وضعیت پمپ بنزین‌های فرانسه بخصوص در پایتخت با تداوم و نیز گسترش دامنه اعتصاب کارکنان شرکت‌های «توتال انرژی» و شرکت چندملیتی «اِسو اکسون موبیل» رو به وخامت گذاشته است.

موضع اتحادیه‌های کارگری با گذشت بیش از ۱۰ روز تضعیف نشده و این در حالی است که هر روز بر شمار فرانسویانی که مجبورند برای پر کردن باک خودروهای خود ساعت ها در صف‌های طولانی بمانند، افزوده می‌شود. دولت همچنین در واکنش به تداوم اعتصاب‌ها، مداخله مستقیم را آغاز کرده است.

پیشینه

سه چهارم کارکنان شرکت توتال‌ انرژی فرانسه به دعوت اتحادیه‌های کارگری و به ویژه کنفدراسیون عمومی کار (CGT) اعتصاب سه‌روزه خود را از ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) آغاز کردند و این اعتصاب از آنجا که در مهلت مقرر به نتیجه نرسید تا امروز ادامه یافته است. خواسته کارکنان توتال انرژی، افزایش ۱۰ درصدی دستمزد است. هفت درصد از این میزان برای متناسب شدن دستمزد با تورم و سه درصد دیگر برای برخورداری کارکنان از سود کلان شرکت توتال در پی افزایش بهای سوخت تحت تاثیر جنگ اوکراین مطالبه شده است.

بنژامن تانژ  (Benjamin Tange) نماینده اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار در بخش پتروشیمی توتال، اعلام کرده بود: ما نمی‌خواهیم از پالایشگاه‌ها و بخش پتروشیمی‌ پیوسته به اعتصاب، هیچ محصولی خارج شود.

به این ترتیب، پالایشگاه زیستی «لا مد» (La Mède) در منطقه بوش-دو-رون (Bouches-du-Rhône)، پالایشگاه‌های نرماندی در «لو آور» (Havre Le)، دونژ  در «لوآر-آتلانتیک» (Loire-Atlantique)، کارلینگ در منطقه موزل (Moselle)، فیزن در منطقه رون (Rhône) و اودال در سن-ماریتیم (Seine-Maritime) و همچنین انبارهای سوخت «گراند پویی» در منطقه «سن اِ مارن» (Seine-et-Marne) و فلاندر در «نور» (Nord) مکان‌های اصلی اعتصاب و ممانعت از خروج محصولات نفت و پتروشیمی هستند.

تا امروز ممانعت از خروج سوخت از پالایشگاه‌های فعال و نیز پیوستن برخی از آنان به اعتصاب سبب شد تا با پایان ذخیره سوخت و به ویژه گازوئیل در پمپ بنزین‌های متعلق به توتال که نزدیک به یک سوم جایگاه‌ها را در سراسر فرانسه در اختیار دارد، وضعیت بحرانی ایجاد شود. با اینحال دولت در ابتدا این اعتصاب و مطالبه کارگران پالایشگاه‌ها را با توجه به سود کلان شرکت توتال برحق می‌دانست.

اهمیت موضوع

در نخستین واکنش‌های دولتی به تداوم اعتصاب، اظهارنظر مقام های مسئول بیشتر جانب کارگران را می‌گرفت و  دولت تلاش کرد به شرکت توتال فشار بیاورد تا به ناآرامی اجتماعی ایجاد شده در اثر کمبود سوخت در پمپ بنزین‌ها، پایان دهد.

 الیویا گرگوآر وزیر مشاور صنایع کوچک و متوسط در مصاحبه با رادیو «فرانس انفو» بدون آوردن نام شرکت توتال انرژی و سود ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری آن در نیمه نخست سال ۲۰۲۲، گفت: من از شرکت‌های مربوط که بیشتر آنها گردش مالی خوبی دارند می‌خواهم درخواست‌های افزایش حقوق را نیز بررسی کنند. ما از شرکت ها (...) انتظار داریم که به نفع کارکنان تلاش کنند.

چند ساعت پس از این اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشستی خبری از فرانسویان خواست «تسلیم هراس نشوند». وی با اشاره به بسیج همه جانبه دولت برای حل و فصل مساله، فرانسویان را به آرامش دعوت کرد.

الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه نیز در نخستین واکنش، مدیریت گروه های نفتی و نمایندگان ستادی آنها را به «مسئولیت‌پذیری» فراخواند و خواست که مذاکرات دستمزد زودتر به نتیجه برسد تا مردم تاوان آن را ندهند.

تداوم اعتصاب ها اما سبب شد تا این هفته تعداد جایگاه‌های سوخت کاملا تعطیل از ۱۹ درصد به نزدیک ۳۰ درصد برسد. تشکیل صف‌های طولانی تر در سایر پمپ‌های بنزین در حالی اتفاق افتاد که کارگران شرکت چند ملیتی اِسو اکسون موبیل نیز به اعتصاب پیوستند.

مذاکرات ابتدایی نمایندگان اصناف کارگری با مدیران که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود بی نتیجه و با خبر ادامه یافتن اعتصاب و نیز گسترش آن به پمپ بنزین‌های بزرگراهی پایان یافت.

این مساله و بالا گرفتن بحران، واکنش تندتر دولت را به همراه داشت. دولت ابتدا تهدید کرد که درصورت تداوم اعتصاب ذخایر سوخت پالایشگاه‌ها را مصادره می‌کند و نیز در صورت ادامه اعتصاب در پالایشگاه‌های شرکت توتال و اسو و برای پایان دادن به بحران کمبود سوخت، به موازین قانونی برای پایان دادن به اعتصاب متوسل خواهند شد.

برونو لو مر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه صبح سه‌شنبه و در حاشیه یک برنامه رادیویی گفت: بهترین کار دادن بخت دوباره به گفت‌وگوها میان کارگران و کارفرما در توتال است. یا مذاکرات به بار می‌نشیند و مساله حل می‌شود یا اعتصاب ادامه پیدا می‌کند و در این حالت، ما به تمام ابزارهای قانونی متوسل خواهیم شد.

در نهایت سه شنبه شب در حالی که گفته می‌شود در فعالیت یک سوم پمپ بنزین‌های فرانسه اختلال به وجود آمده است، الیزابت بورن دستور داد کارکنان اِسو با توجه به توافق میان اتحادیه‌ها با کارفرما به سر کار خود بازگردند. این درحالی است که بر اساس قوانین فرانسه در صورت مداخله ضروری دولت در اعتصاب، کارکنان به حداقل کار موظف هستند.

ارزیابی

کنفدراسیون عمومی کار در پی تهدید دولت به پایان دادن به اعتصاب اعلام کرد: اعتصاب حق کارگران است و اگر دولت به زور متوسل شود، این اتحادیه از دولت به دستگاه قضایی شکایت می‌کند و ادامه اعتصاب و پایان اجبار به حضور در کار را خواستار خواهد شد.

رسانه‌های فرانسوی که تاکنون از این اعتصاب به‌عنوان عامل ایجاد بحران اجتماعی یاد می کردند، در گزارش‌هایی به بروز تنش و درگیری میان مردم منتظر و عصبی در صف طولانی پمپ بنزین‌ها پرداختند.

شبکه خبری «ب.اف. ام» فرانسه در گزارشی آورد: صف طولانی خودروها در پمپ بنزین، خستگی، کلافگی و نگرانی از دیر رسیدن به محل کار به درگیری و تنش میان مردم منجر می شود. در شرایط فعلی استفاده از اتوبوس هم کمک چندانی نمی‌کند و به طور کلی عبور و مرور به کندی صورت می‌گیرد.

روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» نیز در گزارشی به یکی دیگر از پیامدهای این بحران اشاره کرد: اختلال جدی در توزیع مواد غذایی.

یک شرکت مادر حمل‌ونقل یخچالی در مورد «کاهش محصولات غذایی » در فروشگاه‌ها در صورت تداوم کمبود سوخت به دلیل اعتصاب‌ها هشدار داد. در بیانیه مطبوعاتی این شرکت آمده است: محاصره پالایشگاه های نفتی، شرکت های حمل و نقل مواد غذایی فاسد شدنی (...) را با مشکلات فزاینده ای مواجه کرده است.

لو فیگارو همچنین به نقل از یک کارشناس امور حقوقی اضافه کرد که اعتصاب کنونی و نبود بنزین برای خودروها نمی‌تواند عدم حضور کارکنان در محل کار را توجیه و غیبت آنان را در محل کاری که دسترسی دیگری جز خودروی شخصی ندارد، موجه کند.

تا این لحظه خبری از توافق میان کارفرمایان و کارگران شرکت توتال نیست و این خود به معنای تمدید اعتصاب است. این در حالی است که ژان لوک ملانشون از جدی‌ترین چهره‌های سیاسی مخالف دولت، فرانسویان را برای برگزاری «تظاهرات عیله زندگی پرهزینه» فراخوانده است؛ مساله ای که می‌تواند به بحرانی که تا امروز اجتماعی خوانده می‌شد، رنگ و بوی سیاسی را هم بیافزاید.