به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1401/12/02 روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «خبرهای ضد و نقیض درباره فروش مدارس خیرساز» تاکید کرد: ادعای فروش مدارس خیرساز با استناد به اعلام 520 ملک مازاد و 1446 پروژه نیمه تمام که غالبا مدارس خیرساز هستند، درست نیست چرا که اعلام نام و نشانی این مدارس در سامانه مولدسازی دارایی های دولت در واقع به دلیل تکمیل آنها به عنوان طرح های نیمه تمام است.

وزارت آموزش و پرورش هم در این مورد شفاف سازی و اعلام کرد که این وزارتخانه تعداد 520 ملک مازاد خود را جهت مولد سازی و تعداد 1446 پروژه که غالبا نیمه تمام خیری هستند را جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه شده معرفی کرده است و دبیرخانه سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشه‌ای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است.

شاید کنار هم قرار گرفتن دو لیست باعث این ابهام شده است که با پیگیری‌های انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد دو فایل از هم مجزا شده‌اند.پیش از این در مصوبه 5 بهمن ماه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به صراحت اعلام شده بود که 520 دارایی(اموال غیرمنقول)، معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در ازای اجرا یا تکمیل تعداد 1649 پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه‌های همان استان تهاتر خواهد شد.

حتی درباره 520 دارایی نیز گزاره مدرسه فروشی صادق نیست چرا که به طور مشخص در آیین نامه، فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارای های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی های آن از جمله راه‌های مولد سازی است که برای طرح های نیمه تمام در نظر گرفته شده است.

در عین حال برای اموال غیرمنقول مازاد، فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح های عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش بینی شده است.