چهار حزب به پارلمان ترکيه راه يافته اند اما هيچ حزبي قادر به تشکيل دولت نيست. ناتواني حزب عدالت و توسعه ترکيه در کسب اکثريت کرسي ها هرچند موضوع تشکيل دولت ائتلافي را مطرح کرده است اما باتوجه به اختلاف نظر هاي جدي احزاب پيروز از هم اکنون زمزمه هاي احتمال برگزاري انتخابات پارلماني شنيده مي شود . مطابق قوانين جاري ترکيه رئيس جمهور اين کشور مسئوليت تشکيل کابينه و حکومت جديد را به حزبي که صاحب بيشترين کرسي در مجلس است، محول مي کند . با توجه به تعداد کرسي احزاب در مجلس جديد، اين مسئوليت به «احمد داوداوغلو» رهبرحزب عدالت و توسعه داده مي شود و وي 45 روز فرصت دارد تا کابينه جديد را معرفي و از مجلس راي اعتماد بگيرد.به گزارش فرانس 24، محمد علي شاهين سخنگوي حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است که در وهله نخست برگزاري انتخابات زودرس آخرين انتخاب ما خواهد بود و تلاش مي شود دولتي ائتلافي تشکيل شود.از آنجايي که حزب صلاح الدين دميرتاش، دموکراتيک مردم-حزب حامي کردها- ساعاتي پس از نتايج انتخابات صراحتاً اعلام کرد با حزب حاکم ائتلافي تشکيل نخواهد داد، اکنون حزب حاکم در انتظار اظهارات کمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوري خواه و دولت باغچلي، رهبر جنبش ملي گراي ترکيه است؛ احزابي که درصدد به دست آوردن بيشترين امتياز از شرايط موجود هستند.در حالي از کرسي هاي حزب حاکم کاسته شده و حزب اردوغان در پي دولت ائتلافي است که حزب دموکراتيک خلق با کسب 80 کرسي و قرار گرفتن در جايگاه چهارم در واقع کرسي هاي قبلي عدالت و توسعه را ازآن خود کرده و توازن قبلي پارلمان ترکيه را به زيان اين حزب تغيير داده است. از طرفي دميرتاش رهبر حزب دموکراتيک مردم خواستار توقف حمايت از گروه هاي تروريستي به عنوان شرط اصلي بازگردانيدن روابط خارجي ترکيه به وضع عادي در دولت جديد اين کشور شد. به گزارش سي ان ان، صلاح الدين دميرتاش گفت: «اين درخواست يکي از شروط اصلي در هر ائتلاف دولتي ميان حزب عدالت و توسعه و هريک از احزاب سياسي است.» در تحولي ديگر، رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه استعفاي دولت احمد داود اوغلو را پذيرفت و وي را موقتا مامور امور دولت کرد.