وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق قوانین موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در سیاست‌های پولی ندارد، از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده‌های مطالبات غیرجاری خبر داد.
به گزارش مهر، علی طیب نیا روز گذشتهدر صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولی و مالی کشور، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی در حیطه وظایف بانک مرکزی است.
وی افزود: علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانکی ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده است؛ بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، امسال سال همدلی و همزبانی است و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود حداکثر همدلی صورت پذیرد، گفت: این امر سبب شد تا به عنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار در مجلس حضور یابم و مطالبی را ارایه دهم. طیب نیا در پاسخ به دومین سئوال درباره تاثیر معوقات بانکی بر رکود طولانی مدت، مسئول بودن و تاثیرگذاری وزارت اقتصاد در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی و تهیه بودجه کشور و همچنین اظهار نظر در مورد لوایح و بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی، در خصوص مسئول بودن وزارت اقتصاد در مطالبات معوق، اظهارداشت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی موضوع مهمی است که از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید به عنوان دغدغه به شمار می‌رفت؛ زیرا این امر تنگنای اعتباری را تشدید می‌کند و در تعمیق شرایط رکودی تاثیرگذار است. وی با اشاربه به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته برای کاهش معوقات بانکی و حل مطالبات غیرجاری ادامه داد: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در سال ۹۱ معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۲ معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام در سال ۹۳ به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بنابراین تسهیلات اعطایی حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی با اعلام اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح کرد: ساماندهی نرخ سود باید مبتی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته اولا کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چرا که کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش می دهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانکی است. طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.
∎
به گزارش مهر، علی طیب نیا روز گذشتهدر صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولی و مالی کشور، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی در حیطه وظایف بانک مرکزی است.
وی افزود: علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانکی ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده است؛ بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، امسال سال همدلی و همزبانی است و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود حداکثر همدلی صورت پذیرد، گفت: این امر سبب شد تا به عنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار در مجلس حضور یابم و مطالبی را ارایه دهم. طیب نیا در پاسخ به دومین سئوال درباره تاثیر معوقات بانکی بر رکود طولانی مدت، مسئول بودن و تاثیرگذاری وزارت اقتصاد در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی و تهیه بودجه کشور و همچنین اظهار نظر در مورد لوایح و بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی، در خصوص مسئول بودن وزارت اقتصاد در مطالبات معوق، اظهارداشت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی موضوع مهمی است که از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید به عنوان دغدغه به شمار می‌رفت؛ زیرا این امر تنگنای اعتباری را تشدید می‌کند و در تعمیق شرایط رکودی تاثیرگذار است. وی با اشاربه به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته برای کاهش معوقات بانکی و حل مطالبات غیرجاری ادامه داد: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در سال ۹۱ معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۲ معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام در سال ۹۳ به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بنابراین تسهیلات اعطایی حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی با اعلام اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح کرد: ساماندهی نرخ سود باید مبتی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته اولا کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چرا که کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش می دهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانکی است. طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.