به گزارش جهان صنعت نیوز: مرکز آمار گزارش وضعیت تورمی آبان ماه به تفکیک گروه های مختلف درآمدی را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شکاف تورمی دارا و ندار بیشتر شده و کم درآمدها نقطه اصابت تورم در ماه یاد شده اند. بر اساس بررسی های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آبان ماه به 44 درصد افزایش یافته که این شاخص برای دهک نخست برابر با 50.2 درصد و برای دهک دهم برابر با 41.7 درصد بوده است. به این ترتیب شکاف تورمی بالاترین و پایین ترین دهک درآمدی به 8.5 درصد رسیده که 0.6 درصد بیشتر از مهر ماه است. این شکاف در خصوص کالاهای خوراکی برابر با 3.7 درصد بوده به این معنا که تورم سالانه کالاهای خوراکی برای دهک نخست برابر با 64.6 درصد و برای دهک دهم برابر با 60.9 درصد بوده است. ناگفته نماند که ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای دهک اول برابر با 43.3 و برای دهک دهم برابر با 17.2 درصد است. به این ترتیب می توان گفت که دهک اول فشار تورمی بیشتری را از ناحیه اقلام خوراکی تجربه کرده است.

اما بررسی ها از تورم نقطه ‌ای دهک ‌های درآمدی نشان‌ دهنده شکاف عمیق تورمی کم ‌درآمدها و پردرآمدها است. آن‌طور که جداول آماری مرکز آمار نشان می‌ دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آبان ماه به عدد 48.1 درصد رسیده که این نرخ برای دهک اول 56.2 درصد و برای دهک دهم نیز برابر با 43.1 درصد بوده است. به این ترتیب می توان گفت که شکاف تورمی بالاترین و پایین‌ترین دهک درآمدی در آبان ماه 13.1 درصد بوده است. تورم نقطه ‌ای دهک ‌های دوم و سوم درآمدی نیز 54.3 و 52.6 درصد بوده است. بررسی وضعیت تورمی دهک ‌ها در بین اقلام خوراکی و غیرخوراکی نیز اما نشان دهنده تشدید فشارهای تورمی بر افراد فقیر است. در آبان ماه تورم نقطه ای اقلام خوراکی برابر با 67.7 درصد بوده که این رقم برای دهک اول 72.6 درصد و برای دهم دوم 66 درصد اعلام شده است. به این ترتیب شکاف تورم نقطه ای در کالاهای خوراکی برای دهک اول و دهم برابر با 6 درصد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که از زمان اجرای سیاست حذف دلار ترجیحی، کم درآمدها بیش از سایرین از تغییر قیمت کالاها آسیب دیده اند. به عبارتی می توان گفت که بار اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی که دولت از آن به عنوان جراحی اقتصادی نام می ‌برد بر دوش فقرا بوده است. هرچند به نظر می رسد که شتاب رشد قیمتها در ماه های گذشته کمتر شده اما این مساله به معنای توقف رشد قیمتها و کاهش فشارهای تورمی بر معیشت خانوار نیست. به نظر می رسد فعل و انفعالات بازار پول کماکان تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور به حساب می آید و شرایط را برای تداوم وضعیت تورمی کشور مهیا می کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌ دهد که حجم نقدینگی در 7 ماهه امسال به 5677 هزار میلیارد تومان رسیده که هشداری جدی برای اقتصاد محسوب می ‌شود. هرچند دولت سیزدهم از تغییر رویه خود در تامین مالی خبر می ‌دهد، اما در صورت تداوم فعالیت موتور چاپ پول برای تامین کسری بودجه و همچنین ادامه سرکوبات قیمتی نرخ تورم با سرعت بیشتری افزایش می‌ یابد و این یعنی تداوم فشارهای قیمتی بر روی کم درآمدها.