صاحبخبر - در پی شمارش آرای اخذ شده، حزب عدالت و توسعه به 41 درصد و حزب دموکراتیکخلقها به 11 درصد آرا دست یافتند. به این ترتیب حاکمیت مطلق 12 ساله حزب اسلامگرای اردوغان در ترکیه پایان میگیرد.
طبق گزارشهای تلویزیونی، حزب حاکم عدالت و توسعه، اکثریت آرای انتخابات پارلمانی در ترکیه را به دست آورده اما از کسب اکثریت مطلق بازمانده است. شبکه ترکی «سیانان» مینویسد حزب کردی و چپگرای «دموکراتیک خلقها» توانسته از حد نصاب 10 درصد عبور کند.
حزب دموکراتیک خلقها میتواند با رای حاصله، ۸۰ کرسی مجلس را تصاحب کند. اردوغان تصمیم داشت با اکثریت مطلق کرسیهای مجلس، راه را برای رفراندوم قانون اساسی ترکیه و افزایش اختیارات ریاستجمهوری هموار سازد.
برای این منظور، حزب عدالت و توسعه به ۳۳۰ کرسی نیاز داشت. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱، حزب عدالت و توسعه توانسته بود ۸/۴۹ درصد آرا را به دست آورد. با توجه به نتیجه به دست آمده، حزب عدالت و توسعه ناچار است بعد از ۱۲ سال حاکمیت منفرد، به صورت ائتلافی تشکیل دولت بدهد. حزب چپ- میانه جمهوری خلق توانسته 25 درصد آرا معادل ۱۲۵ کرسی و حزب دست راستی حرکت ملی نیز 16 درصد آرا معادل ۸۵ کرسی را کسب کردهاند.
اهمیت انتخابات پارلمانی ترکیه در تقویت احتمالی موقعیت اردوغان بود. در صورت پیروزی حزب عدالت و توسعه، فرصت تغییر درقانون اساسی ترکیه به اردوغان داده میشد. برای این منظور، لازم بود حزب اسلامگرای عدالت و توسعه دو سوم کل کرسیهای مجلس را کسب کند. نظرسنجیها نشانگر این بودند که این امر تحقق نمییابد و حزب عدالت و توسعه حتی از کسب اکثریت معمول نیز باز خواهد ماند. رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب دموکراتیک خلقهاست که حوزه نفوذش در مناطق شرقی و کردنشین است. این حزب چپگرا برای ورود به مجلس ترکیه، به حد نصاب 10 درصد کل آرا نیاز داشت و نظرسنجیها نشان میدادند که در این امر موفق خواهد بود. اردوغان برای تقویت و تثبیت اقتدار خود نیاز به مجلسی داشت که حامی او و سیاستهایش باشد. با ائتلافی شدن دولت، دست اردوغان برای تغییر در قانون اساسی با سمتگیری تحکیم قدرت فردی بسته خواهد ماند.
ماموریت دشوار برای تشکیل دولت
به گزارش دویچهوله، نتیجه انتخابات ترکیه پاسخ ردی است به حزب عدالت و توسعه و همچین رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه که قصد داشت با کسب اکثریت مطلق کرسیهای پارلمان راه را برای رفراندوم قانون اساسی این کشور و افزایش اختیارات ریاستجمهوری هموار کند.
حزب عدالت و توسعه حال برای ادامه کار دولت ماموریتی دشوار در پیش رو دارد و باید یا شریکی ائتلافی پیدا کند یا دولت اقلیت تشکیل دهد اگر تشکیل دولتی جدید متحقق نشود، اردوغان میتواند برگزاری انتخاباتی جدید را اعلام کند.
حزب دموکراتیک خلقها؛ برنده بزرگ
برنده بزرگ انتخابات پارلمانی ترکیه حزب دموکراتیک خلقهاست که با کسب ۱۳ درصد از آرا توانسته برای نخستین بار میزان رای خود را دورقمی کند و از حد نصاب ۱۰ درصد برای ورود به پارلمان بگذرد. حزب مزبور که به ویژه در مناطق کردنشین از نفوذ زیادی برخوردار است.
حزب دموکراتیک خلقها در کارزار انتخاباتی خود در مورد تلاشهای اردوغان برای تغییر اختیارات و دستگاه ریاستجمهوری و «امکان شکلگیری دیکتاتوری» در ترکیه هشدار داده بود. درخور توجه آنکه اردوغان نیز در یکی از سخنرانیهای انتخاباتیاش حزب «دموکراتیک خلقها» را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. این درحالی است که شخص رییسجمهور موظف است در جریان کارزارهای انتخاباتی موضعی خنثی در قبال احزاب اتخاذ کند. صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلقها پس از موفقیت حزبش و ورود به پارلمان ترکیه از «پیروزیای فوقالعاده» سخن گفت و تصریح کرد که با نتایج بهدست آمده در انتخابات اکنون بحث درباره تغییر نظام ریاستجمهوری نیز خاتمه یافته است. نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه نهتنها تلاطمات سیاسی در داخل ترکیه به همراه داشت، بلکه بازار ارز را نیز تحت تاثیر قرار داد. به گزارش رویترز بامداد دیروز ناکامی حزب عدالت و توسعه واکنشهای تاجران ارز و همچین سرمایهگذاران را در پی داشت و صبح دیروز ارزش هر دلار را به ۰۷۷۷۷/۲ لیره ترکیه رساند.
ردپای داعش
حامیان گروه تروریستی داعش در توییتر تصویری از برگه رای یکی از رایدهندگان ترکیهای در انتخابات پارلمانی منتشر کردهاند که در آن به داعش رای داده شده است. به گزارش ایسنا، روی این برگه رای لوگوی داعش و عبارات حکم تنها برای خداست نوشته شده بود. یک نیروی داعشی که نام «مصمم دولاوی» را بر حساب خود در توییتر گذاشته است، نوشت: یاران ترک برای رای دادن به نفع داعش به پای صندوقهای رای رفتند و پرچم دولت را در داخل صندوقهای رای انداختند.
شکست اردوغان، پیروزی دمیرتاش
انتخابات یکشنبه گذشته ترکیه از غلبه گفتمان قومی- ملی و قطبیتر شدن جامعه این کشور حکایت میکند. دو حزبی که آرایشان نسبت به گذشته افزایش چشمگیر نشان داده، دو قطب ملیگرا- قومیگرای ترک و کرد و دو سوی چپ و راست طیف سیاسی را در مجلس قانونگذاری آینده نمایندگی میکنند.
به گزارش BBC، در استانهای کردنشین شرق ترکیه، برنده اصلی، حزب دموکراتیک خلقها، بزرگترین و تنها تشکل سیاسی قانونی کردهای ترکیه است. در دورههای قبل در همین منطقه، بخشی از کردها به حزب عدالت و توسعه رای میدادند اما اینبار بخش عمده رای همین کردها نصیب حزب دموکراتیک خلقها شد.
نمونه قابلتوجهی از این تغییر، دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است. در انتخابات چهار سال پیش، از 11 کرسی نمایندگی دیاربکر، شش کرسی نصیب حزب عدالت و توسعه شد اما اینبار حزب دموکراتیک خلقها 10 کرسی از 11 کرسی را از آن خود ساخته و تنها یک کرسی نصیب حزب عدالت و توسعه شده است.
در طرف مقابل حزب حرکت ملی هم موفقیت چشمگیری کسب کرده و شمار کرسیهایش در مجلس از 52 به 85 افزایش یافته است. این حزب، جریان راستگرا و محافظهکار ملیگرای ترک را نمایندگی میکند. بخشهایی از محافظهکاران و مذهبیهای ترکیه که پیشتر به حزب عدالت و توسعه رای میدادند، به دلیل عدم رضایت از سیاستهای این حزب، در انتخابات یکشنبه رای خود را به نفع حزب حرکت ملی به صندوق ریختند. اما شماری دیگر از آرای تازهای که نصیب حزب حرکت ملی شد، از آن بخشی از جامعه ترکیه بود که از قدرت گرفتن کردها در ترکیه احساس خطر میکنند. نتیجه این انتخابات نشان میدهد که رای حزب حرکت ملی در مناطق کردنشین افزایش یافته است. دلیل این افزایش، سرازیر شدن رای ترکهای ساکن این مناطق به نفع حزب حرکت ملی به سوی صندوقهای رای است، یعنی آن بخش از ترکهایی که بیش از بقیه، قدرت گرفتن جریانهای کرد را لمس کرده و نسبت به آن احساس خطر کردهاند.
سیاست حزب حاکم عدالت و توسعه در قبال کردها در عین آزادیهایی که برای این اقلیت فراهم آورد، در نهایت این حزب را هم آماج اعتراض کردها و ترکهای ملیگرا قرار داد.
یکی از عوامل اصلی این قطببندی در ترکیه، در سال گذشته است که در ریزش شدید آرای حزب عدالت و توسعه در مناطق کردنشین نقش داشت. نارضایتی از عملکرد دولت ترکیه در قبال جنگی که میان داعش و چریکهای کرد در کوبانی جریان داشت، به ناآرامیهای خونبار خیابانی انجامید و اعتراض بسیاری از مردم دیگر مناطق ترکیه را هم نسبت به دولت برانگیخت. درحالی که برخی با کردها همدلی کردند، اعتراض خیلیها هم احساس خطر از این بود که چرا باید وضعیتی در ترکیه برقرار شود که تظاهرکنندگان کرد با پرچم حزب کارگران کردستان (پکک) و رهبرش عبدالله اوجالان به خیابانها بریزند. کسانی که عملا در خیابانها با کردهای تظاهرکننده درگیر شدند، یا کردهای اسلامگرای افراطی (معروف به حزب خدا یا خداپارتی) بودند یا هواداران حزب حرکت ملی. در نتیجه سیاست حزب حاکم عدالت و توسعه در قبال کردها، در عین آزادیهایی که برای این اقلیت فراهم آورد، در نهایت این حزب را هم آماج اعتراض کردها قرار داد و هم ترکهای ملیگرا.
پی گرفتن روند حل «مساله کرد» از دستاوردهای مهم رجب طیب اردوغان بود که میتوانست برگ برنده موثری برای پیروزی در انتخابات دیروز باشد اما به عکس، همان کسانی شکست او را رقم زدند که از حل این «مساله» سود میبردند. چنین ناسازوارهای نتیجه مستقیم سیاست آقای اردوغان در سوریه است.
رجب طیب اردوغان دخالت مستقیم در همسایه جنوبی خود با هدف سرنگونی بشار اسد را برگزید اما نتیجه این دخالت، همانگونه که پیشبینی میشد نه تنها او را به چنین هدفی نرساند بلکه باعث قدرت گرفتن کردها و تبدیل آنها به نیرویی در مقابل خود او شد و ماجرای کوبانی را رقم زد که شمارش معکوس شکست او از همان جا آغاز شد.∎