صادق ملکی
کارشناس مسائل ترکیه


ارمغان انتخابات پارلمانی ترکیه برای حزب حاکم عدالت و توسعه ناکامی و سرخوردگی و برای حزب کردی «دموکراتیک خلق‌ها» شگفتی و شعف بود. اکنون این کشور که 13 سال تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه بوده باید دولت ائتلافی را تجربه کند. صادق ملکی، کارشناس ارشد مسائل ترکیه در گفت‌وگو با «ایران» به بررسی چرایی کاهش قابل توجه کرسی های حزب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و سناریوهای احتمالی پیش روی این حزب برای عبور از بحران اخیر پرداخته است.
ë یکی از دلایل اهمیت انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه طرح‌های اردوغان برای تغییر قانون اساسی بویژه تغییر سیستم حکومتی بود، اکنون که حزب اردوغان نتوانسته اکثریت کرسی‌ها را کسب کند، سرنوشت این طرح چه می‌شود؟
نتایج انتخابات ترکیه بر اساس پیش‌بینی‌های حزب عدالت و توسعه پیش نرفت و مسلماً این نتایج نمی‌تواند اهداف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را بویژه در بحث تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهوری محقق کند. علاوه بر این، انتخابات 7 ژوئن ترکیه نه تنها برای حزب عدالت و توسعه بلکه برای تمام احزاب و گروه‌ها و حتی برای کل کشور یک شوک سیاسی بود زیرا حزب عدالت و توسعه 13 سال با اقتدار در مسند قدرت بود اما این بار حتی نتوانست کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد و این نتیجه کمتر قابل پیش‌بینی بود.
ë با توجه به نتیجه انتخابات، لاجرم دولت جدید ترکیه یک دولت ائتلافی خواهد بود، چه موانعی بر سر ائتلاف احزاب وجود دارد و محتمل‌ترین ائتلاف از نظر شما کدام است؟
اگر نگاهی به سابقه دولت‌های ائتلافی در ترکیه بیندازیم می‌بینیم که این دولت‌ها کارنامه درخشانی در این کشور نداشته‌اند و با توجه به اختلافات عمیقی که احزاب با یکدیگر دارند یا حکومت ائتلافی تشکیل نمی‌شود یا اگر تشکیل شود، حکومت ضعیفی خواهد بود. در جریان رقابت‌های انتخاباتی برخی احزاب اعلام کرده بودند که با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نمی‌کنند و اکنون بسیار دشوار است که این احزاب به ائتلاف رضایت دهند. با این وجود، به خاطر سیاست‌های کلی ترکیه هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی و بویژه در بخش اقتصادی، عقلانیت حکم می‌کند که احزاب با هم ائتلاف کنند. یکی از دلایلی که احزاب نسبت به ائتلاف با حزب عدالت و توسعه بی‌میل هستند انعطاف‌ناپذیری احزاب در کار با یکدیگر است به عنوان مثال ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق‌ها مستلزم تأمین خواسته‌های کردهاست که به نظر نمی‌رسد حزب عدالت و توسعه به خواسته‌های اساسی کردها از جمله اعطای خودمختاری به مناطق کردنشین و تغییر شرایط عبدالله اوجالان، رهبر معنوی کردها از حبس در زندان به حبس خانگی، تن دهد. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز اعلام کرده است مایل به ائتلاف نیست. حزب حرکت ملی نیز با شخص اردوغان ملاحظاتی دارد و ادعا می‌کند اردوغان مشروعیت خود را از دست داده است و از آنجا که این حزب یک حزب ملی‌گراست هم خودش مایل به ائتلاف نیست و هم بستر اجتماعی‌اش برای ائتلاف فراهم نیست. البته ائتلاف حزب حاکم با حزب حرکت ملی پیامدی هم برای کردها دارد زیرا در صورت شکل‌گیری این ائتلاف پرونده مذاکرات صلح دولت با کردها که مدتی است به جریان افتاده به بایگانی خواهد رفت. تنها گزینه ناگزیر برای ائتلاف حزب جمهوریخواه خلق است که با وجود اختلاف نظرهایی که دو حزب با هم دارند اگر این ائتلاف رخ دهد، 70 درصد کرسی‌ها متعلق به دولت ائتلافی می‌شود. البته ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق نیز با توجه به سیاست‌هایی که حزب جمهوریخواه خلق  درباره مسائل منطقه‌ای دارد ائتلاف موفقی نخواهد بود و مجموع این احتمالات نشان می‌دهد ترکیه به سوی یک بن بست سیاسی پیش می‌رود. طبق عرف سیاسی در ترکیه رئیس جمهوری مأموریت تشکیل کابینه را به بزرگترین حزب خواهد داد و احمد داوود اوغلو، نخست وزیر باید با احزاب دیگر گفت‌وگو کرده و آنها را راضی به ائتلاف کند و ظرف 45 روز دولت جدید را معرفی کند اگر او نتواند در این بازه زمانی دولت را معرفی کند، کشور به سمت انتخابات زودهنگام می‌رود که البته انتخابات زودهنگام هم شاید راهگشا نباشد زیرا آرای مردم چندان فرقی با انتخابات پارلمانی نخواهد کرد.
ë آیا می‌توان از نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان‌نشانی از افول قدرت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن اردوغان استفاده کرد؟
نتایج انتخابات در واقع نمره‌ای بود که مردم ترکیه به عملکرد دولت بویژه درباره سوریه و عراق و شیوه‌های اقتدارگرایانه اردوغان در حکومت‌داری دادند. از سوی دیگر، اردوغان به عنوان رئیس جمهوری باید در انتخابات موضع بی‌طرف اتخاذ می‌کرد اما او نه تنها این کار را نکرد بلکه به نفع حزب عدالت و توسعه وارد کارزار انتخاباتی شد و این مسأله مطلوب ملت ترکیه نبود. آنچه مسلم است انتخابات ترکیه نمایش دموکراسی بود و نشان داد که مردم یک حزب را تا ابد در قدرت نگه نمی‌دارند و حزب عدالت و توسعه هم که 13 سال در قدرت بود با توجه به عملکردش از سوی مردم تنبیه شد. حزب عدالت و توسعه در 13 سال گذشته و در نگاه کلان در عرصه‌های داخلی و خارجی تابلو موفقی از خود ارائه داد و در عرصه اقتصادی توانست کشور را به نقطه ثبات برساند و نرخ دو رقمی تورم را تک رقمی کند و درآمد سرانه کشور را از سه هزار و 600 دلار به بیش از 11 هزار دلار برساند. در بخش سیاسی نیز این حزب با اقدام راهبردی آغاز مذاکرات صلح با پ ک ک روند آشتی ملی را نهادینه کرد و مقدمات خروج ترکیه از بحرانی که از آغاز جمهوریت با آن مواجه بود را فراهم کرد با وجود تمام این اقدامات مثبت مردم ترکیه با نگاه به عملکرد حزب عدالت و توسعه و ایفای نقش نیابتی داوود اوغلو از سوی اردوغان و رویکردهای اقتدارگرایانه اردوغان به طور نسبی از حزب عدالت و توسعه روی برگرداندند.  
ë حزب دموکراتیک خلق‌ها در این انتخابات قدرتمند ظاهر شدند، چه فاکتورهایی عامل موفقیت کردها و راهیابی آنها به پارلمان بود؟
پیروز اصلی انتخابات پارلمانی ترکیه کردها بودند. کردها قوم طرد شده‌ای بودند که در سال‌های اخیر با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر این کشور که مهمترین آن عملکرد حزب عدالت و توسعه و البته مبارزات کردها بود توانستند حضور مؤثری در انتخابات پارلمانی داشته باشند و آرای خوبی را جلب کنند. در گذشته احزاب کردی بین 4 تا 7 درصد آرا را جذب می‌کردند و مانع 10 درصدی برای حضور در پارلمان که در قانون اساسی ترکیه آمده است نیز هرچند گفته می‌شود برای جلوگیری از حضور احزاب بسیار ضعیف وضع شده اما در واقع مهمترین دستورالعمل آن جلوگیری از حضور کردها در پارلمان بود اما عملکرد مطلوب صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها و نمایندگانی که او به شایستگی انتخاب کرد و شعارهای انتخاباتی که این حزب با رویکرد ملی و نه کردی داشت، توانست 13 درصد آرای مردم ترکیه را به خود جلب کند. اکنون کردها نه تنها وارد پارلمان شده‌اند بلکه به عنوان یک عنصر تعیین کننده در صحنه سیاسی ترکیه مورد توجه قرار گرفته‌اند. نقش عبدالله اوجالان، رهبر معنوی کردها را هم نباید در جذب آرای کردها نادیده گرفت زیرا این باور عمومی هم در ترکیه و هم در منطقه وجود دارد که حزب دموکراتیک خلق‌ها در جهت سیاست‌های وی حرکت می‌کند.