««نه» ترکيه به تکفيري‌گري» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم دکتر اصغر زارعي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
نتايج شمارش آراي انتخابات پارلماني ترکيه نشان داد حزب عدالت و توسعه که از رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور اين کشور حمايت مي‌کند، اکثريت خود را در پارلمان از دست داده و تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. طي سال‌هاي اخير دولت اردوغان به نمايندگي از حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا حرکتي بلندپروازانه را در محدوده خاورميانه به انجام برساند؛ اين حرکت ابتدا بُعد اقتصادي داشت و سپس شامل ابعاد سياسي گرديد.
از بُعد سياسي، دولت ترکيه سعي کرد اخوان‌المسلمين را در شمال آفريقا و آسيا تقويت کند و از بُعد اقتصادي، تلاش نمود تا پيوندهاي اقتصادي موثري داشته باشد. اين سياست‌هاي بلندپروازانه به عنوان سياست‌هاي سيطره‌طلبانه و موضوع عثماني‌گرائي دولت ترکيه مطرح گرديد؛ به اين معني که ترکيه درصدد احياي حکومت عثماني است.
اما پياده‌سازي اين سياست با توجه به نتايج حاصله از انتخابات، قطعاً با تغيير و يا کاهش سرعت روبرو خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود با تضعيف حزب اعتدال و توسعه، سياست‌هاي منطقه‌اي ترکيه تضعيف خواهد شد. مجموعه راهبردهايي که ترکيه با روي کار آمدن حزب اعتدال و توسعه در پيش گرفت، راهبرد اقتصادي- سياسي بود.
اما طي 4 سال گذشته اين راهبرد به استراتژي نظامي- سياسي تغيير يافت و در نتيجه اقتصاد اين کشور دچار صدمه گرديد. اشتباه اردوغان اين بود که در سوريه و عراق دخالت نظامي نمود و بُعد نظامي را در سياست‌هاي خود دخيل کرد.
امروز اگر مردم ترکيه حمايت چنداني از اردوغان نمي‌کند به اين دليل است که با در‌پيش‌گرفتن راهبردهاي غلط، مرزهاي ترکيه دچار ناآرامي شده و به تبع آن اقتصاد اين کشور نيز با چالش روبرو گرديده است.
با توجه به آشکار شدن نتايج اوليه انتخابات ترکيه، شکست حزب حاکم و راه يافتن حزب خلق جمهوريخواه به ترکيب جدي سياسي اين کشور، حزب عدالت و توسعه مجبور است که دولت حدّاقلي و ائتلافي را تشکيل دهد. بر اساس نتايج انتخابات پارلماني به دست آمده، اين حزب در برخي از سياست‌ها و راهبردهاي خود در آينده با مشکلات و مقاومت‌هايي از سوي احزاب رقيب که همواره به اين سياست‌ها اعتراض داشته و آن را مانعي براي پيش‌برد اهداف کلان ترکيه مي‌دانستند، مواجه خواهد گرديد. احزاب خلق جمهوريخواه، حرکت ملي و دموکرات خلق‌ها که به خصوص در چهار سال اخير به سياست‌هاي دولت اردوغان انتقادهاي بعضاً تندي داشتند اکنون قدرت عمل را به دست گرفته و مي‌توانند بر سر راه سياست‌هاي حزب حاکم ايجاد مانع کنند.
اين مخالفت‌ها اما، بدين معني نيست که راهبردهاي اصلي اردوغان و حزب متبوعش، دچار پس‌رفت يا چالش جدّي شود زيرا اکثريت دولت آتي در اختيار اين حزب خواهد بود و با تکيه بر حمايت‌‌هاي خارجي، منطقه‌اي، اتحاد و ائتلاف با برخي کشورها از جمله عربستان سعودي و به صورت پنهاني با رژيم صهيونيستي، همچنان به پياده سازي سياست‌هاي خود ادامه خواهد داد.
دولت ترکيه به عنوان يکي از اعضاي ناتو و مورد حمايت ايالات متحده در سياست‌هاي منطقه‌اي، تغييرات فاحش و عمده‌اي را در سياست‌هاي منطقه‌اي خود ايجاد نخواهد کرد و سعي خواهد نمود عليرغم سخت شدن شرايط به روند سابق خود ادامه دهد.
بنابراين اگرچه به نظر مي‌رسد اولويت‌هاي سياست خارجي اين کشور تغيير کند اما ماهيت آن مانند سابق حفظ خواهد شد. به عبارت ديگر، پارامترهاي کلي سياست خارجي ترکيه تغييرات زيادي نخواهد داشت اما در برخي مناطق (مثل سوريه) حزب دموکراتيک خلق‌ها ممکن است در سياست خارجي منطقه اي آنکارا تاثير بگذارد.
اين حزب به ارسال سلاح و تسليحات براي گروه تروريستي داعش از طريق خاک ترکيه همواره معترض بوده است و در نتيجه حداقل، سياست خارجي اردوغان براي پارلمان جديد شفاف تر و مسئوليت پذيرتر خواهد شد.
موج مخالفت‌ها در اقشار مختلف جامعه ترکيه مانند اقليت‌هاي علوي و کرد که از ناحيه سياست‌هاي دولت آسيب ديده‌اند، نارضايتي بخشي از مردم اين کشور در حمايت از گروه‌هاي تروريستي و تکفيري مانند داعش و نيز افشا شدن بخشي از فعاليت‌هاي پنهاني سازمان ملي اطلاعات ترکيه موسوم به «ميت» در آموزش و تسليح و اعزام گروه‌هاي تروريستي، حمايت لجستيکي و ترانزيت تروريست‌ها از کشورهاي آسياي ميانه و آفريقايي نظير چچن، قزاقستان، مصر و ليبي به ترکيه و سپس انتقال آنان به سوريه، قاعدتاً مي‌تواند تشديد کننده موانع بر سر راه برنامه‌هاي حزب حاکم باشد که تاکنون هيچگاه طعم شکست را نچشيده بود.
اين نتايج نشان داد مردم از سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه خسته شده‌اند؛ نرخ بالاي بيکاري، حقوق کم، فساد، محدوديت بر آزادي هاي بنيادين، نقض حقوق بشر، کنترل سياسي قوه قضائيه، کنترل رسانه‌ها و اتخاذ سياست خارجي خطرناک، همگي از مواردي هستند که نقش مهمي در شکست حزب عدالت و توسعه داشتند.
شکست اخير دولت اردوغان را مي‌توان نشانه‌اي جدي از مخالفت‌ها در بدنه جامعه اعم از مردم عادي، نخبگان و گروه‌هاي سياسي دانست که فرصت بروز و ظهور پيدا کرده است. کاهش ۱۰ درصدي آراي حزب حاکم ترکيه و پس‌رفت حمايت از حزب عدالت و توسعه از اکثريت به
۴۰ درصد نشان مي‌دهد شمار زيادي از حاميان اين حزب در اين دوره به آن راي نداده‌اند.
نماي کلي و برآيند نتايج انتخابات اخير را مي‌توان به نفع جبهه مقاومت و تضعيف جريان تکفيري در منطقه ارزيابي کرد. هر چند دومينوي آتشين ترکيه در حمايت همه جانبه از جريان‌هاي تکفيري در عراق و سوريه هنوز آثار جدي خود را عليه اين کشور نشان نداده، اما روشن است که دولت ائتلافي بعدي و دولت‌هاي آتي چاره‌اي جز پرداخت هزينه ماجراجويي حزب فعلي حاکم را نخواهند داشت.
بافت متنوع قوميتي، مذهبي و ديني منطقه هيچگاه تحمل افراط‌گرايي و اقدامات خشن و وحشيانه را نداشته است و هر کشوري که رؤياي امپراطوري‌هاي منسوخ گذشته و حمايت از جريان‌هاي دگم و راديکال با هدف تحقق‌بخشي به چشم‌انداز خود را در سر بپروراند، محکوم به شکست و هزيمت خواهد بود.
∎
نتايج شمارش آراي انتخابات پارلماني ترکيه نشان داد حزب عدالت و توسعه که از رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور اين کشور حمايت مي‌کند، اکثريت خود را در پارلمان از دست داده و تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. طي سال‌هاي اخير دولت اردوغان به نمايندگي از حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا حرکتي بلندپروازانه را در محدوده خاورميانه به انجام برساند؛ اين حرکت ابتدا بُعد اقتصادي داشت و سپس شامل ابعاد سياسي گرديد.
از بُعد سياسي، دولت ترکيه سعي کرد اخوان‌المسلمين را در شمال آفريقا و آسيا تقويت کند و از بُعد اقتصادي، تلاش نمود تا پيوندهاي اقتصادي موثري داشته باشد. اين سياست‌هاي بلندپروازانه به عنوان سياست‌هاي سيطره‌طلبانه و موضوع عثماني‌گرائي دولت ترکيه مطرح گرديد؛ به اين معني که ترکيه درصدد احياي حکومت عثماني است.
اما پياده‌سازي اين سياست با توجه به نتايج حاصله از انتخابات، قطعاً با تغيير و يا کاهش سرعت روبرو خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود با تضعيف حزب اعتدال و توسعه، سياست‌هاي منطقه‌اي ترکيه تضعيف خواهد شد. مجموعه راهبردهايي که ترکيه با روي کار آمدن حزب اعتدال و توسعه در پيش گرفت، راهبرد اقتصادي- سياسي بود.
اما طي 4 سال گذشته اين راهبرد به استراتژي نظامي- سياسي تغيير يافت و در نتيجه اقتصاد اين کشور دچار صدمه گرديد. اشتباه اردوغان اين بود که در سوريه و عراق دخالت نظامي نمود و بُعد نظامي را در سياست‌هاي خود دخيل کرد.
امروز اگر مردم ترکيه حمايت چنداني از اردوغان نمي‌کند به اين دليل است که با در‌پيش‌گرفتن راهبردهاي غلط، مرزهاي ترکيه دچار ناآرامي شده و به تبع آن اقتصاد اين کشور نيز با چالش روبرو گرديده است.
با توجه به آشکار شدن نتايج اوليه انتخابات ترکيه، شکست حزب حاکم و راه يافتن حزب خلق جمهوريخواه به ترکيب جدي سياسي اين کشور، حزب عدالت و توسعه مجبور است که دولت حدّاقلي و ائتلافي را تشکيل دهد. بر اساس نتايج انتخابات پارلماني به دست آمده، اين حزب در برخي از سياست‌ها و راهبردهاي خود در آينده با مشکلات و مقاومت‌هايي از سوي احزاب رقيب که همواره به اين سياست‌ها اعتراض داشته و آن را مانعي براي پيش‌برد اهداف کلان ترکيه مي‌دانستند، مواجه خواهد گرديد. احزاب خلق جمهوريخواه، حرکت ملي و دموکرات خلق‌ها که به خصوص در چهار سال اخير به سياست‌هاي دولت اردوغان انتقادهاي بعضاً تندي داشتند اکنون قدرت عمل را به دست گرفته و مي‌توانند بر سر راه سياست‌هاي حزب حاکم ايجاد مانع کنند.
اين مخالفت‌ها اما، بدين معني نيست که راهبردهاي اصلي اردوغان و حزب متبوعش، دچار پس‌رفت يا چالش جدّي شود زيرا اکثريت دولت آتي در اختيار اين حزب خواهد بود و با تکيه بر حمايت‌‌هاي خارجي، منطقه‌اي، اتحاد و ائتلاف با برخي کشورها از جمله عربستان سعودي و به صورت پنهاني با رژيم صهيونيستي، همچنان به پياده سازي سياست‌هاي خود ادامه خواهد داد.
دولت ترکيه به عنوان يکي از اعضاي ناتو و مورد حمايت ايالات متحده در سياست‌هاي منطقه‌اي، تغييرات فاحش و عمده‌اي را در سياست‌هاي منطقه‌اي خود ايجاد نخواهد کرد و سعي خواهد نمود عليرغم سخت شدن شرايط به روند سابق خود ادامه دهد.
بنابراين اگرچه به نظر مي‌رسد اولويت‌هاي سياست خارجي اين کشور تغيير کند اما ماهيت آن مانند سابق حفظ خواهد شد. به عبارت ديگر، پارامترهاي کلي سياست خارجي ترکيه تغييرات زيادي نخواهد داشت اما در برخي مناطق (مثل سوريه) حزب دموکراتيک خلق‌ها ممکن است در سياست خارجي منطقه اي آنکارا تاثير بگذارد.
اين حزب به ارسال سلاح و تسليحات براي گروه تروريستي داعش از طريق خاک ترکيه همواره معترض بوده است و در نتيجه حداقل، سياست خارجي اردوغان براي پارلمان جديد شفاف تر و مسئوليت پذيرتر خواهد شد.
موج مخالفت‌ها در اقشار مختلف جامعه ترکيه مانند اقليت‌هاي علوي و کرد که از ناحيه سياست‌هاي دولت آسيب ديده‌اند، نارضايتي بخشي از مردم اين کشور در حمايت از گروه‌هاي تروريستي و تکفيري مانند داعش و نيز افشا شدن بخشي از فعاليت‌هاي پنهاني سازمان ملي اطلاعات ترکيه موسوم به «ميت» در آموزش و تسليح و اعزام گروه‌هاي تروريستي، حمايت لجستيکي و ترانزيت تروريست‌ها از کشورهاي آسياي ميانه و آفريقايي نظير چچن، قزاقستان، مصر و ليبي به ترکيه و سپس انتقال آنان به سوريه، قاعدتاً مي‌تواند تشديد کننده موانع بر سر راه برنامه‌هاي حزب حاکم باشد که تاکنون هيچگاه طعم شکست را نچشيده بود.
اين نتايج نشان داد مردم از سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه خسته شده‌اند؛ نرخ بالاي بيکاري، حقوق کم، فساد، محدوديت بر آزادي هاي بنيادين، نقض حقوق بشر، کنترل سياسي قوه قضائيه، کنترل رسانه‌ها و اتخاذ سياست خارجي خطرناک، همگي از مواردي هستند که نقش مهمي در شکست حزب عدالت و توسعه داشتند.
شکست اخير دولت اردوغان را مي‌توان نشانه‌اي جدي از مخالفت‌ها در بدنه جامعه اعم از مردم عادي، نخبگان و گروه‌هاي سياسي دانست که فرصت بروز و ظهور پيدا کرده است. کاهش ۱۰ درصدي آراي حزب حاکم ترکيه و پس‌رفت حمايت از حزب عدالت و توسعه از اکثريت به
۴۰ درصد نشان مي‌دهد شمار زيادي از حاميان اين حزب در اين دوره به آن راي نداده‌اند.
نماي کلي و برآيند نتايج انتخابات اخير را مي‌توان به نفع جبهه مقاومت و تضعيف جريان تکفيري در منطقه ارزيابي کرد. هر چند دومينوي آتشين ترکيه در حمايت همه جانبه از جريان‌هاي تکفيري در عراق و سوريه هنوز آثار جدي خود را عليه اين کشور نشان نداده، اما روشن است که دولت ائتلافي بعدي و دولت‌هاي آتي چاره‌اي جز پرداخت هزينه ماجراجويي حزب فعلي حاکم را نخواهند داشت.
بافت متنوع قوميتي، مذهبي و ديني منطقه هيچگاه تحمل افراط‌گرايي و اقدامات خشن و وحشيانه را نداشته است و هر کشوري که رؤياي امپراطوري‌هاي منسوخ گذشته و حمايت از جريان‌هاي دگم و راديکال با هدف تحقق‌بخشي به چشم‌انداز خود را در سر بپروراند، محکوم به شکست و هزيمت خواهد بود.