زهره صفاری/ تشدید بحران سوخت ناشی از اعتصاب چند هفته‌ای کارگران پتروشیمی فرانسه، با تداوم اعتراضات و شکست مذاکرات، دولت امانوئل مکرون را پس از دو هفته انفعال به اعمال سیاست زور برای بهبود اوضاع واداشته است.
به گزارش فرانس 24، کارگران شرکت‌های توتال و اسو- اگزون‌موبیل و برخی از کارکنان جایگاه‌های سوخت در منطقه شمال نورماندی در حالی دیروز بر ادامه اعتصاب‌ها و به تعطیلی کشاندن تاسیسات نفتی و گازی تأکید کردند که دولت با سیاست تهدیدآمیزی خواستار بازگشت کارگران در برخی شرکت‌ها شده است تا بتواند تبعات ناشی از این اعتراضات را به حداقل برساند.
اما این سیاست دولت امانوئل مکرون که پس از دو هفته سکوت در دستور کار قرار گرفته از سوی کنفدراسیون کارگران فرانسه و منتقدان دولت مورد اعتراض فراوان قرار گرفته است. کریستوف اوبرت، سخنگوی کنفدراسیون کارگران فرانسه خطاب به معترضان گفت: «همه شما هدف هستید. دولت می‌‌خواهد ما را مجبور به بازگشت به کار کند اما ما با ادامه اعتصابی که حق مان است در برابر آن ایستادگی می‌‌کنیم.» و افزود: «اگر دولت بخواهد به زور متوسل شود، این سندیکا از دولت به دستگاه قضایی شکایت می‌‌کند و خواستار ادامه اعتصاب و پایان اجبار به حضور در کار خواهد شد.»
دستور بازگشت به کار کارگران شرکت اسو-اگزون موبیل در نورماندی در حالی دیروز از سوی وزیر انرژی فرانسه اعلام شد که روز سه شنبه الیزابت بورن، نخست‌وزیر این کشور از این تصمیم دولت در برابر پارلمان پرده برداشت و اسو-اگزون موبیل را گام نخست اجرای این سیاست خواند و تهدید کرد با تداوم اعتصاب‌ها این شرایط برای گروه توتال نیز اجرایی خواهد شد.
بحران سوخت با کشدار شدن اعتراضات پس از آن شدت گرفت که بسیاری از پمپ‌های گاز در بخش‌های مختلف فرانسه با کمبود یا قطع سوخت روبه‌رو شد و صف‌های طولانی خودروهای نیازمند سوخت در سراسر این کشور تصویری پرتکرار شد، در برخی مناطق نیز جایگاه‌ها به صورت موقت تعطیل شدند. بورن در این باره گفت: «حدود 30 درصد جایگاه‌های سوخت فرانسه با بحران موقت کمبود دست کم یک یا دو نوع سوخت روبه‌رو شده‌اند. بنابراین در برهه فعلی مذاکرات اتحادیه‌ها و مدیران شرکت‌ها ضروری است. چراکه مهمترین خواسته معترضان، افزایش دستمزد متناسب با میزان تورم کشور است.» به واقع دولت فرانسه پس از دو هفته انفعال با جدی شدن این بحران، برای حل آن سیاستی مبتنی بر اقدام ضربتی را در پیش گرفته است. به طوری که برونو لو مر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز پیش تر بر آن تأکید داشته است: «بهترین کار دادن بخت دوباره به گفت‌وگوها میان کارگران و کارفرما در توتال است. یا مذاکرات به بار می‌‌نشیند و مساله حل می‌‌شود و یا اعتصاب ادامه یافته و ما به تمام ابزارهای قانونی متوسل خواهیم شد.» 
در همین حال به گزارش یورو نیوز، سندیکاهای توتال می‌‌گویند با توجه به سود بالای شرکت، حقوق کارگران امسال باید برخلاف توافق اولیه به جای 3.5 درصد، 10 درصد افزایش یابد آن هم در شرایطی که توتال در شش ماه نخست امسال 10 میلیارد و 600 میلیون یورو سود خالص داشته است.
 
فریاد اعتراض اپوزیسیون‌ها
بحران سوخت در برهه‌ای گریبان دولت فرانسه را گرفته است که افزایش بهای سوخت و تورم، خانوارهای فرانسوی را برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز در این شرایط که صدای اعتراض اپوزیسیون‌های چپ و راست افراطی را نیز بلند کرده است، نه تنها درصدد آرام کردن این آتش برنیامد که علت این اعتراضات را ناعادلانه خواند: «عدم توافق بر سر دستمزدها نمی‌تواند توجیهی برای زمینگیر کردن کشور باشد. بدون شک اعتصاب راه مذاکره را باز نمی‌کند.» مانوئل بمپارد، معاون حزب چپگرای لو فرانس اینسومیس، در توئیتی نوشت: «با این دولت، مذاکرات به بن‌بست خواهد رسید. آنها حقوق بگیران را تهدید کرده و مراقب کارفرما هستند و همچنان مدیریت آنها شرایط را رو به وخامت بیشتری می‌‌برد. در واقع آنها طوری وانمود می‌‌کنند که انگار مردم عادی برایشان مهم نیستند.»
جوردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی نشنال رالی نیز معتقد است: «دولت در پیش‌بینی روند بحران ناکام ماند و حالا می‌‌گویند با وجود سود بسیار بالای توتال و دستمزد گزاف رئیس آن، تقاضای کارگران را بی منطق می‌‌دانند.»
علاوه بر این اعتراضات شماری از فرانسوی‌های مشهور و بنام مانند آنی ارنو، برنده جایزه نوبل ادبیات نیز در حمایت از این اعتصاب‌ها وارد میدان شده‌اند.