به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 10 اسفند) و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ج تبصره ۱ را تصویب کردند و بر این اساس، سازوکاری برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تعیین کردند.
طبق این مصوبه، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.»
بند (ب) مربوط به منابع حاصل از فروش نفت است.
پایان پیام/
نظر شما