به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، عربستان سعودی با بازگشت به اجرای این قبیل احکام اعدام، وعده‌های رسمی «عواد عواد»، رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر را تکذیب کرد.

وی پیشتر گفته بود: «عربستان با تعلیق اجرای احکام اعدام برای جرایم مواد مخدر، به افرادی که با اتهامات غیرخشونت آمیز روبرو هستند، فرصتی دوباره می‌دهد.»

علاوه بر بیانیه کمیسیون مذکور، مقامات عربستان سعودی نیز وعده‌های خود مبنی بر کاهش احکام اعدام به حداقل را تکرار کردند، در همین راستا محمد بن سلمان در مارس 2022 تأکید کرد که این مجازات اکنون محدود به پرونده‌های منجر به قتل شده است.

سازمان اروپایی حقوق بشر در عربستان بر این باور است که از سرگیری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نشان می‌دهد نمی‌توان به وعده‌های رسمی عربستان اعتماد کرد.

عربستان سعودی همچنین با وجود مخالف شدید سازمان‌های حقوق بشری احکام اعدام برای افراد زیر سن قانونی را نیز اجرا می‌کند، در حال حاضر حداقل 8 کودک زیر سن قانونی همچنان در معرض خطر اعدام هستند.

واحد نظارت سازمان اروپایی-سعودی تأکید کرد: «متهمان به جرم مرتبط با مواد مخدر در عربستان سعودی مورد نقض حقوق بشر سیستماتیک و گسترده در این کشور، شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند و بسیاری از بازداشت شدگان از حق دفاع از خود و درخواست مترجم، محروم هستند.»

بسیاری از متهمان پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر در عربستان سعودی، قربانی قاچاق انسان و اکثر آن‌ها کارگران خارجی هستند.

سازمان اروپایی-سعودی معتقد است که «اجرای سه اعدام به جرم مرتبط با مواد مخدر در مدت دو روز نشان می‌دهد که آمار اعدام‌ها در عربستان رکورد خواهد زد. 45 درصد از کل اعدام‌های انجام شده در سال 2019، برای جرایم مواد مخدر بوده است.»

بر اساس اسناد مشاهده شده توسط این سازمان، «صد‌ها نفر از بازداشت شدگان به اتهام مواد مخدر با احکام اعدام روبرو هستند که اجرای آن در دو سال گذشته متوقف شده بود.»