گروه سیاست سایت فردا - از وقتی که حرف از حذف ارز ترجیحی و به قول دولتی‌ها جراحی اقتصادی شد، حرف از ارائه کالابرگ الکترونیک هم بود. مجلس اصرار داشت که اگر بنا به حذف ارز 4200 تومانی باشد باید برای برداشتن بار فشار مالی آن از دوش مردم فکر اساسی کرد و این فکر اساسی نیز ارائه کالا برگ الکترویک بود. از آنجایی که زیرساخت‌ها فراهم نبود اما این کار از ابتدای حذف ارز ترجیحی انجام نشده و به بعد موکول شد. این «بعد» اما انگار قرار نیست فرا برسد! شاهدش نیز غیر از گذشت چند ماه و انجام نشدن اقدامات لازم، اظهارات اخبر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است که گفته در حال حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد. پس از اجرای تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت سال جاری، بسیاری از مقامات اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ارائه کالابرگ الکترونیک پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم اشاره کردند.

البته همین چند روز قبل بود که خاندوزی، وزیر اقتصاد در یک نشست اعلام کرد: «این طرح لغو نشده و همچنان در دستورکار قرار دارد.» او گفت: «بنا بود گزارش عملکرد دوره آزمایشی به دولت ارائه شود که خوشبختانه این اتفاق صورت گرفت. ... در همین راستا، کار قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از پایان سال عملی شود.»

خاندوزی به صراحت زنگنه حرف نزده اما در مجموع از سخنان مسئولان باید اینطور برداشت کرد که کالابرگی در کار نیست؛ حداقل به این زودی‌ها. درباره آثار و تبعات ارائه نشدن کالابرگ و آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و ارائه یارانه نقدی هم پیش‌تر به قدر کفایت سخن رفته و نیازی به تکرار نیست. 

شاهد آنکه زنگنه در این مورد گفته: «الان ارز ۴۲۰۰ حذف شده و یک تورم ۵۰درصدی به کشور تحمیل شده است، همه کالا‌های اساسی و سایر کالاها گران شده است، لذا در زمان حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد.» او در این مورد ارائه داد: «ضمن اینکه همین رقم ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان که برای یک خانواده ۴نفره حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود و خانواده‌ها روی این رقم حساب کرده‌اند؛ اگر الان  به‌جای این رقم یارانه نقدی، کالابرگ ارائه شود قطعا مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.» 

در پی بروز این شرایط و گمانه منتفی شدن ایده ارائه کالابرگر الکترونیک، روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد نوشته: « با اعلام منتفی بودن ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی این پرسش مطرح است که قانون‌گذاری اولیه در مورد این تغییر سیاست چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر آیا تداوم اعطای یارانه به صورت نقدی قانونی است؟» البته زنگنه در این خصوص یادآور شده که «مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده است، بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به ‌هر طریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالا‌های اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.»