به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، حکم محسن شکاری که 13مهرماه با بستن خیابان ستارخان و تهدید و ارعاب مردم با قمه، یکی از مامورین را مجروح و سپس در حین فرار دستگیر شده بود، در حالی 17آذرماه اجرا شد که با فضاسازی شدید علیه این حکم مواجه شد. بخش بزرگی از این واکنش ها صرفا ادبیات سیاسی دارد و بخشی نیز تلاش میکنند با تحریک احساسات مردم طوری جلوه دهند که این فرد که جوانی رعنا بوده، مظلومانه به دار مجازات آویخته شده است. البته یک قشر هم هستند که تلاش دارند در عین ادبیات سیاسی، اساس حکم محاربه یا شیوه اجرایی شدن ان را زیر سوال ببرند. اگر معیار این قشر قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 باشد، موارد ذیل در این قانون قابل بازبینی است.

سوال اول اینکه:

در قانون مجازات اسلامی محاربه چیست و به چه مواردی اطلاق می شود؟

فصل هشتم این قانون به بحث «محاربه» می پردازد و ماده 279 ذیل این فصل می‌گوید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد».

قانون گذار اینجا بین شخصی که با انگیزه شخصی یا اجتماعی این عمل را مرتب شده تفکیک قائل است و بیان می کند: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.»

ماده 280 این قانون هم تاکید می کند که «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»

همچنین ماده 281 راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند را محارب می‌داند.

محاربه چه مجازاتی در قانون دارد؟

ماده 282 قنون مجازات اسلامی حد محاربه را یکی از چهار مجازات زیر مقرر کرده و ماده 283 انتخاب این 4مورد را برعهده قاضی گذاشته است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

ماده 284 قانون  مدت نفی بلد را در هر حال کمتر از یک سال ندانسته و بیان می کند که «اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.»

همچنین ماده 285 تصریح دارد که «در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.»

پس قاضی این امکان را از نظر قانونی داشته که حکم اعدام را برای محسن شکاری انتخاب کند. اما....

چرا قاضی سخت‌ترین حکم را انتخاب کرده است؟

اقدامی که محسن شکاری در این فیلم به آنها اعتراف می کند در چهار لایه قابل تحلیل است:

الف: تمرد از پلیس

مجازات تمرد از پلیس در ماده 607 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. بر اساس این ماده " هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید ، تمرد محسوب می‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است:

۱ - هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال ؛

۲ - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال ؛

۳ - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال ؛

ب: ضرب و جرح پلیس

ماده 614 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد: «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ علیه گردد ، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد ، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌ علیه ، مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود ".
 

بر اساس این ماده ، مجازات جرم کتک زدن پلیس یا ضرب و جرح پلیس می تواند در درجه اول شامل قصاص عضو، در شرایطی مشمول مجازات حبس و همچنین دریافت دیه به درخواست بزه دیده باشد. هر چند بر اساس قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، میزان مجازات این جرم به حبس درجه شش یعنی از شش ماه تا دو سال حبس کاهش یافته است.

البته بر اساس تبصره همین ماده ، در صورتی که جرح وارده به پلیس منتهی به آثار و ضایعات ذکر شده نشود ولی آلت جرح مورد استفاده ، اسلحه ، چاقو یا امثال آن باشد ، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .

ج: جنایت بر عضو

محسن شکاری مامور قانون را مورد جرح شدید قرار داده و ماده 386 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه(فرد مجروح) یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده 387 نیز در تعریف جنایت بر عضو می گوید: «جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است».

طبق این قانون اگر قاضی گزینه قطع عضو را ذیل جرم محاربه انتخاب می‌کرد، باید حد قصاص عضو نیز اجرایی می‌شد.

د: بغی و افساد فی الارض

اما ورای همه این موارد بالا قانون محسن شکاری یا هر فرد شبیه به وی را با عنوان دیگری نیز می‌شناسد و آن مفسد فی الارض است. در ماده 286 ذیل فصل نهم قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

پس قاضی از 4 گزینه فوق البته با قاطعیت تمام و در حالی که شاید می توانست از برخی موارد چشم‌پوشی پیشه کند، گزینه اعدام را در قبال این قداره کشی‌های خیابانی انتخاب کرده است. ولی یک نکته...

چرا حکم محسن شکاری به سرعت اجرا شد

یکی از مواردی که برای به زیر سوال بردن اجرای عدالت در حکم محسن شکاری عنوان می‌کنند، بحث سرعت در اجرای حکم است؛ حال آنکه ماده 47قانون مجازات اسلامی بر غیرقابل تعویق و تعلیق بودن آن صراحت دارد.

ماده 47 قانون مجازات اسلامی می گوید: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال»

ماده 116 این قانون نیز تصریح می کند که «دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود.»

از این روست که دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است:

فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان‌ و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.»

قضاوت سیاسی یا حقوقی!

قضاوت درباره حکم صادره از سوی دادگاه بستگی به میزان سیاسی یا حقوقی بودن آن می تواند متغیر باشد ولی این نوشتار سعی کرد که با ادبیاتی از متن قانون مجازات اسلامی، اعدام محسن شکاری یا هر فرد شبیه به او را ورد تحلیل قرار دهد.

کسانی که تمام اهتمام خود را بر تغییر ماهیت پرونده اغتشاشات از حقوقی به سیاسی گمارده اند مطالعه ای نسبت یه قانون مجازات اسلامی داشته باشند که در آن ذیل ماده 157 در کنار صحبت درباره جرم تعرض به مامور قانون صراحت می داند که قوای انتظامی هرگاه قوای از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

حال آنکه اسناد متعددی چون فیلم زیر مشخص می کند در بسیاری از کشورهای غربی دادگاه همان صحنه وقوع جرم تعرض به مامور قانون اجرا می شود و به دادگاه و پزشکی قانونی و دیوان عالی و... نمی کشد.

یکی از کاربران مجازی این را منتشر کرده و نوشته است: «در این فیلم پلیس خودش را معرفی می‌کنه و به راننده میگه دست‌هایش را از پنجره ماشین بیرون ببره.راننده  دست‌هایش را بالا می‌بره و با گریه میگه نمی‌خواد درگیر بشه و به نظر می‌رسه مریضه. پلیس اول از تیزر (تفنگ برقی) و پلیس دوم از هفت‌تیر معمولی برای شلیک استفاده میکنه و جوان در محل کشته می‌شه.»

انتهای پیام/