حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا درباره هزینه‌های دادرسی در دیوان عدالت اداری اظهارداشت: اکنون درگاه دریافت شکایات دیوان عدالت اداری متعدد است و در قانون کنونی پیش‌بینی شده است که افراد می‌توانند شکایات خود را به صورت مورد و حضوری به دیوان عدالت اداری تحویل دهند همچنین دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان‌ها جز تهران نیز ضمن ارائه مشاوره، شکایت‌های مردم را دریافت و از طریق پست به دیوان عدالت اداری ارسال کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر ۲ روش یادشده، از سال گذشته امکان انجام همه مراحل دادرسی اعم از ثبت دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر و اعاده دادرسی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراهم شده است.

مظفری با اشاره به ثابت بودن هزینه شکایت در دیوان عدالت اداری افزود: اگر کسی از طریق پست یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت شکایت کند، هزینه آن بیشتر می‌شود که مربوط به دیوان عدالت اداری نیست و همه این هزینه‌ها به خزانه دولت واریز می شود اما واقعیت این است که اگر فرد بخواهد در مرکز استان یا در تهران برای ثبت شکایت اقدام کند، قطعا متحمل هزینه‌های بیشتری خواهد شد.

قوه قضاییه بنایی بر افزایش هزینه‌های دادرسی ندارد مگر اینکه مجلس شورای اسلامی یا دولت پیشنهادی در این زمینه داشته باشند

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اکنون در بسیاری از روستاهای بزرگ یا در بخش‌ها دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استقرار یافته است و به محض ثبت، شکایت در دبیرخانه مرکزی دریافت می‌شود.

مظفری اضافه کرد: اکنون فاصله دریافت شکایت‌ها و ارجاع به شعب میانگین سه روز است.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: قوه قضاییه بنایی بر افزایش هزینه‌های دادرسی ندارد مگر اینکه مجلس شورای اسلامی یا دولت پیشنهادی در این زمینه داشته باشند.

میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده ۶ ماه است

رئیس دیوان عدالت اداری درباره مدت زمان رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری با اشاره به انبوه ورودی پرونده به این دیوان گفت: رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری ترکیبی از رسیدگی‌های شکلی و ماهوی و آمیخته‌ای از دادگستری و دیوان عالی کشور است یعنی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی بدوی می‌شود، رأی صادر می‌کند سپس تجدیدنظر خواهی و در شعب تجدیدنظر رسیدگی می‌شود همچنین علاوه بر این، رسیدگی‌های دیگری نیز در شعب و هیات‌های تخصصی وجود دارد که شکلی است مانند رسیدگی به شکایات مردم از هیات‌های شبه قضایی از جمله هیات تخلفات، گزینش، ماده ۱۰۰، ماده ۹۹ و مانند اینها که متعدد است.

وی با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات شعب دیوان عدالت اداری افزود: اکنون ۵۷ شعبه بدوی و تعدادی شعب تجدیدنظر به شکایات مردم از دستگاه‌ها به صورت موردی رسیدگی می‌کنند و اگر فردی از یک اداره بابت کار خود شکایتی داشته باشد با طرح شکایت، پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد اما برخی موضوعات ملی و به اصطلاح مربوط به حقوق عامه است که در قالب دستورالعمل‌ها خود را نشان می‌دهد؛ ممکن است یک وزارتخانه درباره موضوعی بخشنامه‌ای صادر کند و فرد شاکی مدعی شود که آن بخشنامه خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات آن مرجع است بنابراین از هر دو جهت در هیات عمومی موضوع رسیدگی می‌شود.

اکنون ۵۷ شعبه بدوی و تعدادی شعب تجدیدنظر به شکایات مردم از دستگاه‌ها به صورت موردی رسیدگی می‌کنند

مظفری گفت: در هیات‌های تخصصی ۱۵ نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی می‌کنند و اگر عقیده بر عدم ابطال داشته باشند، شکایت رد می‌شود و در صورت قابلیت ابطال برای رسیدگی به هیات عمومی ارجاع داده می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره موضوعات ملی و مربوط به حقوق عامه توضیح داد: ابتدا موضوعات در هشت هیات تخصصی بررسی می‌شود و حسب موضوع پس اگر شکایت وارد نباشد، رد می‌شود و در هیات عمومی مطرح نمی‌شود مگر اینکه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رد شکایت اعتراض داشته باشند که در این صورت در هیات عمومی مطرح می‌شود.

وی اضافه کرد: پرونده‌ها در حوزه هیات‌های تخصصی و هیات عمومی به روز است و طبق قانون بعد از ثبت و کلاسه شدن پرونده، بلافاصله شکایت را به دستگاه طرف شکایت، ابلاغ کنیم و پس از ابلاغ مطابق قانون آن دستگاه یک ماه مهلت قانونی دارد که پاسخ خود را در قالب لایحه به دیوان عدالت اداری ارائه دهد بنابراین ظرف یک ماه باید دست نگه داریم و در صورتی که پاسخی از سوی آن دستگاه دریافت نکنیم به صورت خودکار پرونده به هیات تخصصی ارجاع داده می‌شود.

پرونده‌ در نوبت نداریم

مظفری افزود: اکنون موضوع قرار گرفتن پرونده‌ها در نوبت مطرح نیست و فقط فرایندها طی می‌شود؛ بنابراین هر هفته دستور کار هیات عمومی روز قبل از برگزاری جلسات هیات عمومی مشخص می‌شود.

وی با اشاره به انبوه پرونده‌ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: اکنون میانگین زمان رسیدگی‌ها در شعب بدوی حدود ۱۰۰ روز و در شعب تجدید نظر حدود سه ماه است و در مجموع میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده شش ماه است و بخشی از این زمان هم به گذراندن فرایندهای قانونی مربوط است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری گفت: حدود ۱۵ درصد از آرای اجرا نشده به شعب اجرای احکام وارد می‌شود و رویه در دیوان عدالت اداری این است که بلافاصله شعبه صادرکننده، رأی محکومیت قطعی را به دستگاه ابلاغ می‌کند و مهلت یک ماهه برای اجرای رأی به آن نهاد داده می‌شود تا ظرف این مدت رأی صادر شده را اجرا کند همچنین به ضمیمه رأی قطعی، اخطار داده می‌شود تا رضایت طرف شکایت گرفته یا نتیجه اجرای حکم به دیوان عدالت اداری اعلام شود.

مظفری توضیح داد: از هر ۱۰۰ فقره بیش از ۸۵ فقره به خودی خود اجرا می‌شود و در چرخه اجرای احکام قرار نمی‌گیرد و میزان ۱۵ درصد از پرونده‌هایی که در چرخه اجرای احکام قرار می‌گیرند، متوسط زمان اجرای احکام را افزایش می‌دهند و با این توضیح، میانگین مدت زمان اجرای احکام بالاست.

اکنون مدت زمان اجرای احکام در پرونده‌های حوزه کار و تامین اجتماعی حدود ۱۰۰ روز و در حوزه اقتصادی و اراضی این مدت زمان کمتر است اما در زمینه امور اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی، مدت زمان اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری طولانی است و به دنبال راهکار برای اجرای سریع تر احکام هستیم.

گاهی در برخی هفته‌ها نزدیک به ۲۰ مورد از مدیران دولتی از دیوان عدالت اداری حکم انفصال دریافت می‌کنند

وی یادآور شد: البته نمی‌خواهیم دست به اقدامات قانونی بزنیم و نیم نگاهی هم به شرایط مدیران داریم و نمی‌خواهیم از استنکاف و انفصال سخن بگوییم اما گاهی چاره‌ای جز این موارد نیست زیرا احکام اجرا نمی‌شوند و این احکام را حق الناس می‌دانیم بنابراین به صورت هفتگی در موارد متعددی، گاهی در برخی هفته‌ها نزدیک به ۲۰ مورد از مدیران دولتی از دیوان عدالت اداری حکم انفصال دریافت می‌کنند.

مهلت به مدیران متخلف یک نقیصه قانونی

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تبصره‌های ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری افزود: در این قانون به مرجع تجدیدنظر اجازه داده شده است اگر مدیری به لحاظ اجرا نشدن حکم صادر شده از سوی دیوان به انفصال یک تا پنج سال محکوم شود، حق اعتراض دارد و در صورتی که درخواست تجدیدنظر داشته باشد و در این فرایند درخواست «استمهال» کند و بگوید به من مهلتی بدهید تا حکم را اجرا کنم، طبق قانون شعبه موظف است به او مهلت اجرای حکم بدهد.

مظفری ضمن انتقاد از این بخش از قانون کنونی گفت: مدیر با اینکه ممکن است مدت‌ها از صدور حکم گذشته باشد اما در مهلتی که قانون به او می اجازه می‌دهد حکم را اجرا می کند بنابراین در وضعیت فعلی بسیاری از آقایان مدیری که احکام انفصال دریافت می‌کنند، دقیقه نود حکم را اجرا می کنند؛ البته خوشحال می شویم که احکام اجرا شوند اما این موضوع یک نقیصه قانونی است زیرا از اجرای حکم استنکاف کرده و شاکی را معطل کرده است و حالا که کارد به استخوان رسیده حکم را اجرا می کند.

وی تصریح کرد: معتقدیم این فرد را باید مستنکف تلقی کرد و باید حکم انفصال برای این قبیل مدیران اجرا شود.

اصلاح قانون دیوان عدالت اداری منتظر تایید شورای نگهبان

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و اکنون منتظر تایید شورای نگهبان است، این موارد اصلاح شده است؛ هرچند این موارد درصد کمی است اما به هر حال میانگین زمان اجرای احکام را بالا برده است؛ تصور کنید اگر به ۹۹ حکم از ۱۰۰ حکم به موقع رسیدگی شود اما یک مورد تاخیر در رسیدگی داشته باشد، میانگین رسیدگی به پرونده‌ها افزایش می‌یابد در حالی که ممکن است غالب پرونده‌ها در مدت زمان کمتر از میانگین رسیدگی شده باشد.