دولت و مجلس شاكله نظام بانكي را تغيير دهند
كاهش نرخ سپرده قانوني در دستور كار است
همكاري بانك مركزي و ثبت احوال براي شناسايي بدهكاران
بانك‌هايي كه همكاري لازم را در وصول مطالبات ندارند از خدمات محروم مي‌شوند
اختياري در تنظيم سياست هاي پولي ندارم
نظري‌مهر نماينده مجلس: چرا در كشور ما بانك‌ها جزو بانك‌هاي ربوي هستند؟ و سوال اين است كه با كدام منطق اين وضعيت در كشور ما جاري شده كه كشورهايي كه اسلامي نيستند سودهاي يك تا 2درصد و در توليد گاهي سود منفي دارند اما در كشور ما كه ام‌القراي اسلام است سودهاي بانكي تا 30درصد بايد باشد؟
طيب‌نيا: نرخ سود بالا فعاليت‌هاي با ريسك بالا را در كشور زياد مي‌كند. بنابراين نرخ سود سپرده و تسهيلات بايد متناسب با تورم ساماندهي شود و اين ساماندهي بايد براساس منطق اقتصادي و قواعد شرعي باشد. در اين خصوص تفاهم كامل وجود دارد اما مساله مهم اينجاست كه وارد سياست و مسايل اجرايي شويم.
نمايندگان: علت عدم شفافيت در نتيجه اقدام به پيگيري اخذ مطالبات بانكي و معوقات انباشته چيست؟
طيب‌نيا: معوقات بانكي توان اعطاي تسهيلات نظام بانكي را كاهش داده و تامين‌هاي اعتباري را تشديد كرده و در تعميق شرايط ركودي نقش موثري را ايفا مي‌كند، به همين دليل خوشبختانه طي 2سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات موثري براي اصلاح نظام بانكي كشور به‌طور كلي و حل مطالبات غيرجاري صورت گرفته است كه دستاوردها و نتايج مثبتي هم داشته است. فهرستي از 20 بدهكار عمده هر بانك كه پرونده آنها در مراجع قضايي مطرح بود، تهيه شد كه از مجموعه اين فهرست‌ها، فهرستي شامل 575 بدهكار عمده نظام بانكي تهيه شد كه بدهي آنها مجموعا يك‌سوم بدهي نظام بانكي كشور را تشكيل مي‌دهد، اين فهرست براي مراجع قضايي ارسال شد
گروه بانك و بيمه
وزير اقتصاد با اعلام اينكه كاهش نرخ سپرده قانوني در دستور كار شوراي پول و اعتبار است، گفت: ما هم قبول داريم كه نرخ سود متناسب با كاهش تورم كاهش نيافته است ولي بانك‌ها به خودشان با سود ۲۸درصد وام مي‌دهند.
به گزارش «تعادل» علي طيب‌نيا ديروز براي پاسخ به سوالات نمايندگان به مجلس رفته بود پس از پاسخ به پرسش‌ها و با قانع شدن نمايندگان بهارستان را ترك كرد. طيب‌نيا در توضيح مهم‌ترين موضوعات نظام بانكي از جمله نرخ سود گفت: تعيين نرخ سود به شوراي پول و اعتبار واگذار شده و بنده به عنوان عضوي از شورا آمادگي دارم به سوال مطرح شده درباره نرخ سود پاسخگو باشم.
در ابتدا نظري‌مهر نماينده مجلس پشت تريبون قرار گرفت و اظهار كرد: مردم از نمايندگان سوال مي‌كنند: چرا در كشور ما بانك‌ها جزو بانك‌هاي ربوي هستند؟ سوال من از وزير اقتصاد بر اين مبناست: در هر جايي كه ما حضور پيدا مي‌كنيم با كدام منطق اين وضعيت در كشور ما جاري شده كه كشورهايي كه اسلامي نيستند، سودهاي يك تا2درصد و در توليد گاهي سود منفي دارند اما در كشور ما كه ام‌القراي اسلام است سودهاي بانكي تا 30درصد بايد باشد؟
وي ادامه داد: وقتي بانك‌ها سودهاي 20 تا 24درصد را به مردم بدهند هر عقلي مي‌گويد بدون پرداخت ماليات و بدون ارتباط با كار و كارگر پول را در بانك بگذارند و سود بگيرند. بانك‌ها جلوي توسعه و توليد را مي‌گيرند.
اين نماينده سوال‌كننده از وزير اقتصاد همچنين گفت: بسياري از محصولات با پول‌هايي كه بانك‌ها به واردكننده‌ها مي‌دهند، وارد كشور مي‌شوند. از سوي ديگر وضعيت پرداخت و دريافت تسهيلات قابل تامل است، سند دارم كه كسي 3ميليون وام ازدواج گرفته و با وجود اينكه 8ميليون به بانك پرداخته ولي باز هم 10ميليون بدهكار است! اين با چه منطقي جور در مي‌آيد. براي افزايش توليد بايد سود بانكي تنزل پيدا كند ضمن آنكه وزير اقتصاد بايد به اين سوال پاسخ دهد.
علي طيب‌نيا بعد از ارايه توضيحات نظري‌مهر، پشت تريبون مجلس قرار گرفت و اظهار داشت: تاريخ اين سوال برمي‌گردد به اواسط سال قبل. اين سوال به‌درستي دغدغه دولت هم بود. نمايندگان متعدد ديگري نيز در خصوص نرخ سود بانكي سوالاتي را مطرح كرده بودند كه آخرين مورد را در ماه مبارك رجب پاسخ دادم.
وي با بيان «ممكن است برخي از صحبت‌هاي من جنبه تكراري داشته باشد» گفت: قبل از هرچيز بايد تاكيد كنم كه هدف ما و مجلس يكي است و هيچ شكي در خصوص ضرورت كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي وجود ندارد، ساماندهي نرخ سود بانك‌ها يك خواسته مهم و ضروري و جدي است.
طيب‌نيا با اشاره به اينكه به چندين دليل نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد به كاهش فاصله اين نرخ با نرخ تورم تاكيد كرد و ادامه داد: در زماني كه نرخ تورم كاهش يافت، انتظار اين بود كه نرخ سود كم شود اما با وجود كاهش نرخ تورم از 40درصد به حدود 15 درصد تا قبل از تصميم شوراي پول و اعتبار كاهش در نرخ سود رخ نداده بود.
وي بالا بودن نرخ سود بانكي را مشكل جدي اقتصاد كشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعاليت‌هاي با ريسك بالا را در كشور زياد مي‌كند بنابراين نرخ سود سپرده و تسهيلات بايد متناسب با تورم ساماندهي شود و اين ساماندهي بايد براساس منطق اقتصادي و قواعد شرعي باشد. در اين خصوص تفاهم كامل وجود دارد اما مساله مهم اينجاست كه وارد سياست و مسايل اجرايي شويم.
تورم تك‌نرخي هدف‌گذار اصلي دولت
وزير اقتصاد نرخ سود اسمي را تركيبي از نرخ سود، تورم و ريسك اعلام كرد و افزود: دولت تلاش دارد با ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، افزايش نظارت بر عملكرد بانك‌ها و تقويت بازار بين‌بانكي اين موضوع را مديريت كند. در حال متشكل كردن بخش غيرمتشكل بازار پولي هستيم.
وي همچنين ضمن ابراز «برخورد با موسسات غيرمجاز را با كمك قوه قضاييه آغاز كرده‌ايم» ادامه داد: تك‌رقمي كردن نرخ تورم را هدف‌گذاري كرده‌ايم ضمن آنكه رتبه كشور براي سال 96 به زير 100 را در كسب و كار هدف‌گذاري كرده‌ايم.
كاهش يك‌باره نرخ سود ممكن نيست
وزير اقتصاد بازار پولي و بخش مالي كشور را نيازمند اصلاحات زيربنايي دانست و گفت: اصلاحات نظام بانكي و ساماندهي نرخ سود را شروع كرده‌ايم اما بايد كاهش نرخ سود با هماهنگي باشد. همان‌طور كه اشاره كردم با وجود كاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهيلات هنوز كاهش قابل ملاحظه نيافته است.
وي وجود اضافه تقاضا و تنگناي اعتباري در بازار وام‌دهي را عامل بازدارنده كاهش نرخ سود بانكي اعلام كرد و ادامه داد: بانك‌ها در بازار بين‌بانكي با نرخ 28درصد از هم وام مي‌گيرند ضمن آنكه اضافه برداشت از بانك‌مركزي هم دارند؛ عواملي باعث شده‌اند تقاضا براي منابع بانكي افزايش يابد كه نخستين آن نرخ تورم است.
طيب‌نيا همچنين گفت: در شوراي پول و اعتبار ساماندهي نرخ سود سپرده و تسهيلات را در دستور كار قرار داديم ضمن آنكه عرضه مورد نياز در بازار را نيز مورد توجه قرار داديم بنابراين در بسته مصوب شوراي پول و اعتبار از يك سو به انضباط بخشي فعاليت‌هاي بانك‌ها و از سوي ديگر زمينه را براي كاهش نرخ سود فراهم كرده‌ايم. وزير اقتصاد با اعلام اينكه كاهش نرخ سپرده قانوني در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است، تصريح كرد: ساماندهي نرخ سود بايد مبتني بر منطق اقتصادي، قواعد شرعي و شرايط اقتصادي و بانكي كشور باشد، برهمين اساس چند اصل و قاعده در سياست‌هاي ساماندهي سود مدنظر قرار گرفته است، اولا كاهش نرخ سود بايد تدريجي و منطقي باشد چراكه كاهش يك‌باره هجوم پول و منابع را به بازارهاي سفته‌گري افزايش مي‌دهد، ثانيا نظارت بانك مركزي بر بازار غيرمتشكل پولي بايد افزايش يابد كه نيازمند همكاري قوه قضاييه و ساير دستگاه‌هاست و ثالثا نرخ سود بالا به‌خاطر اضافه برداشت و نرخ‌هاي بين‌بانكي است.
طيب‌نيا ادامه داد: نرخ سود تسهيلات بايد توافقي باشد نه دستوري بنابراين راهبرد دولت ساماندهي تدريجي و توافقي نرخ سود تسهيلات بانكي همزمان با افزايش منابع بانكي و افزايش نظارت بانك‌مركزي است.
گفتني است، علاوه بر طرح سوال نظري‌مهر از وزير اقتصاد در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي، سوال ملي محمدرضا خان‌محمدي نماينده ابهر، عليرضا خسروي نماينده سمنان و محمد اسماعيلي نماينده زنجان در مجلس نيز از علي طيب‌نيا در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
اين نمايندگان از وزير اقتصاد پرسيده بودند: علت عدم شفافيت در نتيجه اقدام به پيگيري اخذ مطالبات بانكي و معوقات انباشته چيست؟
در همين ارتباط علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي گفت: براساس قانون پولي و بانكي كشور مسووليت تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور و نظارت بر بانك‌ها و نيز موسسات اعتباري در حيطه وظايف بانك‌مركزي است و براساس قوانين مصوب شما نمايندگان مجلس، با هدف ارتقاي درجه استقلال بانك‌مركزي و قطع كردن سياست‌هاي بودجه‌يي و پولي رياست شوراي پول و اعتبار هم كه در گذشته به‌عهده وزير اقتصاد بود، به رييس كل بانك‌مركزي واگذار شده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: بنابراين براساس قوانين موضوعه موجود مسووليت مستقيم و وظيفه و اختيار ويژه‌يي وزير اقتصاد در خصوص تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري به‌عهده ندارد.
طيب‌نيا در ادامه اظهاركرد: با اين وجود با چند دليل در اين جلسه حضور يافتم. اول اينكه امسال سال همدلي و همزباني است و تاكيد مقام معظم رهبري بر تعامل قوا باعث مي‌شود كه حداكثر تعامل با نگرش مثبت بين دولت و مجلس صورت گيرد. ثانيا به عنوان يكي از اعضاي دولت و به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار و نيز به عنوان وزير اقتصاد، فرصت موجود را مغتنم مي‌شمارم تا درخصوص يكي از مهم‌ترين مسايل اقتصادي كشور مطالبي را مطرح كنم و نهايت اينكه اين ايام، ايام مباركي است و تجديد ديدار دوستان خوبمان در مجلس و طلب دعاي خير در اين روزها و شب‌هاي پر بركت فرصتي است براي برخورداري از فيوضات اين ماه مبارك. خداوند بزرگ به همه ما توفيق خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و پاسداري از ميراث گرانبهاي معمار بزرگ انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) و پاسداري از خون پاك و مطهر شهدا را عنايت بفرمايند.
وي همچنين موضوع معوقات بانكي را يكي از موضوعاتي دانست كه از ابتداي شروع كار دولت تدبير و اميد ذهن، فكر و دغدغه عمده دولت را تشكيل داده است، گفت: موضوع معوقات بانكي توان اعطاي تسهيلات نظام بانكي را كاهش داده و تامين‌هاي اعتباري را تشديد كرده و در تعميق شرايط ركودي نقش موثري را ايفا مي‌كند به همين دليل خوشبختانه طي دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات موثري براي اصلاح نظام بانكي كشور به طور كلي و حل مطالبات غيرجاري صورت گرفته كه دستاوردها و نتايج مثبتي هم داشته است.
گزارش طيب‌نيا درباره دريافت و پرداخت تسهيلات بانكي
وزير اقتصاد ادامه داد: مانده عمده تسهيلات اعطايي سيستم بانكي كشور كه در سال 91، 440هزار ميليارد تومان و در سال 92، 572هزار تومان بود در سال 93 به 704هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد يعني اينكه 60درصد در مجموعه تسهيلات اعطايي افزايش داده شده است.
طيب‌نيا اضافه كرد: تسهيلات پرداختي در سال 92، 236هزارميليارد تومان بود و براي سال 93 اين رقم 280هزارميليارد تومان هدف‌گذاري شده بود كه خوشبختانه عملكرد اعطاي تسهيلات سيستم بانكي به 340هزار ميليارد تومان بالغ شده كه معني آن اين است كه 61هزارميليارد تومان بيش از مقدار پيش‌بيني شده و هدف‌گذاري شده، پرداخت شده كه 44.5درصد افزايش در پرداخت تسهيلات نظام بانكي داشته‌ايم. وي در ادامه افزايش تسهيلات پرداختي را ناشي از اقدامات موثري دانست كه در حوزه‌هاي مختلف ازجمله وصول مطالبات معوق انجام شده است، گفت: نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات كه در سال 91، 14.7درصد بود و درسال 92 به 14.1درصد رسيده بود درحال حاضر به 12.1درصد كاهش يافته كه حاكي از عملكرد مثبت و موثر نظام بانكي در وصول مطالبات معوق است و معناي آن اين است كه مطالبات غيرجاري نسبتش به كل تسهيلات 17.6درصد كاهش يافته است.
وضعيت مطالبات معوق
وزير اقتصاد ادامه داد: اين توفيقات در شرايطي به دست آمده كه رشد نقدينگي كه در سال 92، 21.9درصد بود در سال 93 به 22.3درصد رسيده و رشد پايه پولي نيز از 21 درصد به 10 درصد كاهش يافته است، يعني عمده افزايش نقدينگي ناشي از افزايش ضريب فزاينده است كه به معناي اقدامات موثر در نظام بانكي و نيز افزايش سهم و نقش نظام بانكي در اعطاي تسهيلات است.
طيب‌نيا همچنين تصريح كرد: به عنوان مثال بانك ملي ايران در سال 93، 4هزار و 65ميليارد تومان از مطالبات غيرجاري را به صورت نقدي وصول كرده و با احتساب تهاتر و تمليك 4هزار و 827ميليارد تومان بوده است. مطالبات بانك ملي كه در سال 92، 11هزار و 600ميليارد تومان و در سال 93، 13هزار و 600ميليارد تومان بود درحال حاضر به 8هزار و 400ميليارد تومان كاهش يافته كه معني آن اين است كه 6هزار ميليارد تومان كاهش در ميزان مطالبات معوق داشته و معناي ديگر آن اين است كه براي نخستين بار نسبت مطالبات غيرجاري بانك ملي در دوران اخير به زير 10درصد يعني 9.8درصد رسيده است. وي با بيان اينكه اين توفيقات به اين دليل حاصل شده كه دلايل و ريشه‌هاي پيدايش پديده مطالبات غيرجاري بررسي شد كه اين عوامل در دو گروه، عوامل درون نظامي و برون نظامي تفكيك و طبقه‌بندي شده است، گفت: راهكارهاي مناسب براي مقابله با اين راهكارها اتخاذ شده است. اين فرصت كوتاه مجال اينكه بنده به بررسي عوامل و ريشه‌ها و نيز راه‌حل‌ها به صورت مبسوط بپردازم را نمي‌دهد بنابراين به صورت خلاصه به برخي از اقداماتي كه انجام شده، اشاره مي‌كنم.
پرونده 575 بدهكار كلان بانكي
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: فهرستي از 20 بدهكار عمده هر بانك كه پرونده آنها در مراجع قضايي مطرح بود، تهيه شد كه از مجموعه اين فهرست‌ها، فهرستي شامل 575 بدهكار عمده نظام بانكي تهيه شد كه بدهي آنها مجموعا يك‌سوم بدهي نظام بانكي كشور را تشكيل مي‌دهد. اين فهرست براي مراجع قضايي ارسال شد تا همراه و به موازات پيگيري‌هاي نظام بانكي كشور شود و با توجه به تاكيدات مقامات قضايي كشور، دستگاه قضايي هم به صورت ويژه به آنها رسيدگي كند.
طيب‌نيا اضافه كرد: لازم است فرصت را مغتنم شمرده و از همگرايي مقامات قضايي كشور تشكر و قدرداني كنم. درخواست تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي در زمينه معوقات بانكي به قوه قضاييه ارسال شده كه با دستور مساعد رياست قوه قضاييه هم مواجه شده است. با تصويب ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كارگروه ويژه‌يي در بانك مركزي تشكيل شد و نمايندگاني از مجلس محترم، قوه قضاييه و نهادهاي نظارتي كشور در اين كارگروه حضور دارند و پرونده‌هاي عمده هر بانك با حضور مديران بانك‌هاي مربوطه بررسي مي‌شود و اقدامات و برنامه‌هاي بانك‌ها كنترل و مورد نظارت قرار مي‌گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه در هر بانك يك كارگروه ويژه با مسووليت يكي از اعضاي هيات مديره تشكيل شده است، گفت: اين كارگروه فرآيند رسيدگي و وصول را مراقبت مي‌كند. نتيجه اين اقدامات همان چيزي بود كه به عنوان مثال درمورد بانك ملي انجام شده است.
ادامه در صفحه 15