مجلس درباره کسری بودجه پاسخگو باشد نه مطالبه گر
وحید شقاقی شهری درباره ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به اینکه چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داد و در دو ماه گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که درباره کسری بودجه مجلس باید پاسخگو باشد مجلس هم که منتقد 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه است، خودش هم باید دراین‌باره پاسخگو باشد. مسئول اصلی درباره قوانین مجلس است و دولت مجری قانون محسوب می‌شود و این قوانین توسط مجلس به تصویب می‌رسد. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که منتقد نا ترازی بودجه و کسری 400 هزار میلیارد تومانی است باید نسبت به آن پاسخ دهد نه اینکه از موضع مطالبه گری وارد شود و نباید جایگاه مطالبه گر و پاسخگو را تغییر دهیم. باید دید آیا کسری بودجه ماحصل تخلف دولت بوده یا اجرای قانون؟ اگر در قانون مصوب کسری بودجه وجود داشته، دیگر این کسری ارتباطی به دولت ندارد چراکه این قانون از طریق مجلس به تصویب رسیده است.

اثر بودجه 1402 بر تورم
این کارشناس اقتصادی گفت: در موضوع کاهش نرخ تورم از سال آیند باید گفت که کنترل تورم در سال آینده منوط به اقداماتی است که دولت اجرای آن را شروع کرده و برای کاهش نرخ تورم باید بتواند اجرای این سیاست‌ها را پیش ببرد و لایحه بودجه 1402 در کنترل نرخ تورم مهم است چراکه اگر مشخص شود که وضعیت کسری بودجه سال آینده به چه میزان است می‌تواند در سیاست‌های نرخ تورم و انتظارات تورمی اثرگذار باشد.

ضرورت کنترل نا ترازی دستگاه بانکی
شقاقی شهری افزود: عامل مؤثر دیگر در نرخ تورم، بحث نا ترازی بانک‌ها و انضباط دستگاه بانکی است که باید منتظر ماند و دید سیاست‌هایی که دولت برای کاهش نا ترازی بانک‌ها در پیش‌گرفته بود به چه میزان و با چه سختگیری ادامه پیدا می‌کند و در آن زمان است که می‌توان گفت که آیا ترمز تورم از کانال کنترل نا ترازی دستگاه بانکی گرفته می‌شود یا خیر.

ریشه تورم
وی با اشاره به اثرگذاری سیاست‌های خارجی در نرخ تورم تأکید کرد: بخشی از تورم نتیجه شرایط بین‌المللی است و واقعیت این است که تحریم‌ها هزینه تولید را افزایش داده‌اند و عملاً هزینه‌های واسطه‌ای را بالا می‌برد. همچنین تحریم انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. بنابراین بخشی از تورم به شرایط بین‌المللی و کاهش یا تشدید تحریم‌ها وصل است اما بخش دیگری از تورم به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری داخل کشور بستگی دارد. اینکه بودجه دست و دلبازانه‌ای بسته شود و کسری بودجه قابل‌توجه باشد علامت تورمی را صادر می‌کند.

ریشه‌های نا ترازی ارزی
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه وقتی نمی‌توانند نا ترازی بانک‌ها را کنترل کنند و بانک‌ها همچنان درگیر نا ترازی بالا می‌شوند این خود یکی از علل افزایش نرخ تورم بوده، اظهار داشت: وقتی امکان کنترل واردات را ندارند یا اینکه نمی‌توانند قاچاق را کنترل کنند، این عوامل ریشه‌های نا ترازی ارزی در کشور خواهند بود و در شرایطی که نمی‌توانند نظام توزیع را سرو سامان دهند عملاً در بازار با کمبود عرضه مواجه می‌شویم و به دنبال آن ناهماهنگی‌ها اتفاق می‌افتد و قیمت کالا افزایش می‌یابد.

عوامل داخلی و خارجی تورم
شقاقی شهری گفت: در حوزه بین‌المللی؛ تحریم‌ها، قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی هم در افزایش نرخ تورم در ایران اثرگذار هستند. البته کشورمان می‌تواند برخی از این عوامل بیرونی اثرگذار در افزایش نرخ تورم را پیگیری کند اما برای بخشی اساساً امکان پیگیری راهم ندارد. وی ادامه داد: عوامل مؤثر داخلی ازجمله نا ترازی بودجه‌ای و بانک‌ها، واردات غیررسمی، نظام تولید و توزیع و ... دولت و مجلس باید امکان ساماندهی را داشته باشند. مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور می‌توانند اثر کنترلی در تورم داشته باشند.

اثر افزایش قیمت دلار بر بازار
این کارشناس اقتصادی گفت: اثر افزایش قیمت دلار در بازه زمانی یک تا سه‌ماهه در بازار دارایی‌ها نمایان می‌شود و اثر افزایش قیمت دلار در بازار کالا و خدمات رابین 3 تا 9 ماه را می‌بینیم.
شقاقی شهری افزود: افزایش نرخ دلار اول در بازار دارایی‌ها اثر خود را نشان می‌دهد و تخلیه می‌شود و طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه بین یک تا سه ماه اثر افزایش نرخ دلار را نشان می‌دهند. اما در بازار کالا و خدمات، فرضاً افزایش 30 درصدی نرخ دلار در دو ماه گذشته، اثر خود را در بازه زمانی سه تا 9 ماه به مردم نشان می‌دهد و از سه ماه آینده اثرات آن در بازار کالا و خدمات شروع خواهد شد.

تمرکز بر کنترل تورم
وی تأکید کرد: در این شرایط توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت این است که بر روی کنترل تورم متمرکز شوند. تمام سیاست‌های اقتصادی تحت تأثیر تورم قرار دارد و نرخ دلار در سال آینده، میزان دستمزدها، تولید و دیگر سیاست‌های پولی و مالی کشور از تورم و انتظارات تورم اثر می‌پذیرند. بنابراین دولت باید بر روی کنترل نرخ تورم تمرکز داشته باشد و کنترل تورم هم حداقل به 12 جراحی اقتصادی و اصلاح ساختار ازجمله اصلاح نظام مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی،‌ نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های تجاری و واردات، کنترل حساب سرمایه و ... نیاز دارد و کار سختی است. این کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه داشت در 50 سال گذشته نتوانسته‌ایم این ساختارهای ضد تورمی را اصلاح کنیم و هر بار که نرخ تورم کاهشی شد این کاهش ارتباطی به اصلاحات ساختاری نداشت و انتظارات تورمی فروکش کرده بود که منجر به کاهش تورم شد.