جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده نماینده تربت‌جام و تایباد در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص مصوبه مولدسازی اموال و دارایی دولت و همینطور جزئیات آن از جمله مصونیت قضایی به اعضای هیات ۷ نفره این مصوبه، گفت: ما این مساله که دولت برای تامین هزینه‌های خود واقعا مشکل دارد و تامین هزینه‌های عمرانی کشور به لحاظ بودجه در تنگنا است، فروش نفت هم به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده و امکان اخذ مالیات و عوارض بیشتر از مردم هم نیست و چاره‌ای جز فروش اموال ندارد را می‌پذیریم.
وی ادامه داد: اگر مردم نظارت کنند و ما هم در چارچوب قانون عمل کنیم، هر ایراد و مشکل و فسادی هم رخ بدهد، در چارچوب قانون بوده و راه برخورد با آن هم مشخص است. اما اینکه هم مصونیت بدهید، هم محرمانه بودن درست کنید، هم اختیارات وسیع بدهید و هم بگویید هر قانونی خلاف مصوبات این هیات بود تا دو سال معطل بماند؛ یعنی عملا شرایطی را ایجاد می‌کنید که زمینه فساد کامل فراهم بیاید، من فکر می‌کنم اگر هر فسادی هم در این مساله رخ دهد، کسانی که این تصمیم را گرفتند باید پاسخگو باشند. یعنی سران قوا اگر فسادی در فروش این اموال دولتی رخ دهد، باید پاسخگو باشند. مجلس به عنوان رکن قانونگذار با این اقدامات تضعیف می‌شود.