به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی  برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند  در‌صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و پنج درصد (۵%) با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند در‌صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و پنج درصد (۵%) با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد