اگر چه روز گذشته شاهد اخباری در رابطه با پذیرش استعفای رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و موافقت وزیر اقتصاد با این استعفا و جایگزینی رضوانی‌فر، رئیس پیشین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کنونی هلدینگ ویتانا به جای وی بودیم، اما شورای عالی بورس اوراق بهادار با این تغییر مخالفت کرد تا مدیریت بازار سرمایه بدون تغییر به کار خود ادامه دهد.
انتقاد به انتصاب‌های صورت‌گرفته در دولت سیزدهم در حالی همچنان در وضعیت رگبار قرار دارد که روز گذشته در حوزه بازار سرمایه با بیش از ۵۰‌میلیون سهامدار که بی‌شک به دلیل نوسان تند بازار در دولت دوازدهم کم‌نارضایتی پیرامون این بازار موج نمی‌زند، شاهد اخباری بسیار عجیب و غریب بودیم که خود این شیوه‌ها و رویه‌های تصمیم‌گیری کم انتقاد به بار نیاورد، به ویژه آنکه این وضعیت در دنیای تحلیل‌ها ناهماهنگی یا کشیده شدن اختلافات مدیریتی به سطح رسانه‌ها ارزیابی می‌شود، حال آنکه در شرایط کنونی کشور باید به گونه‌ای رفتار کرد که حتی کوچک‌ترین خدشه به یکپارچگی و اتحاد به نظام مدیریتی وارد نشود.
اگر چه انتقاد‌های زیادی پیرامون مدیریت بازار سرمایه وجود دارد و صحت و سقم این انتقاد‌ها نیز نیاز به بررسی و سنجش دارد، اما به طور کل در فضای مجازی مدت‌هاست زمینه‌سازی برای تغییر در حوزه مدیریتی بازار جاری و ساری است. روز گذشته ساعتی بعد از انتشار خبر تغییر رئیس سازمان بورس و با وجود اعلام موافقت وزیر اقتصاد، شورای عالی با این تغییر مخالفت کرد تا مجید عشقی همچنان رئیس سازمان باشد!
زمزمه تغییر و برکناری مجید عشقی از ریاست سازمان بورس در حالی از هفته‌ها قبل مطرح شده بود که ابتدا روز گذشته، رسانه‌ها از موافقت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با این تغییر خبر دادند و حتی اعلام شد در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس، محمد رضوانی‌فر (مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی) به عنوان هفتمین سکاندار این سازمان انتخاب شد.
ساعتی بعد از فراگیر شدن خبر فوق در همه رسانه‌ها، مدیر روابط عمومی سازمان بورس در توئیتر اعلام کرد با مخالفت اعضای شورای عالی بورس، پذیرش استعفای عشقی مورد قبول واقع نشد و وی در ریاست سازمان باقی خواهد ماند.
این موضوع در اعلام تغییر و سپس عدم جابه‌جایی در حالی برای اولین بار در مورد رئیس سازمان بورس رخ داده که معلوم نیست چرا هیچ واکنش بموقعی در برابر اعلام سراسری رسانه‌ها مبنی بر موافقت خاندوزی و نشر خبر تغییر عشقی و حتی اعلام رئیس جدید انجام نشد و بعد از پخش گسترده این رویداد، خبر عدم‌موافقت شورای عالی بورس منتشر شد؟
وضعیت خبری روز گذشته پیرامون استعفای رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و پذیرش استعفا از سوی وزیر اقتصاد و سپس مخالفت شورای عالی بورس با این استعفا در حالی تعجب بسیاری از اهالی بازار سرمایه را به همراه داشت که این وضعیت برای خود یک ریسک جدید در بازار ارزیابی می‌شود، زیرا تحلیلگران وضعیت فوق را نشان از وجود اختلافاتی در حوزه انتصاب ریاست سازمان بورس و نظارت و هدایت صحیح ارکان بازار ارزیابی می‌کنند.
در این میان بد نیست در رابطه با جایگاه و اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران توضیحاتی ارائه شود.
بازار بورس اوراق بهادار یکی از بازار‌های سرمایه به شمار می‌رود که در تمامی دولت‌ها تلاش شده است سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد ایران تقویت شود، هر چند بازار سرمایه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جهت سیاست هدایت نقدینگی به این بازار و آزاد‌سازی سهام نصفه و‌نیمه سهام عدالت خیلی خبرساز شد، اما شواهد نشان می‌دهد رشد بازار بورس اوراق بهادار و همچنین فرابورس و بورس کالا در حقیقت در دولت‌های نهم و دهم رقم خورده است و در بسط بیشتر موضوع باید گفت، تیمی که هم اکنون عهده‌دار سکان بانک مرکزی است، همان تیمی است که در دولت‌های مورد اشاره در توسعه بازار مذکور نقش‌آفرینی کرد.
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی بلند‌آوازه شدن بازار بورس اوراق بهادار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عموماً به این جهت رقم خورد که در دولت مذکور اقتصاد در بلاتکلیفی ناشی از نتیجه نهایی برجام گیر کرده و در این بین نقدینگی زیادی هم در اقتصاد ایجاد شده بود که دیگر کنترل آن به واسطه نرخ سود بانکی امکانپذیر نبود، از این رو دولت وقت سیاست هدایت نقدینگی به بازار‌هایی غیر از ارز و طلا را از نظر‌ها پنهان نمی‌کرد و، چون از ظرفیت‌های بازار‌های موجود البته غیر از بازار سهام پیش از این استفاده شده بود، در حقیقت بازار سهام در شرایط ناشی از شیوع کرونا بستری شد تا هم نقدینگی در جامعه کنترل شود و هم اینکه صاحبان مشاغل و کسب و کار‌های متأثر از وضعیت شیوع کرونا بتوانند در این بازار مدتی سرگرم شوند.
در این میان، چون متناسب با سهامداران تازه‌وارد و نقدینگی جدید سهام شناور در بازار افزایش نیافت و شرکت‌های جدید نیز در بازار مورد پذیرش قرار نگرفتند، شرایطی رقم خورد که پمپاژ نقدینگی به بازار، نرخ سهام بسیاری از بنگاه‌ها را به شکل نامتعارف با رشد مواجه کند و به همین دلیل نیز شاهد رشد خرگوشی شاخص‌های بازار بودیم، به طور نمونه شاخص کل که اوایل دولت حسن روحانی به ۷۰ هزار واحد هم نمی‌رسید، در اواخر همین دولت رکورد بیش از ۲ میلیون واحد را نیز ثبت کرد و سپس شاهد نزول بازار بودیم، به طوری که شاخص کل در اواخر دولت مذکور به محدوده یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد.
در اثر سیاست آزاد‌سازی سهام عدالت و همچنین نوسان بازار سهام در دولت گذشته میلیون‌ها ایرانی و حتی خارجی‌ها نیز به بازار سهام ورود کردند، از این رو نوسان بازار آنقدر قابل ملاحظه بود که پای ثابت صفحه ابتدایی بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی شد و در دوران انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نیز شاهد این اتفاق بودیم که تمامی کاندیدا‌های ریاست جمهوری در حوزه احیای بازار سرمایه از خود برنامه ارائه می‌دادند، البته پیش از این نیز نمایندگان دولت در این حوزه ورود کرده بودند.
با توجه به اینکه تعداد سهامداران بازار سهام در دولت حسن روحانی به بیش از ۵۰‌میلیون نفر رسید، دیگر این بازار رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و به تعبیر برخی کارشناسان اقتصادی- سیاسی دیگر نمی‌شود از کنار این بازار به سادگی عبور کرد چراکه مستطیل تابلوی قیمت سهام شرکت‌ها و سایر محصولات مالی چه در بازار بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس و بورس کالا و بورس انرژی همانند مستطیل سبز فوتبال توجه میلیون‌ها نفر را به خود جلب کرده است، با این تفاوت که شاید اشخاصی از برد یا باخت تیم مورد علاقه‌شان در فوتبال ناراحت نشوند، اما حتماً سهامداران از کاهش نرخ سبد سهام‌شان ناراحت می‌شوند و این موضوع می‌تواند زمینه نقد و اعتراض و تجمعات را رقم بزند.
با توجه به توضیح مذکور باید گفت، بازار سرمایه از منظر سیاسی نیز حائز اهمیت است و مدیریت این بازار نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تخصص، تجربه و تعهد است.
همانطور که گفته شد دولت سیزدهم تحویل‌گیرنده بازاری بود که در دولت گذشته دچار نوسان تندی شده بود و در کنار برندگانی از این بازار با بازندگانی روبه‌رو بود که هر چند نمی‌توانستند از کاهش ارزش دارایی‌شان به دلیل رشد نرخ سهام شرکت‌ها به جایی دادبری کنند چراکه ریسک حضور در این بازار را پذیرفته‌اند، اما حتماً می‌توانستند خواستار اعمال مدیریتی صحیح، کارآمد و کارا بر تک‌تک بخش‌های ساختار حکمرانی بازار بورس اوراق بهادار باشند، یعنی از شورای عالی بورس اوراق بهادار گرفته تا حوزه‌های تعیین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌نویسی‌ها.
امان از ناهماهنگی
اگر چه بازار بورس اوراق بهادار نیز ویترینی کوچک از کلیت اقتصاد ایران است، اما همانطور که گفته شد در دولت گذشته بازار دچار نوسان و آسیب‌هایی شد و بی‌شک دولت سیزدهم نیز در ترمیم این آسیب‌ها تلاش‌هایی را انجام داده است ولی به رغم آنکه اهل اطلاع و آگاهی کتمان‌کننده زحمت تیم مدیریتی بازار سرمایه نیستند، روز گذشته خبر استعفای رئیس سازمان بورس اوراق بهادار برجسته شد و حتی برخی رسانه‌ها به شکل قطعی اطلاع دادند شورای عالی بورس اوراق بهادار با استعفای عشقی موافقت کرد و رضوانی‌فر (مدیرعامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا در دولت گذشته) به عنوان گزینه اصلی ریاست سازمان بورس اوراق بهادار مطرح شد، با این حال به طور مجدد این خبر برجسته شد که شورای عالی بورس اوراق بهادار با استعفای عشقی موافقت نکرد.
در پایان امید است جایگاه و وضعیت کنونی بازار سرمایه در اقتصاد و حوزه سیاسی کشور درک شود و پیش از اینکه به شکل قطعی ذی‌صلاحان در رابطه با پذیرش استعفا یا تغییر و تحولات مدیریتی تصمیم نگرفته‌اند، این اخبار رسانه‌ای نشوند تا ریسک‌های جدیدی بر سر بازار سرمایه خراب نشود.