادر شده و آموزش و پرورش در تاريخ ۲۴ اسفند يعني ۴ روز مانده به پايان سال اعلام كرد بيش از ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان منابع جديد نياز دارد.
با توجه به اينكه اين مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختيار دولت بوده و به اصلاح قانون نياز داشت. به عبارت ديگر احكام صادره مربوط به رتبه‌بندي در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار ميليارد تومان براي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و براي سال ۱۴۰۲ نيز حدود ۸ هزار ميليارد تومان كسري اعتبار ايجاد مي‌كند. 
از تاريخ ۲۴ اسفند جلسات متعددي در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شكل گرفت و در نهايت با وجود اينكه تخصيص حقوق اسفندماه اين دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور ديرهنگام احكام كه حتي تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستي مازاد بر اعتبار ابلاغي قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.
اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالي به خزانه‌داري كل كشور معوقات را كسر كرده؛ ولي از اثرات آن بر دريافتي كاركنان (كسورات بازنشستگي، خدمات درماني و ماليات) غفلت شده بود. همين موضوع باعث ايجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوي ‌كه دريافتي كاركنان نسبت به سقف بهمن‌ماه كاهش يافته بود. 
با توجه به حساسيت موضوع، رئيس‌جمهور محترم از همان ابتدا علاوه بر تأكيد بر حل مشكل، بر ريشه‌يابي موضوع هم تأكيد كردند كه جلساتي اخيراً در حضور مقامات ارشد براي اين موضوع تشكيل شده است. در اين جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در اين مسير قصوري نداشته و بايد براي حل مشكل به دنبال اصلاح قانون و افزايش سقف اعتبارات رتبه‌بندي رفت. دولت همچنان اعتقاد دارد نبايد طرح خوب رتبه‌بندي به كام معلمان تلخ شود و بايد بر اساس ظرفيت‌هاي قانوني حل مشكل فرهنگيان در دستور كار قرار گيرد.