با وجودي كه جلسه غير‌علني يك‌شنبه گذشته نمايندگان مجلس با وزير آموزش و پرورش كه با همراهي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صورت گرفت، به اتخاذ دو تصميم براي حل مشكل فرهنگيان انجاميد كه تشكيل كارگروه بررسي دغدغه فرهنگيان در سازمان مديريت از آن جمله است و به رغم پادرمياني‌ها و مقاومت‌هاي هيئت رئيسه مجلس، جلسه استيضاح فاني، چهارشنبه آينده برگزار مي‌شود.
اگر‌چه شرايط دستگاه آموزش و پرورش و مديريت آن به راه صلاح نيست، اما خيلي‌ها معتقدند استيضاح و تغيير مدير آن در موقعيت كنوني امر عاقلانه‌اي نيست. از طرفي مسائل آموزش و پرورش را به اندازه‌اي حاد نمي‌دانند كه در اولويت رسيدگي قرار بگيرد. با اين حال عده‌اي نيز تنها راه چاره را رفتن سراغ ابزار نهايي نظارت خانه ملت يعني طرح سؤال از وزير و استيضاح وي مي‌دانند. اين چند‌سليقگي در مجلس بيش از ساير نهادها به چشم مي‌خورد و به همين دليل افكار عمومي در يك سال گذشته در معرض انواع اظهار‌نظرات از سوي نمايندگان مجلس بود، به طوري كه گزينه استيضاح را همواره براي وزير آموزش و پرورش روي ميز مي‌دانستند، تا اينكه بالاخره هفته گذشته متن 10 ماده‌اي استيضاح علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم با امضاي 64 نماينده اعلام وصول شد و در نهايت نيز بعد از مقاومت‌هاي كم‌نظير هيئت رئيسه مجلس، بنا به گفته محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس، استيضاح اين عضو كابينه تدبير و اميد هفته آينده سوم تيرماه برگزار مي‌شود.
عملكرد نمايندگان مجلس در برخورد با مسائل آموزش و پرورش و تأمين نظر فرهنگيان، ديدگاه ديگري را نيز در ميان افكار عمومي دامن مي‌زند و آن، جمع كردن آراي فرهنگيان در سبد نمايندگان در آستانه برگزاري انتخابات است، به عبارتي مستأجران خانه ملت از ميان تحمل هزينه‌هاي يك استيضاح ديگر، بعد از رأي اعتماد و استيضاح پر سر و صداي وزير علوم و جذب هر چه بيشتر آراي فرهنگيان و خانواده‌هاي آنان كه جمع قابل‌توجهي را تشكيل مي‌دهند، دومي را برگزيده‌اند.
پادرمياني‌ها بي‌فايده بود
در اين ميان بسياري نيز بر پادرمياني در مسئله استيضاح و منتفي كردن آن تأكيد دارند، از آن جمله محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است كه در جلسه غير‌علني يك‌شنبه گذشته نمايندگان مجلس، فاني را همراهي مي‌كرد و بنابر اعلام قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش، در اين ديدار پيشنهادي براي تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس براي رسيدگي به مشكلات فرهنگيان مطرح كرده است. بنابر اين گزارش، محور مشكلات فرهنگيان، افزايش حقوق و استخدام است كه محمد‌حسن ابوترابي‌فرد، عضو هيئت رئيسه مجلس در نطق پيش از دستور جلسه علني ديروز، با اشاره به جلسه يك‌شنبه دولتي‌ها و مجلسيان بر سر مسائل آموزش و پرورش، در اين باره گفت: در اين جلسه نسبتاً طولاني همكارانمان به نمايندگي از ساير نمايندگان دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات خود را در رابطه با فرآيند رتبه‌بندي آموزگاران، ضرورت ارتقاي اعتبارات غير‌پرسنلي نسبت به پرسنلي، ضرورت تخصيص منابع لازم براي اجراي سند تحول در آموزش و پرورش و از همه مهم‌تر قدم برداشتن در راستاي رفع تبعيض در پرداخت پرسنل و كاركنان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي مطرح كردند.
آموزش و پرورش يا «آموزش» و «پرورش»؟!
ابوترابي تأكيد كرد: با توجه به گفت‌وگو‌ها و مباحثي كه در جلسه غير‌علني مطرح شد به دو تصميم رسيديم، اولاً اينكه قانون خدمات كشوري كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و براي اجراي موقت در اختيار دولت است بايد به يك قانون دائم تبديل شود؛ لذا از دولت خواستيم كه اصلاحاتي كه نياز دارد اعلام كند و كميسيون‌هاي اجتماعي و ساير كميسيون‌هاي مربوطه با نهايي كردن اين قانون، نظام پرداخت متناسبي را كه پاسخگوي كاركنان دولت در راستاي رفع تبعيض باشد نهايي كنند و شاهد پرداخت‌هاي غير منضبط در دستگاه‌هاي اجرايي نباشيم. وي افزود: تصميم دومي كه اتخاذ شد اين بود كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كارگروهي براي بررسي دقيق دغدغه‌هاي مطرح شده و ارائه راهكار مناسب با توجه به ظرفيت‌هاي نظام و ظرفيت بودجه كشور تشكيل شود و اين راهكارها اجرايي شود. از مجلس هم دو نماينده از كميسيون‌هاي آموزش و بودجه كه طراح اين جلسه غير‌علني بودند انتخاب شدند. ان شاءالله بتوانيم به نقشه راهي كه مسير ما را هموار مي‌كند، برسيم.
گفتني است، بر اساس شواهد موجود، اين روزها مسائل آموزش و پرورش در مسائل فرهنگيان خلاصه شده و آنچه در پرداختن به مسائل اين وزارتخانه در حاشيه قرار گرفته، مسئله «آموزش» و «پرورش» است كه به طرز بي‌سابقه‌اي به معيشت و رفاه فرهنگيان پيوند خورده و عده‌اي سعي دارند حرفه معلمي را به مسائل مالي گره بزنند.