به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، برآورد تحولات ترکیه در طول 15 سال اخیر حاکی از موفقیت کم‌نظیر این کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی بوده است، تحولی که بیش از همه خود را مدیون حزب حاکم عدالت و توسعه می‌داند، حزبی که با پیروزی در ابتدای هزاره جدید توانست در یک دهه ترکیه را از کشوری با تورم بالا و منزلت پایین در سطح بین المللی به یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه تبدیل نماید تا جایی که هم اکنون با عضویت در جی20 توانسته سری در میان قدرت‌های بین المللی بلند نماید.

مرور عملکرد حزب حاکم که عمدتاً متأثر از نگرش‌های شخصی رجب طیب اردوغان می‌باشد نشان از فراز و فرودهای گوناگونی دارد، رخدادهایی که به‌خلاف یک دهه اول در طول پنج سال اخیر شاهد زوال روزافزون موقعیت ترکیه در سطح منطقه بوده‌ایم، زوالی که منشأ آن را در پافشاری حزب بر مواضعش در قبال تحولات منطقه و سیاست‌های دیکتاتور مآبانه اردوغان در داخل می‌توان جستجو کرد.

پیروزی حزب عدالت و توسعه در ابتدای هزاره سوم توانست جایگاه مستحکمی را نصیب ترکیه در سطح جامعه جهانی کند.

انتخابات روز گذشته و نتایج آن را می‌توان همچون آب سردی تصور کرد که بر پیکر اردوغان ریخته شده است، نتیجه‌ای که می‌توان آن را پایان رؤیاپردازی‌های رئیس جمهور دانست، رؤیایی که در پی افزایش قدرت نقش رئیس جمهور و تغییر قانون اساسی جستجو می‌شد. بنابر نتایج حاصله از انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه برای اولین بار در 13 سال اخیر اکثریت پارلمان را از دست داده است.

بره‌خلاف موفقیت‌های چشمگیری که حزب اردوغان در ابتدا بدان دست یافت، در ادامه با ناکامی‌های بزرگی مواجه شد.

با شمارش 99 درصد آرا مشخص شده است که این حزب که از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور حمایت می‌کند، 41 درصد آرا را برده و نتوانسته نیمی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد. حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها که میان کردهای ترکیه هواداران بسیاری دارد، موفق شد با کسب بیش از 12 درصد آرا از حد نصاب لازم برای راه یافتن به پارلمان ترکیه عبور کند (ده درصد آرا) و برای اولین بار با در اختیار گرفتن حدود 80 کرسی وارد پارلمان شود. حزب جمهوری‌خواه خلق با کسب 25 درصد آرا همچنان دومین حزب بزرگ ترکیه خواهد بود. در طرف مقابل، حزب حرکت ملی هم موفقیت چشمگیری کسب کرده و شمار کرسی‌هایش در مجلس از پنجاه و دو به هشتاد و پنج افزایش یافته است. این حزب، جریان راست‌گرا و محافظه‌کار ملی‌گرای ترک را نمایندگی می‌کند. بخشهایی از محافظه کاران و مذهبی‌های ترکیه که پیشتر به حزب عدالت و توسعه رأی می‌دادند، به‌دلیل عدم رضایت از سیاست‌های این حزب، در انتخابات یکشنبه رأی خود را به‌نفع حزب حرکت ملی به صندوق ریختند.

کردهای ترکیه بلافاصله پس از شنیدن خبر موفقیت حزب دموکراتیک خلق به خیابان‌ها ریخته به پایکوبی پرداختند.

در این نوشتار برآنیم به چرایی ناکامی حزب عدالت و توسعه به‌رهبری رجب طیب اردوغان بپردازیم.

حزب متکی به یک نفر

از زمان آغاز فعالیت حزب عدالت و توسعه در تحولات سیاسی ترکیه، بی‌گمان رجب طیب اردوغان بیشترین نقش را در ترسیم اهداف و سیاست گذاری‌های حزب ایفا نموده است. منع قانونی جهت انتخاب به‌عنوان نخست وزیر برای شخص اردوغان در ابتدای دهه اول هزاره سوم موجب تعیین عبدالله گل به‌عنوان نخست وزیر شد. رفع منع قانونی موجب نخست وزیری اردوغان شد، روندی که تا به امروز ادامه داشته و در نهایت اردوغان را به پست ریاست جمهوری رساند. فارغ از شخصیت کارآمد سایر اعضای حزب، بدون تردید می‌توان ادعا کرد که حزب کاملاً متکی به شخص اردوغان و اهداف او می‌باشد. کنار نهادن عبدالله گل در سالهای بعد و به‌عهده گرفتن نقش نخست وزیر توأمان با در اختیار داشتن سمت ریاست جمهوری در دوره صدارت احمد داوود اوغلو مهر تأییدی بر نفوذ بی‌نظیر اردوغان در حزب می‌باشد.

کارشناسان ترکیه متفق القولند که حزب عدالت و توسعه و تمامی دستاوردهایش کاملاً متکی به شخص اردوغان می‌باشد.

تلاش برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور، ترکیه را به‌سوی پرتگاهی به‌نام دیکتاتوری سوق می‌داد، همین امر زمینه نگرانی سایر احزاب و جریان‌های مخالف و حتی متحدین سابق او همچون فتح‌الله گولن شده و عاملی جهت سقوط جایگاه حزب در سطح جامعه شده است. مراد کاریالجین یک مسئول بلندپایه در حزب اپوزیسیون ملت جمهوری‌خواه ترکیه در همین ارتباط اظهار داشته است: «نتایج انتخابات روز یکشنبه نشان از مخالفت رأی دهندگان با تلاش رجب طیب اردوغان برای افزایش اختیارات خود و دستیابی به نظام ریاست جمهوری دارد.» رئیس این حزب در شهر استانبول هم نتایج انتخابات را دست رد آشکار مردم به قدرت‌طلبی اردوغان دانست.

عدم دستیابی به اکثریت کرسی‌های پارلمان، رجب طیب اردوغان را در دستیابی به رؤیاهایش جهت قدرت تام در ترکیه ناکام خواهد گذاشت.

موفقیت‌های اقتصادی دولت عدالت و توسعه و اقدامات عوام گرایانه شخص اردوغان همواره جایگاه مناسبی را برای او نزد طبقات پایین و مذهبی جامعه فراهم نموده بود، با این وجود طبقات متوسط، تحصیل کرده، شهری و دموکرات نسبت به رویه فوق به‌مرور زمان حساس‌تر شده و نگران از میان رفتن دموکراسی در سطح جامعه بودند. اقدامات صریح و اقتدار مآبانه اردوغان در مقابله با مخالفین بر دامنه نگرانی‌های مخالفین افزود. بازداشت مکرر جریان‌ها و روزنامه نگارهای منتقد، اعمال محدودیت جهت تظاهرات، سنگ اندازی در مسیر اقدامات پلیس و دستگاه قضایی همگی زمینه ایجاد ابهام نسبت به آینده ترکیه را فراهم نمود و همین امر موجب روی‌گردانی بخش بزرگی از جامعه ترک از اردوغان و حزبش گردید.

مخالفین اردوغان را به عدول و خیانت از اصول لائیسیته که از سوی آتاتورک بنیان نهاده شده است متهم می‌نمایند.

اردوغان تلاش می‌کرد حزب عدالت و توسعه بتواند اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد تا اختیارات رئیس جمهوری را افزایش دهد. وی عقیده دارد که ریاست جمهوری همچون نظام آمریکا، برای استحکام نفوذ منطقه‌ای و موفقیت‌های اقتصادی ترکیه که عضو پیمان ناتو است، ضروری است. اردوغان به‌خلاف قانون که به رئیس جمهور اجازه مداخله در انتخابات را نمی‌دهد صراحتاً به حمایت از حزبش و انتقاد به سایر احزاب می‌پرداخت. احزاب مخالف سخنرانی‌های مستمر اردوغان در مناطق مختلف کشور در روزهای تبلیغات انتخاباتی را نقض بی‌طرفی قانونی ریاست جمهوری و جانبداری به‌نفع حزب عدالت و توسعه دانسته‌اند.

انحصارطلبی اردوغان موجب از دور خارج کردن عبدالله گل رئیس‌‌جمهور پیشین ترکیه شد.

چالشی به‌نام فتح‌الله گولن

فتح‌الله گولن را می‌توان یکی از شخصیت‌های بانفوذ مذهبی در جامعه ترکیه دانست که سالهاست در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد. وی سالها به‌عنوان متحدی بزرگ برای اردوغان محسوب می‌شد. اتحاد دو طرف زمینه انزوای احزاب و جریان‌های سکولار را در طول 15 سال اخیر فراهم نمود، با این حال چالش دو طرف و اتهام‌های رد و بدل شده آنها موجب انشعاب میان این جریان واحد گردید. اردوغان بارها گولن را متهم به اتخاذ رفتارهایی جهت کودتا و یا تضعیف دولت می‌نمود.

فتح‌الله گولن رهبر معنوی و در تبعید شمار کثیری از ترکها و متحد پیشین اردوغان از حامیانش خواسته است که به رقبای حزب عدالت و توسعه رأی دهند.

بی‌گمان عدم حمایت فتح‌الله گلن از اردوغان و تمایل وی نسبت به سایر جریان‌ها نقش بی‌بدیلی در کاهش آرای اردوغان داشته است. گولن با دارا بودن میلیاردها دلار سرمایه و راه اندازی صدها مدرسه، بیمارستان و خیریه در سطح کشور و خارج نفوذ چشمگیری را در سطح جامعه، ارگان‌های دولتی و خصوصی و همچنین جامعه بین المللی کسب نموده بود.

شیب کند رشد اقتصادی

کلیدی‌ترین اقدام اردوغان در سالهای حکمرانی‌اش را می‌توان تحول اقتصادی در جامعه ترکیه دانست. ترکیه در سالهای اواخر دهه نود میلادی به‌عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران جامعه جهانی در آستانه ورشکستگی قرار داشت، با این حال سیاست‌های درست و منظم اردوغان در جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی موجب پیشرفت کلان کشور در طول یک دهه گردید.

قمار اردوغان بر سر سقوط بشار اسد و عدم تحقق این خواسته تاکنون پیامدهای سنگینی را از آن ترکیه نموده است.

مداخلات نامناسب ترکیه در امور منطقه و پافشاری بر سیاست‌هایی که خلاف منافع ملی این کشور گام برمی‌داشت نهایتاً چرخ رونق و رشد اقتصادی در منطقه آناطولی را کاهش داد تا آنجا که در دو طول دو سال اخیر شاهد رشد بیکاری و فقر در سطح جامعه بوده‌ایم. منتقدین سیاست نادرست اردوغان در سطح منطقه و در قبال همسایگان را بزرگترین عامل کاهش رشد اقتصادی در جامعه می‌دانند، امری که می‌تواند در کاهش رأی‌آوری حزب عدالت و توسعه در انتخابات مؤثر واقع شده باشد.

همچنان که رئیس‌جمهور حامیان سرسختی در سطح جامعه دارد، مخالفینش نیز شدیداً از او متنفرند.

پیشتازی کردها و دگرگونی معادلات

بنابر قوانین انتخابات هریک از احزاب جهت ورود به پارلمان می‌بایست حداقل ده درصد از کل آرای عمومی را کسب نمایند. حزب دموکراتیک خلق به‌عنوان بزرگترین نماینده کردها در سطح جامعه ترکیه تا کنون موفق به ورود به پارلمان نشده بود. کردها با داشتن جمعیتی قریب به 15 میلیون نفر بزرگترین اقلیت ترکیه می‌باشند که در طول دهه‌های اخیر به مبارزه جهت احقاق حقوق خود پرداخته‌اند. ناکامی مبارزه مسلحانه از سوی پ‌ک‌ک و ایجاد فضایی نسبتاً باز در دوره اردوغان زمینه رشد احزاب کرد در جامعه سیاسی ترکیه را در طول ده سال اخیر فراهم نمود.

فیگن یوکسک‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبران حزب دموکراتیک خلق‌

پیروزی اخیر حزب دموکراتیک خلق را می‌توان بزرگترین شگفتی و نقطه عطف انتخابات روز گذشته دانست، پیروزی‌ای که موجب افت چشمگیر آرای حزب عدالت و توسعه گردید. در صورتی که این حزب به این حدنصاب دست پیدا نمی‌کرد، کرسی‌هایش بین دیگر احزاب تقسیم می‌شد و با توجه به اینکه در مناطق کردنشین، حزب عدالت و توسعه دومین حزب پرطرفدار است، بیشتر این کرسی‌ها در اختیار حزب عدالت و توسعه قرار می‌گرفت و این موضوع می‌توانست به حزب اردوغان کمک کند تا از 330 کرسی لازم برای به همه‌پرسی گذاشتن تغییر قانون اساسی بهره‌مند شوند.

شادی هواداران حزب دموکراتیک خلق در دیاربکر ترکیه

صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توانست نزدیک به 10 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد. این حزب توانسته بعضی از اعضای اقلیت‌های اجتماعی، گروه‌های سیاسی و فعالان مدنی مانند چپ‌گرایان، فعالان زیست‌محیطی، فعالان حقوق زنان و همجنس گرایان را به خود جذب کند. گفته می‌شود که حتی بعضی از هواداران احزاب مخالف مانند حزب جمهوری‌خواه خلق هم تصمیم گرفته بودند برای کمک به ورود حزب دموکراتیک خلق به پارلمان و کاستن از بخت اردوغان برای تغییر قانون اساسی، به این حزب چپ‌گرا رأی دهند.

پ‌ک‌ک موقتاً و جهت برقراری صلحی پایدار سلاح‌های خود را بر زمین گذارده است. گفتگو با پ‌ک‌ک یکی از موفقیت‌های اردوغان محسوب می‌شود.

سیری ثریا اوندر، معاون حزب دموکراتیک خلق‌ها بلافاصله پس از اعلام نتایج آرا آن را «پیروزی دموکراسی بر فساد سیاسی و غلبه صلح بر جنگ توصیف کرد».

سیاست ناکام منطقه‌ای

وقوع بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا زمینه دگرگونی سیاسی گسترده‌ای را در سطح منطقه فراهم نمود. ناظرین منطقه در ابتدا به تمجید از سیاست‌های اردوغان در قبال تحولات منطقه پرداخته و از او به‌عنوان بزرگترین برنده این رخداد نام بردند. گذر زمان اما ورق را علیه اردوغان برگرداند، سقوط محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین در مصر، تضعیف موقعیت اخوانی‌ها در لیبی و تونس و پایدار ماندن بشار اسد در برابر بحران پیش‌آمده در سوریه به‌شدت بر اعتبار و موقعیت حزب عدالت و توسعه آسیب رساند.

احمد داود اوغلو نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه در کنارش، گفته می‌شود که تمامی سیاست‌های پشت‌پرده از سوی شخص اردوغان تعیین می‌شود.

قمار اردوغان بر سقوط بشار اسد و پافشاری وی بر این امر در حالی تداوم داشت که حتی شماری از متحدین او در منطقه و جامعه بین المللی با رشد داعش در عراق و سوریه تلویحاً از این خواسته دست کشیده پذیرای ماندگاری اسد شدند. استواری بشار اسد صرفاً موجب تضعیف اعتبار جایگاه ترکیه نگردید بلکه مخاطرات اقتصادی فراوانی را به ترکیه تحمیل نمود. تا پیش از وقوع بحران در سوریه، این کشور روابط اقتصادی گسترده‌ای را با ترکیه داشت، اما ایجاد بحران موجب قطع تمامی مناسبات طرفین گردید.

اردوغان در حین رأی‌گیری به‌خلاف قوانین ترکیه مبنی بر عدم حمایت رئیس‌جمهور از هیچ‌یک از احزاب، از شهروندان خواست به حزب عدالت و توسعه رأی دهند.

تنش در روابط با سوریه موجب تیره شده ارتباطات آنکارا با سایر متحدین بشار اسد در منطقه همچون جمهوری اسلامی ایران و حزب الله نیز گردید، رخدادی که به منزلت ترکیه آسیب رساند.

کاخ 1150اتاقی اردوغان در آنکارا بارها مورد نقد مخالفین واقع شده است. اردوغان در آخرین سخنانش اظهار داشت که از دست سوسک‌های کاخ پیشین این کاخ را ساخته است.

حزب عدالت و توسعه از زمان روی کار آمدن بر مسئله به حداقل رساندن تنشها با همسایگان در سیاست خارجی‌اش تأکید می‌نمود. با این حال و علی‌رغم دستاوردهایی که در ابتدا بدان دست یافته بود، اکنون و بیش از هر زمانی روابط غیرحسنه با کشورهای منطقه برقرار نموده است.

کمال قلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق بزرگترین حزب مخالف اردوغان

در عراق دولت اردوغان به حمایت از اقلیت سنی و کردها در برابر دولت مرکزی پرداخته و منجر به تنش بغداد ــ آنکارا شده است. در قبال ارمنستان، یونان و قبرس همچنان معضلات لاینحل باقی مانده است. روابط ترکیه با مصر و ایران نیز به‌خلاف گذشته نه‌چندان دور تضعیف شده و ترکیه را به کشوری تنها در منطقه خاورمیانه تبدیل نموده است.

گفته می‌شود که اردوغان رؤیای تحقق امپراطوری عثمانی را در ذهن می‌پروراند.

برآورد رویکرد سیاست خارجی اردوغان حاکی از آن است که دولت وی هم اکنون بیش از همیشه از آرزوی وی مبنی بر احیای پروژه نوعثمانی‌گرایی دور شده است و شانس تحقق اندکی برای تحقق آن پیش‌بینی می‌گردد. عدم موضع گیری صریح در قبال داعش و طرح مباحثی چون حمایت اردوغان از جریان‌های تکفیری به‌شدت به وجهه او در سطح جامعه ترکیه و نزد افکار عمومی بین المللی آسیب رساند. ممانعت اردوغان جهت حمایت از کوبانی در مقابل داعش و حمایت از این گروه در سوریه اکنون اردوغان را در مظان اتهام حتی میان حامیانش قرار داده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا صراحتاً از ترکیه، امارات و عربستان سعودی به‌عنوان حامیان مالی و تسلیحاتی داعش نام برده است.

چ

هواداران صلاح‌الدین دمیرتاش

افزایش نارضایتی در داخل

متهم نمودن اردوغان به سیاست‌های تمامیت خواهانه از سوی شمار کثیری از جریان‌ها و احزاب داخلی بیان می‌شود. احزاب ملی‌گرا او را به عدول از سیاست‌های سکولاریزه و لائیسیسم مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) و حرکت به‌سوی اسلامیزه کردن جامعه متهم می‌نمایند. تأکید اردوغان بر اجرای برخی احکام شرعی، بستن برخی مشروب فروشی‌ها، تأکید بر تفاوت زن و مرد و... همگی دستاویزی برای جریان‌های سکولار قرار گرفته است.

شماری از حامیان حزب عدالت و توسعه در استانبول

علاوه بر سکولارها، فعالین جنبش زنان نیز رئیس جمهور را به تبعیض و تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان متهم می‌کنند. اظهارات اردوغان مبنی بر وظایف زنان از منظر دین یا دعوت به فرزندآوری و... دلایلی است که فعالان زن و فمینیست‌ها کنار همجنس گرایان به مخالفت صریح با او می‌پردازند.

نتایج انتخابات به‌تفکیک استان‌های ترکیه، حزب زردرنگ: عدالت و توسعه، قرمز: جمهوری‌خواه خلق، بنفش: حزب دموکراتیک خلق، آبی: حرکت ملی. نتایج انتخابات حاکی از آن است که حزب اردوغان از جایگاه بالایی در مناطق توسعه یافته و شهرنشین برخوردار نیست.

عدم حل معضل کردها با وجود گذشت سالها از آغاز گفتگوها و عدم پیوستن به اتحادیه اروپا از دیگر چالش‌هایی است که موقعیت رجب طیب اردوغان را در سطح داخل تضعیف نموده است.

رؤیای دست‌نیافتنی

اوج آمال و آرزوهای اردوغان را در قبال انتخابات برگزار شده می‌توان در دو خواسته تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور خلاصه نمود، خواسته‌هایی که دیگر قابلیت عملیاتی ندارد. صلاح الدین دمیرتاش رئیس جریان کردها صراحتاً در یک کنفرانس خبری در استانبول پس از شنیدن نتایج انتخابات گفت: «با این انتخابات بحث درباره ریاست جمهوری و دیکتاتوری در ترکیه به پایان رسیده است».

نحوه تشریفات ریاست‌جمهوری ترکیه بیانگر آمال و اندیشه‌های اردوغان است.

نتیجه انتخابات یکشنبه ترکیه از غلبه گفتمان قومی ــ ملی و قطبی‌تر شدن جامعه این کشور حکایت می‌کند. دو حزبی که آرایشان نسبت به گذشته افزایش چشمگیر نشان داده، دو قطب ملی‌گرا ــ قومی‌گرای ترک و کرد و دو سوی چپ و راست طیف سیاسی را در مجلس قانون گذاری آینده نمایندگی می‌کنند.

اکنون رئیس‌جمهور اردوغان بیش از هرزمانی در دستیابی به آرزوهایش ناکام مانده است.

حزب عدالت و توسعه اکنون در موقعیت بغرنجی قرار دارد که نه تنها توان دسترسی به خواسته‌های اردوغان را ندارد، بلکه به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن نامزدهایش در پارلمان توان تشکیل دولت را به‌تنهایی نداشته و ناگزیر به ائتلاف با سایر گروه‌هاست، ائتلافی که به‌دلیل اختلاف فاحش نظرات طرفین با حزب اردوغان دور از ذهن به نظر می‌آید.